القاهرة - مكتب الجزيرة - علي فراج:

تعقد الأحزاب والقوى السياسية المصرية اجتماعا طارئا اليوم الاثنين للاتفاق حول التوصيات التي سيتم تقديمها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة من أجل إصدار إعلان دستورى مكمل. وأكد الدكتور عمرو حمزاوي عضو مجلس الشعب أنه تقرر عقد الاجتماع الطارئ الاثنين، مشيرا إلى أنه يجب الاحتفاظ بالفلسفة الرئاسية للإعلان الدستورى إلى أن يتم وضع دستور جديد. وأشار عضو مجلس الشعب، إلى أن الرئيس يجب أن يكون له صلاحية تشكيل الحكومة، وفي المقابل أن يتم نزع صلاحيات حل البرلمان من يده، وبالتالي فلا يوجد مشكلة فى سحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان.

وأكد حمزاوي، على أن الرئيس القادم يجب أن يكون له حق الاعتراض على القوانين، وفقا للنص الدستوري 71 خلال 30 يوما، من ناحية ومن ناحية أخرى أن يتم تحديد دور الرئيس القادم فى دعوة مجلسى الشعب والشورى للانعقاد، على أن يكون بالتشاور حتى لا تكون هناك محاولات من الرئيس لتعطيل عمل البرلمان.

من جهة أخرى، أحال النائب العام المصري بلاغا يتهم كلاً من الرئيس السابق حسني مبارك، وأحمد شفيق وعمرو موسى، مرشحي رئاسة الجمهورية، وكمال الجنزوري رئيس الوزراء الحالي بالخيانة العظمى إلى نيابة شرق القاهرة لفتح التحقيق.

وكان الدكتور عمار على حسن، والدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادي، والكاتب عبد الرحمن يوسف، والمستشار فكري خروب، رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قد تقدموا ببلاغ للنائب العام مكون من 65 صفحة، اتهموا فيه المشكو في حقهم بالخيانة العظمى والفساد المالي والإداري وإهدار ثروات البلاد، وعدم الولاء للنظام الجمهوري، والسعي وراء توريث الحكم لنجل الرئيس السابق، وتعطيل أحكام الدستور، عن طريق التحايل على إرادة الأمة من خلال التعديلات الدستورية التي قام بها الرئيس السابق مبارك.