** الحديث عن إلغاء الكفالة في سوق العمل السعودي، واستبداله بنظام «نقل الخدمات» وربطه بعقود عمل، أمر إيجابي إذا ما تمت دراسته بشكل شامل وعميق، وأخذ الاعتبار لكثير من المتغيرات التي قد تطرأ على وجود العمالة سواء من ناحية نوعية أو كمية، أو من حيث التعامل وفق ما قد يوفره النظام من حرية الانتقال.
** نحن مع التغيير المدروس الذي يأخذ بالاعتبار مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى ولا يغبط العامل حقه، ولكي لا نكرر تجربة الاستثمار الأجنبي التي حولت العمالة إلى رجال أعمال بين ليلة وضحاها ودون أي مردود إيجابي على الوطن، بل إن كثيرا من العمالة أصبحوا مستثمرين ينافسون المواطن الذي كانوا يعملون عنده، وهي منافسة غير شريفة.
** إيجاد عقود ملزمة للطرفين قبل أن يستقدم العامل أمر إيجابي، وكذلك أن يدفع المواطن راتب من يعمل لديه وفق تلك العقود إلى وزارة العمل التي بدورها وضمنيا تكون هي الكفيل والمسئولة عن العامل في حالات كثيرة منها ضمان التزامه ببنود العقد وقضية الهروب، وأيضا ضبط عملية الانتقال، لأن معظم العمالة الآن يعتقدون أن النظام الجديد سيجعلهم في حرية تامه من حيث الانتقال من عقد لآخر، وهذا بالتأكيد سيكون له آثار سلبية على المواطن الذي قد يخضع لضغوط من العمالة التي تعمل لديه وفي أوقات حرجة، خصوصا العمالة المنزلية بشكل عام، وهذه النقطة تتطلب وضع ضوابط واضحة في العقود، فمثل هذا القرار يجب أن يكون متوازنا وأيضا من الأهمية الاستفادة من تجارب البلدان المجاورة.
