سياتل - واس:

أكد الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» أن المناخ الاستثماري العام في المملكة والحجم الكبير من الاستثمارات الطموحة التي يوفرها الاقتصاد السعودي عبر مشروعات التنمية الضخمة التي يتم تنفيذها ضمن خطة التنمية الخمسية السعودية التاسعة (2010 - 2014 ) وفي مختلف المجالات ، توفر وبكل المقاييس فرصا تجارية واستثمارية مشتركة كبيرة ومتنوعة وغير مسبوقة بين الشركات ورجال الأعمال السعوديين والأمريكيين . وقال المهندس محمد الماضي أمس خلال لقاء مجلس الأعمال السعودي الأمريكي في مدينة سياتل الأمريكية أن المملكة تستثمر في خطتها التنموية التاسعة ما يزيد على490مليار دولار لتنمية عدد كبير من القطاعات يضاف إليها استثمارات القطاعين العام والخاص في مجالات تطوير قطاعات الخدمات والتنمية العقارية والصناعات بمختلف أنواعها، مما يوفر بيئة ممتازة ومتنوعة للتعاون التجاري والاقتصادي المشترك. وبين أن التوقعات تشير إلى احتمالية أن ينمو متوسط الدخل الفردي للمواطن السعودي من مستوى 700 ر20دولار الذي كان عليه في 2007م ليصل إلى 500ر33 دولار بحلول 2020م . وقال الماضي إن توفر المواد الخام بصورة تنافسية هو القوة الدافعة الرئيسة وراء النمو الهائل الذي شهده قطاع إنتاج البتروكيماويات في المملكة ، ومن المتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للكيماويات الأولية إلى ما يقدر بنحو 107 ملايين طن بحلول العام 2015م أو ما سيشكل نحو 10% من الإنتاج العالمي . وأشار إلى أنه وعلى الرغم من أن خطط التنمية الصناعية في الماضي كانت تركز بقوة على المواد الكيميائية الأولية إلا أن المشاريع الحالية والمستقبلية ستضيف نطاقا من الكيماويات المتخصصة والمواد القابلة للتحويل أو المعالجة بطريقة أكثر سلاسة ، مما يضيف قيمة كبيرة إلى الصناعات التحويلية . وأوضح الماضي أنه على عكس ما يعتقد البعض فإن فكرة التنوع وتطوير الصناعات التحويلية ليست جديدة على المملكة ففي 1976م طورت شركة « سابك « جنباً إلى جنب مع شركاتها التابعة نموذج صناعات تحويلية قوي أصبح يمثل فيما بعد قصة نجاح . وبيَّن أن المواد والمنتجات الكيميائية الحالية والمستقبلية توفر قاعدة مثالية لإمداد الصناعات التحويلية باحتياجاتها ، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل هذه المواد والمنتجات الكيميائية كافية لتحفيز الاستثمار في مجال الصناعات التحويلية ، والإجابة ببساطة وحسب خبراتنا هي إنه من دون محرك يقود السوفإنه من غير المرجح أن يحدث ذلك ، ولذلك فإن برامج الإستراتيجية الوطنية للنهوض بالقطاع الصناعي تعد برامج جوهرية بالنسبة لاقتصاد المملكة . وأضاف إن رؤيتنا هي أنه من الممكن تعجيل عملية تطوير مجمعات الصناعات التحويلية في المملكة في حال مشاركة مصنعي المعدات الأصلية في الولايات المتحدة الأمريكية ووكلائهم ومورديهم في المملكة في تنفيذ أوليات التطوير في صناعات المملكة « . وعن دافع المصنّع الأمريكي الاستثمار في المملكة قال المهندس الماضي إنه ودون شك ستكون هناك ميزات خاصة للشركات الأولى التي تبادر باتخاذ قرار جريء بالاستثمار في الوقت الحالي خاصة وان حكومة المملكة عازمة على المساعدة في تطوير البني التحتية اللازمة عندما تكون هناك دراسة جدوى تجارية جيدة ، كما أن المملكة تتميز بموقع تسويقي مركزي وبيئة مستقرة وقوى عاملة مؤهلة مما يعزز فرص المنتِج الأمريكي لتلبية متطلبات السوق بفعالية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا ولاحقا في أفريقيا وهي ميزات توفر الفرصة المثالية لعملية تعاون مثمرة بين أصحاب الأعمال من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية. وأكد الرئيس التنفيذي لسابك أن قائمة المنتجات القوية والمتنامية من المواد والمنتجات الكيميائية التي تتوفر لدى المملكة إضافة إلى المعرفة والمهارة التي يجري تشجيعها وتطويرها بصورة مستمرة ستوفر قاعدة قوية ومدعمة لسلسلة إمدادات صناعة السيارات التي يمكن أن تنشأ في المملكة وهو النموذج الذي سيضمن جذب الأطراف الأساسية الدولية والمحلية المرتبطة بسلسلة الإمدادات. وقال « إن الجمع بين توفر إمدادات ما قبل الإنتاج ( المواد الأولية ) بصورة تنافسية قوية وتوفر البنى الأساسية اللازمة والشركات المحورية القوية سيهيئ البيئة الملائمة لنمو المشاريع القوية ويؤدي إلى تطور صناعي هائل بالمملكة تتنوع الشركات المنخرطة فيه بين الشركات العالمية متعددة الجنسيات والشركات الإقليمية والكيانات العامة والأهم من ذلك المشاريع الصغيرة والمتوسطة «. وأكد بقوله « إن المصالح المتبادلة والمشتركة بين البلدين تؤكد أهمية المحافظة على العلاقات والروابط التاريخية القوية التي تطورت بينهما خلال السنوات العديدة الماضية « ، مؤكدا أن الواجب يحتم على الجانبين المشاركة في حملة متواصلة لتعزيز العلاقات التجارية التي ميزت العلاقة بينهما وجعلتها في غاية الأهمية.