حمص - دمشق - درعا - بيروت - وكالات:

تجدد فجر أمس الخميس القصف العنيف للقوات النظامية السورية على مدينة الرستن، أحد معاقل الجيش الحر في محافظة حمص في وسط البلاد، بحسب ما أفاد ناشطون والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد في بيان: «تتعرض مدينة الرستن لقصف عنيف من القوات النظامية، مشيراً إلى أن وتيرة القصف تصل إلى ثلاث قذائف في الدقيقة.

ودعا المرصد السوري المراقبين الدوليين إلى التوجه إلى الرستن التي يعمل النظام على «تدميرها

تدريجياً».. وأفاد ناشطون في المدينة لوكالة فرانس برس أنها تتعرض لقصف غير مسبوق يرمي إلى إحباط السكان وعناصر الجيش الحر المدافعين عنها مستبعدين في الوقت الحالي إمكانية اقتحام القوات النظامية لهذه المدينة» التي يتركز فيها عدد كبير من الجنود والضباط المنشقين عن الجيش.

ففي ريف دمشق، نفذت حملة مداهمات واعتقالات في بلدتي عربين وكناكر ترافقت مع أصوات إطلاق رصاص.. ووقعت اشتباكات في مدينة القطيفة بعد منتصف ليل الأربعاء بين القوات النظامية وعناصر انشقوا عنها.

وفي درعا في جنوب البلاد، اقتحمت القوات النظامية السورية المدينة وانتشرت في مناطق عدة منها «في محاولة لكسر الإضراب العام» فيها، بحسب المرصد الذي تحدث عن إطلاق رصاص كثيف في أحياء عدة.

سياسياً ، قال برهان غليون رئيس المجلس الوطني السوري المعارض أمس الخميس إنه مستعد للاستقالة وذلك بعد تصاعد الانتقاد لقيادته ، وقال غليون في بيان له أثارت نتائج انتخابات الرئاسة داخل المجلس الوطني ردود فعل متضاربة وانتقادات مختلفة، مضيفاً: أعلن انسحابي فور وقوع الاختيار على مرشح جديد، بالتوافق أو بانتخابات جديدة.

وقال غليون، بحسب البيان، إنني قبلت الترشح (الأخير) حرصاً على التوافق، ولن أقبل أن أكون بأي شكل مرشح الانقسام.

وذلك بعد أن هددت لجان التنسيق المحلية التي تشكّل فصيلاً أساسياً في المعارضة السورية والناشطة على الأرض، بالانسحاب من المجلس الوطني السوري الذي يضم غالبية ممثلي المعارضة المطالبة بإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، وذلك احتجاجاً على الاستئثار بالقرار داخل المجلس.

ويأتي هذا التهديد بعد يومين من انتخاب برهان غليون رئيساً للمجلس الوطني.

وقالت لجان التنسيق في بيان: بعد قرارنا الامتناع عن المشاركة في أعمال المجلس خلال الشهرين الأخيرين وآخرها اجتماع الأمانة العامة في روما الذي تم خلاله انتخاب غليون، نجد في استمرار تدهور أوضاع المجلس دافعاً لخطوات أخرى قد تبدأ بالتجميد وتنتهي بالانسحاب في حال لم تتم مراجعة الأخطاء ومعالجة المطالب التي نراها ضرورية لإصلاح المجلس.

وأضافت: لم نشهد في الشهور الماضية سوى عجز سياسي لدى المجلس الوطني، مشيرة إلى غياب تام للتوافق بين رؤية المجلس ورؤية الحراك الثوري، بالإضافة إلى تهميش معظم الأعضاء الممثلين للحراك ومعظم أعضاء الهيئة العامة للمجلس.

وأشار البيان إلى أن بعض المتنفذين في المكتب التنفيذي والأمانة العامة يستأثرون بالقرارات وآخرها قرار التمديد لرئاسة الدكتور برهان غليون للدورة الثالثة رغم الفشل الذريع على الصعد السياسية والتنظيمية.