يجتمع قادة دول الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع وأمامهم تحدٍّ حقيقي واحد، هو هل سيبقى اليورو أم سنبدأ بالتراجع عنه وتفكيك المنطقة وتخليصها من هذه العلاقة النقدية المشوهة. وقد عبَّر محافظ المركزي البريطاني عن ذلك بأن اليورو يواجه التفتت، وبالتأكيد سيرى الكثيرون أن هذا التوصيف مبالغ فيه، ويعكس تشاؤماً غير منطقي، لكن بقراءة المعطيات قد نصل إلى فَهْم أكثر لهذا الواقع ومدى الخطورة الكبيرة التي تعيشها منطقة اليورو بل الاتحاد الأوروبي كله، أي حتى الدول من خارج اليورو.
اليونان هي الشرارة، وهي بؤرة الزلزال الذي تعيش المنطقة على وقع آثاره السلبية. وفي اجتماع قادة أوروبا سيكون أمامهم قرار محدد تنتظره الأسواق بل العالم: ما هي الخطة المنتظرة لدفع عجلة النمو اليونانية؛ إذ لا يمكن لهذه الدولة أن تطبق التزاماتها لخفض الدين والعجز إذا لم يكن في المقابل خطة إنفاق موازية تحرّك عجلة النمو الاقتصادي لديها، وتوفر الوظائف، وتزيد إيرادات الخزينة العامة؛ لكي تستطيع الإيفاء بالتزاماتها الداخلية والخارجية. ومع ارتفاع نسبة الأحزاب المناهضة لخطط التقشف بالبرلمان اليوناني في الانتخابات الأخيرة؛ الأمر الذي أدى لفشل تشكيل حكومة واضطرار الرئيس اليوناني لطلب إعادة الانتخابات الشهر القادم لحسم نسبة القوى المرجحة للسيطرة على البرلمان، وبالتالي تشكيل حكومة تدير أزمة البلاد، فإن الخوف أن تحظى الأحزاب الرافضة للتقشف بالوصول لقيادة اليونان؛ ما يهدد باستمرار حزم الإنقاذ؛ الأمر الذي سيؤدي إلى إعادة النظر بها، وقد تعلن اليونان إفلاسها، أي عدم قدرتها على سداد التزاماتها، وهذا سيؤدي حتماً لخروجها من منطقة اليورو؛ ما سيتسبب في كارثة أزمة مالية جديدة ستضرب البنوك الأوروبية وانهيار بعضها، وسينعكس على اقتصاد أوروبا سلباً بدخولها في حالة ركود عميق لسنوات، وسيفتح خروج اليونان الباب أمام دول أخرى للتخارج قد تكون إسبانيا والبرتغال من أبرزها، وسيؤثر ذلك في كل اتفاقيات التعاون والتجارة الأوروبية؛ ما سيجبر بقية الدول على إعادة النظر في بقائها ضمن هذه الوحدة النقدية التي سيضعف تقييمها، وسيفقدها الثقة، ويضطر معه العالم للتخلص من احتياطات اليورو والتحفظ للتعامل به؛ لأن مستقبله سيصبح مجهولاً، وسيعيد النظر في خريطة الاقتصاد العالمي لتقييم مراكز القوى فيه؛ لأن منطقة اليورو تُعتبر أكبر كتلة اقتصادية في العالم، وسيضرب تفكك اليورو الاقتصاد العالمي، وسيلغي أثر كل خطط التحفيز والدعم التي قامت بها أمريكا، وسيعيدها إلى المربع الأول للأزمة التي عصفت بها؛ فالقطاع المالي سيتضرر بشكل كبير، وقد نرى أكثر من ليمان براذرز جديد، وسيدخل اقتصادها بركود، وستنخفض قدرات إيجاد حلول نظراً لما تتحمله الحكومة الأمريكية من ديون كبيرة تُضعف حجم المناورة والحركة أمامها للتصدي للأزمة. أما بقية الاقتصاديات العالمية فإن اليابان والصين ستتراجع عائدات التصدير لديهما، وستدخلان في مربع الركود أيضاً، ولن تستطيع الصينحديداً أن تلجم آثار الأزمة عليها؛ لأن اعتمادها على أوروبا وأمريكا كبير جداً. أما أسعار السلع، وخصوصا النفط، فإن مستوياته السعرية ستنخفض بشدة بسبب تراجع الطلب الذي ستفرضه الوقائع المستجدة؛ ما سيقلل من إيرادات الدول المصدرة للنفط، وسيفرض عليها إعادة النظر في خططها التنموية وإنفاقها المرتفع على مشاريع البنى التحتية؛ كي تتحوط ولا تقع في فخ العجز المالي، وستجبر الدول ذات الوفورات المالية إلى السحب من احتياطاتها لتغطية احتياجاتها وزيادة في دور صناديقها الرسمية بالإقراض نظراً لشلل الإقراض من البنوك العالمية الذي يحتاج إليه قطاعها الخاص بتمويل مشاريعها وعدم قدرة قطاعها المالي على تلبية ارتفاع الطلب المحلي للاقتراض؛ ما سيرفع تكلفة الإقراض؛ الأمر الذي سيضعف جدوى أي مشروع اقتصادي لارتفاع تكاليف خدمة الدَّين، وسيكون الاتجاه للتحوُّط بالذهب؛ ما سيرفع أسعاره لمستويات قياسية كبيرة مفتوحة على كل التوقعات، وستنهار عملات دول عديدة رئيسية، وستدخل الدول الفقيرة أو التي تعاني اقتصادياتها صعوبات في مراحل معقدة، قد توسع من دائرة الاضطرابات التي عاشتها بعض الدول؛ لتصبح ظاهرة عالمية، ويلاحظ أن دول أوروبا تحديداً بدأت تتجه لانتخاب اليسار الاجتماعي، وهو الأمر الذي سينعكس على ذات التوجه في الكثير من الدول؛ ما يعني تأثر كبير على قطاع الأعمال والشركات الكبرى ومدى رغبتها بضخ المزيد من الاستثمارات؛ لأنها ستكون في عين العاصفة من خلال رفع الضرائب عليها، ويفقدها الشهية في التوسع وفتح فرص وظيفية جديدة، وسيكون العبء على الحكومات أكبر مما هو عليه الآن.
هذه السيناريوهات المتشائمة قد تصبح حقيقة إذا لم يتخذ قادة أوروبا قراراً جريئاً وواضحاً بتفعيل دور الصناديق التنموية لديها، وتقديم خطط دعم واضحة للنمو الاقتصادي باليونان أولاً لحث قادتها القادمين على الإيفاء بالتزامات دولتهم التي تعهدت بها حكوماتهم السابقة وتهدئة الشارع اليوناني، وكذلك إرسال إشارات إيجابية للشارع الأوروبي بأهمية التمسك باليورو، وأيضاً للعالم بالثقة بمنطقة اليورو؛ ما سينعكس على الوضع الاقتصادي الدولي بالاستقرار وتشجيع الدول ذات الملاءة المالية على الاستمرار في خطط الإنفاق الكبيرة لديها؛ ما سيعزز الطلب العالمي على السلع والبضائع، ويساهم في تخطي العالم أعقد مراحل الأزمة الاقتصادية العالمية التي يعيشها، وخصوصاً أن قادة الثماني الكبار أعطوا الإشارات الأولية الداعمة لمنطقة اليورو وبقاء اليونان فيها، ويبقى لقرارات قادة أوروبا المنتظرة الفيصل والمفصل في توجهات الاقتصاد العالمي.
