الجزيرة - الرياض:

يظهر وزراء التجارة والصناعة والمالية والعمل والاقتصاد والتخطيط على منصة مؤتمر يورومني السعودية 2012 الذي يبدأ أعماله اليوم بالرياض بمشاركة نخبة من المتحدثين من القطاعين العام والخاص. وسيناقش «يورومني» التعديلات المطلوب إدخالها على التشريعات لتحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة؛ من أجل تحسين فرص العمل في المملكة، وتوضيح دور الأطراف متعددة الأنشطة، وقطاع الملكية الخاصة، ورأس المال المبادر في النهوض بهذا القطاع.

وقال المدير العام للمؤتمر ريتشارد بانكس: يأتي الحدث الذي ترقبته الأوساط الاقتصادية والمالية بالمملكة في عامه السابع على التوالي في وقت حاسم؛ حيث تغيَّرت ملامح الخارطة السياسية عالمياً وإقليمياً، ويعود التقلب الاقتصادي في أوروبا؛ ليولد المخاوف في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف: رغم أن المملكة تملك احتياطاً نقدياً كافياً لتعبر به التباطؤ الاقتصادي المؤقت في منطقة اليورو حالياً إلا أن الخبراء يعكفون على مراقبة سعر النفط بعناية بالغة. مبيناً أن الحِزَم التحفيزية الهائلة التي قدمتها الحكومة وضعت المملكة في موقف حساس للغاية؛ حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى أن المملكة بحاجة إلى أن يكون سعر النفط عند حاجز 80 دولاراً للبرميل لتغطية الميزانية المخصصة للعام الحالي، لكن على السعر أن يرتفع بحلول العام 2016م ليكون عند مستوى 100 دولار للبرميل لضمان تغطية المشاريع الطموحة المزمع تنفيذها؛ الأمر الذي سيجعل المملكة معرضة لأي تقلبات بسعر النفط في المستقبل. وفي الوقت الحالي، يبلغ إجمالي الناتج المحلي السعودي 577 مليار دولار في 2011م؛ ما يضع المملكة في مكانة متقدمة على العديد من الدول الأوروبية، بما فيها السويد، وبولندا، وبلجيكا، والنرويج، والنمسا؛ لتحل في المرتبة العشرين على مستوى العالم.

من جهته أوضح يحيى اليحيى رئيس بنك الخليج الدولي «الجهة الراعية للمنتدى» أن أجندة المؤتمر هذا العام تحفل بجملة من القضايا المهمة مثل الاستقرار، والنمو، وفرص العمل على مستوى المملكة. وبصفتنا البنك الرائد خليجياً فنحن ملتزمون بتقديم حلول مالية مبتكرة لعملائنا، والمساهمة بشكل عام في تنمية الاقتصاد السعودي؛ لذلك، فنحن نتوق للمشاركة في أعمال المؤتمر لهذا العام، ونتطلع بشغف إلى المناقشات القيمة التي ستتخلله.