طرابلس - جنيف - أ ف ب:

أعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة أمس الجمعة أن خبراء من المنظمة الدولية سيعكفون للمرة الأولى على التحقيق في المعلومات التي تحدثت عن استخدام مرتزقة خلال النزاع الليبي. وأعلنت الوكالة الدولية في بيان أن مجموعة عمل الأمم المتحدة حول استخدام المرتزقة ستزور ليبيا من 21 إلى 25 مايو بناء على طلب من الحكومة الحالية. وأفاد البيان بأن هذه «المهمة لتقصي الحقائق» تهدف إلى «تقييم الادعاءات حول استعمال مرتزقة في النزاع الأخير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل التصدي لتلك الظاهرة». وأعلنت فائزة باتل التي تقود مجموعة الخبراء المكلفين بالتحقيق أنه «فضلاً عن مسألة المرتزقة نعتزم جمع معلومات من مصادر مباشرة حول نشاطات الشركات الخاصة التي تعرض مساعدة عسكرية ونصائح وأجهزة أمن في السوق الدولية».

من جهة أخرى، يفترض أن تقوم السلطات الليبية بدراسة ملفات أكثر من 2500 مرشح لانتخابات المجلس التأسيسي في يونيو للتحقق من صحتها وإقرارها بعد انتهاء مهلة الترشيح الخميس.

وأعلن ناصر المانع، الناطق باسم الحكومة الانتقالية، أن مؤسسات عدة تساهم في عملية التحقق، وأبرزها لجنة النزاهة والوطنية، تساعدها وزارتا الداخلية والدفاع. وأعلن الطاهر قراف نائب رئيس اللجنة الانتخابية أن «كل من ارتكب جريمة أو كانت له علاقة بالنظام السابق سيُقصى» من الاقتراع. وقد دُعي الليبيون إلى انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي، وعددهم 200، وخُصص 120 مقعداً للمرشحين المستقلين وثمانون مقعداً لممثلي الأحزاب السياسية، وسيُعيِّن المجلس لجنة خبراء يكلفون بصياغة مشروع دستور سيُطرح على استفتاء الشعب.