هناك من لا يعجبه الحديث عن الأسلحة، ربما لأنه مستفيد من وجودها بين الناس! وسواء شئنا أم أبينا، هناك أسلحة بين أيادي الناس، ومعظمهم يسيئون استخدامها.

محاولات وزارة الداخلية في ضبط انتشار الأسلحة بين الناس، عبر وضع معايير للتراخيص، لا يكفي. ولو كان يكفي، لما شهدنا هذا الانتشار المقلق للأسلحة الخطيرة بين الناس،

وعدد هذه الجرائم، خصوصاً في أوساط الشباب والمراهقين! ولن نكون مثاليين، ونطالب الوزارة بتوجيه دعوة للمواطنين الذين يحملون أسلحة غير مرخصة، بتسليم أسلحتهم للوزارة، بل سنعرض المشهد المخيف للاستخدامات غير المحبذة للأسلحة في بلد معظمهم ينتمون للقبيلة المسلحة!

لا بد من تحركات جادة في قضية رصد أعداد قطع الأسلحة في البلد، وقصر وجودها في أيادي من لديه حاجة ماسة لها، وأن يحمل قدراً كبيراً من المسؤولية في استخدامها، إما للحماية أو للدفاع عن الممتلكات.

يجب أن لا تدخل الواسطات والمحسوبيات في قضية مثل هذه القضية، لأن أمن الوطن، فوق كل الذين يفاخرون بالأسلحة، ويظهرون علينا وهم يتمنطقون بها في الأعراس والمناسبات الخاصة، وكأنهم مواطنين من نوع خاص!!

هذه المظاهر يجب أن تنتهي، مهما كان الانتماء القبلي أو العائلي لهؤلاء الأشخاص.