القاعدة الشرعية تنص على أن كل ما جر إلى مفسدة، فهو مفسدة، وإن لم يكن كذلك أصلاً...

والكفالة كتاب فقهي قائم بذاته، ومن التعاملات الاجتماعية المذكورة في فقه المعاملات والمأخوذ بها شرعاً، والمسموح عنها على الرغم من أنها تجر - أحيانا- إلى مفسدة واسعة النطاق للاستسهال في تعاطيها والتعامل بها..

ولعدم الأخذ بأركانها، وشروطها المنصوص عليها في فقه المعاملات، وبألفاظها، وما تصح به وما لا تصح..

ومن الكفالات التي مرّت بي، شاب هربت معه فتاة لم يتجاوز عمرها 23 سنة لثلاث مرات متفرقة:

- في المرة الأولى تغيبت عن منزل والدها لمدة يومين برفقة الشاب وتم القبض عليهما في نهاية شهر رمضان ثم أودعت في دار رعاية الفتيات لمدة ثلاثة أيام، فيما أطلق الشاب بـ(كفالة) بعد احتجازه لمدة يومين.

- في المرة الثانية تغيبت الفتاة مع الشاب نفسه بعد منتصف شهر شوال، لمدة أربعة أيام، وتم القبض عليها لتودع الفتاة مرة أخرى في دار الفتيات لمدة شهر، وتم إيقاف الشاب لمدة يومين ثم أطلق سراحه بعد ذلك بـ(كفالة).

- وفي المرة الثالثة تغيبت الفتاة برفقة الشاب نفسه ولا أدري هل عادت أم مازالت!!

أما الأب فقد حمل الجهات المعنية المسؤولية لإطلاقها سراح الشاب مرتين بـ(كفالة) دون عقاب!! والذي يبدو لي أنه في حال قبضهم عليه في المرة الثالثة سيطلق سراحه أيضا بـ(كفالة)..!!؟

ومن المؤكد أن تمادي كليهما في الهرب دافعه الاستسهال في الأخذ بالمعاملات دون التدقيق فيما قد يترتب على الأخذ بها من مفاسد..!!

فما الذي ستجنيه الجهات المعنية من أخذ الكفالة على الشاب دون تنفيذ العقاب الذي يستحقه كلاهما طالما أنه والفتاة في حالة إصرار على ما يريدونه..!!

أحمد الله أن الأب كان على درجة من العقل والاتزان بحيث لم يقدم على تأديب ابنته بطريقة طائشة دافعها الانفعال، وشدة الغضب. كان الأجدر والأولى بالجهات المعنية أن تتكاتف مع الأب في تأديب الفتاة والشاب بحيث لا يحاولان تكرار التصرف مرة أخرى.. مع تعيين أخصائي نفسي يتولى دراسة حالتيهما. وجميل جداً أن نجد أباً يقف مع الجهة المسؤولة في تأديب من هم تحت كفالته وولايته فلا يكتفي هو بتأديبهم فربما يتجنى عليهم..!!

لذا فقد أحسن صنعاً صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية عندما أكد قبل سنوات على الإدارات المختصة بالإمارة وجميع المحافظات وإدارات الشرطة بالمنطقة عدم قبول كفالة أي مواطن أو موظف غير مقتدر مادياً، لأن قبول كفالة غير المقتدر مالياً يعني أن لا فائدة من وراء إيقافه وتصرف الأمير يدل على اهتمام سموه بحقوق المواطنين والمقيمين والعمل على حلها أولاً بأول، فهل عمل بالأمر أو استمر العمل به حتى الآن!!؟.

قبول الكفالة عن هذا الشاب الذي هربت معه الفتاة ينافي الاهتمام بحقوق المواطنين والمقيمين، ويدل على عرقلة المشكلة والتأخير في حلها وعلاجها حتى يستفحل المرض ويصبح معدياً ووباء.