بدأت السعودية مرحلة جديدة من مراحل التنمية الصناعية تعتمد في خطوطها العريضة على دعم قطاع الصناعات التحويلية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُشكل الدعامة الأولى لاقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة. التحول من مرحلة الدراسة والتنظير إلى مرحلة التطبيق العملي لمضمون الإستراتيجية، أمر يحتاج إلى إرادة ورؤية وإصرار على تحقيق النجاح.



تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ما نسبته 98 في المائة من مجمل المنشآت العاملة في غالبية الدول الصناعية المتقدمة، وهي المسؤولة عن خلق وتوفير الحجم الأكبر من الوظائف، وتوزيعها على نطاق جغرافي واسع، وتسهم مجتمعة في تحقيق أرقام مهمة من الناتج القومي.



لعقود مضت؛ اعتمدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة على القطاع الصناعي التقليدي، إلا أن تطور التقنية جعلها أكثر قربًا من التكنولوجيا الحديثة والاقتصاد المعرفي.



تشير الدراسات المتخصصة إلى تحديات كبرى تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تؤدي بالتالي إلى «التوقف والانهيار» فالصعوبة تكمن في البدايات، ومن لا يستطيع التعايش مع قسوة البداية فسيكون مصيره الخروج من السوق؛ ومن هنا جاءت فكرة «احتضان « المشروعات الصغيرة والمتوسطة بقصد مساعدتها على النجاح ومن ثم إطلاقها لمواجهة السوق. بالرغم من أهمية «حاضنات الأعمال» وانتشارها في الدول الصناعية المتقدمة منذ مطلع الثمانينات الميلادية، إلا أن تطبيقها الفعلي في السعودية جاء متأخرًا، مع ضعف في التطبيق. «صناعة الحاضنات» في حاجة إلى حضانة الدولة، ورعايتها وتحويلها إلى هدف إستراتيجي متى أرادت تحقيق التنمية الصناعية الحديثة، وبخاصة التمية التقنية والمعرفية، فتركها عرضة للمبادرات الهامشية، أو (للتكسب) الإعلامي أمر غاية في الخطورة، وقد ينزع منها الثقة ويلحق بها الفشل السريع.



الحديث عن حاضنات الأعمال يقودنا إلى تجربة «معهد الجبيل التقني» الرائدة في احتضان خريجي المعهد، وتبني أفكارهم ودعمهم ماليًا ولوجستيًا؛ والتوسع مؤخرًا في استقطاب أصحاب المبادرات الطموحة من خارج المعهد. لم يتوقف المعهد على دوره التعليمي والتدريبي للطلبة السعوديين بل تجاوز ذلك إلى مرحلة تبني الأفكار الخلاقة ودعمها بما يحقق النجاح.



أطلعت على نماذج مشرفة من الكفاءات السعودية التي نجحت في بداية مشروعاتها الصغيرة بدعم من المعهد الذي وفر لهم المال، والموقع، والدعم اللوجستي والتوجيه؛ طموح كبير يفوق ما رأيته على أرض الواقع، وأحسب أن ذلك الطموح قادر على بلورة المشروعات الصغيرة وتحويلها؛ بإذن الله؛ إلى مشروعات ضخمة مستقبلاً.



الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان آل سعود؛ رئيس الهيئة الملكية؛ وجّه المسؤولين في الهيئة بإعطاء تلك المشروعات الصغيرة أراضي في المنطقة الصناعية الجديدة، وطالب بأن يكون لهم حق تفضيلي لدى الشركات الحاصلة على عقود مع الهيئة الملكية بالجبيل، إضافة إلى استيعاب الشباب ممن لم يوفقوا في تنفيذ مشروعاتهم لأسباب مرتبطة بالجدوى الاقتصادية؛ وهذا جزء مهم من الدعم الذي يحتاجه أصحاب المشروعات والمبادرات.



من عوامل نجاح حاضنات الأعمال ارتباطها بالبيئة والمجتمع، وأحسب أن البيئة الصناعية في الجبيل تتيح للمعهد تحقيق النجاح شريطة الدخول بشراكات حقيقية مع شركات القطاع الصناعي، وهذا يحتاج إلى تفهم وقبول من الشركات الرائدة في الجبيل. كفاءة القائمين على المعهد التقني، وطموح الهيئة الملكية في إنجاح المشروع سيقود بإذن الله إلى وضع قاعدة صلبة لـ»صناعة الحاضنات» وفق المعايير العالمية والمضامين الهادفة المتجردة من المصالح.



حضانة «معهد الجبيل التقني» للمشروعات الصغيرة يوفر الدعم والرعاية التامة لأصحاب المبادرات، إلا أن قدرات المعهد تبقى محدودة خاصة في جانب التمويل؛ ومن هنا اقترح أن تكون هناك مصادر تمويل مستقلة مرتبطة بالقطاع الصناعي في الجبيل. إنشاء صندوق لتمويل مشروع «حاضنة الأعمال» أمر غاية في الأهمية، ومن المفترض أن تتحمل شركات القطاع الصناعي مسؤولية تمويل الصندوق كجزء من مسؤولياتها تجاه المجتمع. النجاح المحقق في أميركا، وأوربا، ودول الشرق اعتمد في الأساس على تمويل القطاع الخاص لدعم «صناعة الحاضنات»؛ وهو ما نحتاج إلى استنساخه محليًا. إضافة إلى ذلك فالمعهد في حاجة إلى عقد شراكات مع صناديق الدعم الحكومية القادرة على تمويل ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى رأسها برنامج «كفالة»؛ وصندوق الأمير سلطان، وصندوق المئوية، وصندوق الموارد البشرية، وغيرها. مبادرات الأعمال الخلاقة تحتاج إلى الدعم، وإذا كنا بصدد دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فحري بنا توفير الدعم المالي واللوجستي لمن يسعى إلى تبني «صناعة الحاضنات» على أسس علمية وتقنية مرتبطة بالبيئة الصناعية الأكبر على مستوى المملكة.