تباينت الآراء حول تعثر النساء في المملكة، ما بين قلة الوعي ونزعة النساء نحو الاقتراض الاستهلاكي، بحسب العدد الثامن من مجلة «الائتمان» الصادرة عن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، التي قدمت تحقيقاً حول قضية تعثر النساء. وأشار بعض المتخصصين الاقتصاديين أن الاقتراض في النهاية لا يفرق بين الجنسين، وأن على النساء والرجال عدم التسرع باتخاذ قرار الاقتراض إلا بعد تأن وقراءة عميقة للحاجة الحقيقة، وتحليل المخاطر.

من جهته أكد الرئيس التنفيذي لـ «سمة» نبيل المبارك أن الائتمان -أول مجلة دورية متخصصة في الائتمان في الخليج- تعد أحد أهم الطرق التوعوية التي تتبناها سمة لرفع مستوى الثقافة الائتمانية لكافة أطياف المجتمع، من خلال تسليط الضوء على القضايا المهمة بشكل متخصص ومهني، يقدم الصورة الحقيقية كما هي دون رتوش.

وأوضح المبارك أن سمة أدركت منذ زمن الحاجة الماسة إلى إعلام ائتماني تمويلي متخصص يلامس القضايا التمويلية والائتمانية بشكل أكثر تركيزاً، لذا ارتأت ‹›سمة›› -بحكم التخصص في هذا المجال تحديداً- أخذ المبادرة وإطلاق ‹›الائتمان›› كقناة إعلامية متخصصة تقوم على الكلمة والصورة الواضحة، وتطرح الآراء المتباينة بشكل علمي سلس، وتحاول طرح الحلول التي قد تسهم في إيجاد الحلول لعدد من القضايا. وأشار المبارك إلى أن فلسفة المجلة تقوم على أسس غير تقليدية، من خلال مواكبة التطورات الحديثة في علوم الإعلام الحديث القائم على التواصل السريع مع الجمهور بشكل يناسب كل شريحة من الشرائح التي تتعامل معها سمة. مرحباً بأصحاب الآراء العلمية التي ترغب أن تنشر في المجلة.

وتطرقت «الائتمان» في عددها الثامن إلى أبرز ما يواجه قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحديات وصعوبات. حيث كشفت في افتتاحيتها أن ثمة أرقام في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تصيب بالحيرة، فقطاع واحد مثل قطاع التجزئة يستوعب أكثر من مليون وسبعمائة وظيفة حسب بيانات وزارة العمل مشغولة اليوم بالوافدين، ويصل متوسط الحوالات المالية المحولة من المقيمين للخارج أكثر من 100 مليار سنوياً، مما يستلزم تكاتف الجهود لاتخاذ الخطوات الصحيحة.

وأكدت (الائتمان) أن ثمة قناعة على كافة المستويات في السعودية بأهمية تلك المنشآت وضرورة دعمها. لكن يبدو أننا في الطريق لارتكاب نفس الأخطاء السابقة في فكر الرعاية من المهد إلى اللحد؛ بحيث تصبح لدينا منشآت صغيرة ومتوسطة لا تشكل إضافة اقتصادية كما ينبغي للنموذج الاقتصادي السليم بل تؤول إلى منشآت تشكل عبئا على الحكومة من خلال برامج دعم لم تؤت النتائج المرجوة ليس بسبب عدم وجود الجدوى ولكن بسبب الطريقة والأسلوب في دعم تلك المنشآت.

وأفردت «الائتمان» مساحة كبيرة لنقاش واحدة من أخطر قضايا التمويل غير المشروع وهي ديون الشوارع من خلال الملصقات المنتشرة بشكل مشوه، وهي أزمة تؤرق الاقتصاد السعودي، وتثير الكثير من التساؤلات عن من يملك العصا السحرية للقضاء على ديون (الشوارع)، التي تنتشر بأسماء مستعارة لأنشطة مشبوهة، تارة نجدها على أجهزة الصرف الآلي؛ وتارة أخرى نراها على الإشارات المرورية، وربما يقود للمشاركة في أعمال غير مشروعة، تعيث في الأرض فسادا.

وتطرقت الائتمان في قراءة مفصلة للائحة التنفيذية لنظام المعلومات الائتمانية التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) مؤخراً، والتي تركزت على حيادية كافة أطراف العلاقة الائتمانية، وأهمية المعلومة الائتمانية والدقة فيها كأحد أهم الشروط التي يجب اتباعها في شركات المعلومات الائتمانية.

وانفردت «الائتمان» بسيرة موسعة لوزير التجارة والصناعة د. توفيق الربيعة، مطلقة عليه دكتور التجارة والصناعة، حيث ساهم الربيعة في تطوير وكالة الصناعة بوزارة التجارة، أثناء عمله بها، بتحويل العديد من الخدمات إلكترونياً، لتقديم الخدمات للمراجع بكل يسر وسهولة، دون الحاجة لزيارة الوزارة، منها الحصول على التراخيص الصناعية إلكترونياً، وخدمات الإعفاءات الجمركية والفسح الكيميائي، وتطوير الإجراءات الإدارية داخل الوكالة، وتطوير نظام للمتابعة الصناعية، وجمع البيانات والإحصاءات الصناعية بالتعاون مع فريق العمل في الوزارة، كما شارك الربيعة في إنشاء وتطوير مجموعة من الشركات الصناعية والتجارية في المملكة، وسبق له العمل مديراً عاماً لقطاع تنمية الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار، وحقق نقلة نوعية في جذب استثمارات عالمية كبيرة في هذا المجال، وهو من المشاركين في تأليف رؤية تقنية المعلومات الوطنية والتي شكلت الأساس للخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعضو في مجلس الأمانة العامة لخطة تقنية المعلومات، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وأستاذاً في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، وعضو في مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، ومستشاراً لدى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.

كما تناولت (الائتمان) الرغبة والشغف بالمال والثروة كحق مشروع للجميع بلا استثناء، ولكن السؤال المهم كيف يمكن تحقيق ذلك؟ فمن وسائل البحث عن الثراء هو»الاقتراض» والقرض، إما أن يكون تجاريا أو فرديا شخصيا، والقروض الشخصية وصلت لرقم كبير في بلادنا مع نهاية عام 2011، حيث بلغ 242 بليون ريال بنمو سنوي فاق 20%، كما هو معلن رسمياً، مشيرة أن الحاجة للقرض الشخصي مطلب للكثير وأساسي ولا غبار عليه.

ويرى راشد الفوزان (محلل اقتصادي) أنه حين تتجه القروض الشخصية التي هي عبء مالي على المقترض ويقتطع من راتبه ما يقارب 30% شهريا ولمدة 5 سنوات أو حسب مدة القرض مع الفوائد، للمضاربة بسوق الأسهم، فهذا «خطأ» فادح وكبير للغالبية العظمى منهم، لأسباب أولها أن القرض الشخصي الفردي لا يوجه لسوق أسهم كمضاربة وتداول وملاحقة تقافز الأسعار، حيث الغالبية غير مدركة «لفهم» السوق فقد يخسر ماله كاملا أو جزءا منه.

ويرى الفوزان أن البنوك هنا تقرض «الفرد» قرضا شخصيا وهي لا يهمها أين يوجه، فهو ليس عملها ولا من شؤونها البحث، ولكن عليها حفظ الضمانات لسداد القرض، وهنا ينتهي دورها. ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم للقروض بحيث لا «تكبل» المقترض سنوات طويلة ويتآكل راتبه مع التضخم.