عقد النكاح في الإسلام من أقوى الروابط الأسرية بين الزوجين، بل جعل الله بينهما مودة ورحمة بسببه، وسماه الله في كتابه بالميثاق الغليظ، وهذا يدل على عظم شأنه ووجوب احترامه وحفظ حقوقه؛ فلكل من الزوجين حق على الآخر، وأمر الله الأزواج بالمعاشرة بالمعروف، وحث الرسول - صلى الله عليه وسلم - الزوجات على السمع والطاعة للأزواج في غير معصية الله، وقال للأزواج «خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي».

واستمرار العصمة الزوجية بين الزوجين مطلب شرعي، فقد حرم الإسلام على المرأة أن تطلب الطلاق من زوجها دونما بأس.

ومتى حصل الطلاق فواجب على كل مطلق أن يعطي المطلقة كامل حقوقها التي في ذمته لها، سواء كانت مهراً لم يدفعه, أو وعوداً مالية لم يفِ بها؛ فإن خلف الوعد من النفاق، أو قروضاً مالية من مالها الخاص, وكثيراً ما نسمع عن المطلقات اللاتي رجعن إلى بيوت أهلهن بخفي حنين بعد أن ظلمهن أزواجهن وأكلوا أموالهن، واستغلوا ضعفهن لأغراضهم الشخصية، ثم طلقوهن وجحدوا ما أخذوه منهن؛ فهذا عين الظلم.

تقول إحدى المطلقات: ساعدت زوجي في بناء السكن من رواتبي بما يعادل النصف، وبعد الفراغ من البناء، وأنا أنتظر السكن الذي أحلم به، تزوج بثانية ثم طلقني وجحد مالي، وليس لدي عليه إثبات، فمَنْ يُنصفني؟ ومما يؤسف له تعنت بعض الأزواج وتجاهلهم كثيراً من حقوق المطلقة، فيصرون على حرمان الأم من ولدها في طفولته من أجل الإضرار بها, ويمنعه من زيارتها، ويمنعها من رؤيته، مع أن الشرع قد أعطاها حق الحضانة والرعاية؛ ما جعل هذا الأمر يشغل حيزاً كبيراً في مجالس القضاء، وكم من مطلقة تعاني مرارة بعدها عن وليدها وما يلاقيه هذا المسكين من المعاملة السيئة في بيت أبيه مع زوجة أبيه بعيداً عن أمه التي حرمت منه.

وهذا مما يدل على أن من أعظم سلبيات الطلاق ضياع الأولاد، الذين يذهبون ضحية الشقاق بين الزوجين.

ومع الأسف الشديد قد تواجه المطلقة حملة مغرضة من بني جنسها وأفراد أسرتها، فينظرون إليها نظرة دونية كونها مطلقة, ومن حقها على المجتمع عامة وعلى أسرتها خاصة ألا يكونوا سبباً في تعاستها، بل عليهم أن يعرفوا لها قدرها ويرفعوا من معنوياتها, ففشلها في الزواج لا يعني فشلها في الحياة.

ولو أعطيت هذه المطلقة حقوقها الاجتماعية كاملة لما كانت هذه النظرة السلبية لها، فهي امرأة صالحة، شأنها شأن سائر النساء، بل ربما يكون فيها صفات لا توجد في غيرها من رجاحة العقل والخبرة بحقوق الزوج وتربية الأولاد.

تقول إحدى المطلقات: تزوجت من رجل لم يستمر زواجي منه سوى عامين، وبعد أن طُلِّقت منه أصبح الناس ينظرون إلي كأني صاحبة سوابق, ويعاملونني بقسوة، وكل امرأة أزورها تتهمني بأني أخطط لخطف زوجها؛ فهل معنى هذا أن أعتزل الناس؟!

ورغم أن الزواج بالبكر محبب إلى النفس إلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكراً إلا عائشة رضي الله عنها، وهذا الهدي النبوي يعطي المطلقة حقها كاملاً في التزويج, فهذه زينب بنت جحش رضي الله عنها لما طلقها زوجها زيد بن حارثة تزوجت ممن هو خير منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأصبحت إحدى أمهات المؤمنين، قال تعالى: {فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ}.

ومن حق المرأة المطلقة في المجتمع أن تعمل في المجال الذي يناسبها، وفق ضوابط الشرع؛ لتحصل على دخل شهري يسد حاجتها وحاجة أولادها؛ فتعف نفسها عن المسألة؛ لأن ما يقدر لها شرعاً من نفقة لا يكفي - في الغالب - في العصور المتأخرة مع غلاء الأسعار وتعدد المطالب حسب متطلبات العصر؛ ما يجعل العمل ضرورة لازمة للمطلقة. والمرأة العاملة تستطيع التغلب على بعض مشكلاتها في الحياة، فصنعة في اليد أمان من الفقر، ولاسيما أن مجالات العمل لدى المرأة كثيرة وفق طبيعتها واهتماماتها.

ومن المجالات التي يمكن للمرأة المطلقة العمل فيها - على سبيل التمثيل لا الحصر -:

- التدريس بمختلف مراحله..

- الطب والتمريض.

- الخدمة الاجتماعية، والعمل الخيري في المجتمعات النسائية.

- العمل الإداري في محيط النساء.

- مزاولة التجارة في الأسواق النسائية، أو عن طريق وسائل الاتصال الحديثة.

وغير ذلك مما يناسبهن في ضوء تعاليم الشريعة الإسلامية.

وقد كفل نظام العمل السعودي للمطلقة حقها في العمل بما يسهم في تخفيف معاناتها.

والمطلقة غير العاملة تحظى بحقها من الدولة بما يصرف لها من إعانة، وما توليه لها من رعاية، فيحق لها التقدُّم للضمان الاجتماعي إذا لم يكن لها دخل وفق ضوابط محددة.

ويحق لها التقدُّم لصندوق التنمية العقارية للحصول على قرض لبناء منزل وفق ضوابط محددة كذلك، ولها الأولوية في الاستفادة من نظام حافز الذي صدر مؤخراً لإعانة الباحثات عن العمل حتى الحصول على وظيفة مناسبة، وكان له دور كبير في الوفاء بمتطلباتهن، ويحق لها التقدُّم للجمعيات الخيرية للحصول على مساعدات شهرية ومصاريف منزلية. وقد وافقت وزارة الشؤون الاجتماعية على إنشاء جمعية مودة الخيرية النسائية لقضايا الطلاق، التي من أهم أهدافها: توعية الفئات المعرضة لخطر الطلاق والهجر والحرمان، وطرح الحلول للمشكلات الزوجية التي تهدد بالطلاق، ورفع مستوى الوعي لدى أفراد الأسرة.

كل ذلك بفضل الله ثم بفضل هذه الدولة الرشيدة التي جعلت من أولوياتها دعم المؤسسات الخيرية وقطاع الضمان الاجتماعي ومراكز الخدمة الاجتماعية لسد حاجة المحتاجين من الرجال والنساء. وأوصي بأن يكون لكل مطلقة وثيقة طلاق تحافظ على حقوقها مع أهمية حضور المرأة ساعة الطلاق عند القاضي؛ لكي يعرِّفها بحقوقها وواجباتها، وكذلك تسهيل إجراءات المطالبة بحقوقهن في المحاكم الشرعية، وسرعة إنجازها، خاصة ما يتعلق بقضايا الخلع التي قد تأخذ أحياناً وقتاً طويلاً لدى القضاء.

كما أوصي بإعادة النظر في زيادة مقدار النفقة الواجبة على الزوج بما يفي بحاجة المطلقة وأولادها في العصر الحاضر. والله الموفق.