القمة التشاورية لمجلس التعاون الخليجي التي تحتضنها اليوم المملكة العربية السعودية تجيء في ظروف صعبة وحساسة وتتوافق مع رغبة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في جمع الصف ووحدة الكلمة والقضاء على الخلافات العربية الراهنة والتوصل الى مواقف موحدة ورسم سياسة استراتيجية شاملة لدول المجلس تكمن في بلورة الاقتراح الهادف والبناء بالانتقال من مرحلة مجلس التعاون الى كيان واحد -اتحاد- من شأنه دفع المشكلات التي تواجه المنطقة والنهوض بها في مختلف المجالات. هذه القمة التي تعلق عليها الدول العربية والاسلامية اهتماما كبيرا تكتسب أهمية في ظروف ثورات الربيع العربي وتفاقم الاوضاع في سورية والتحديات الراهنة في الخليج والانتخابات الرئاسية المقبلة في مصر وكذلك الاستفزازات الايرانية لدول المنطقة والاوضاع العراقية والمصالحة الفلسطينية وانشاء حكومة حرب اسرائيلية بالاضافة الى مجمل الاوضاع والتطورات الراهنة على الساحتين العربية والاقليمية والدولية والتحديات التي تواجه الامة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص الامر الذي يجعل من هذه القمة التشاورية التي سيحضرها قادة دول الخليج العربي نقطة فارقة ومميزة في تاريخ القمم الخليجية والعربية ايضا.

ولعل هذه القمة التشاورية في الرياض اليوم تعتبر اجتماعا تشاوريا له اهميته وهو بمثابة مراجعة للاحداث الراهنة واستكمال لدراسة توصيات الجنة التي شكلها مجلس التعاون الخليجي للمضي قدما في مسيرة اقتراح خادم الحرمين بانشاء الاتحاد الخليجي وهو الدور التي ستضطلع به منظومة مجلس التعاون في تحقيق تطلعات وطموحات شعوب الخليج ومن بينها انشاء السوق الخيلجية والاوضاع في العراق والتأثيرات الدولية جراء الازمة الاقتصادية العالمية على المنطقة العربية فضلا عن ان هناك دراسة ينتظر بحثها تتعلق بمسألة التعاون بين الدول الخليجية في برنامج نووي لاستخدامات الطاقة للاغراض السلمية لانه يشكل قيمة كبيرة تعكس ترابط دول المجلس واهتمامها بتعزيز الوحدة الخيلجية وتطوير عملية التنمية الاقتصادية في المنطقة لان امتلاك هذه التقنية للاغراض المدنية لم تعد ترَفا بل صار ضرورة حيوية وعملا استراتيجيا: لإدخال تحسينات اساسية على الصناعة والزراعة وباقي المجالات الطبية والتنموية باعتبار ان هذه الطاقة تعتبر حلا نموذجيا للكثير من المشكلات ولمعالجة التحديات البيئية الناتجة عن زيادة الطلب على الطاقة مثل التغيرات المناخية والنقص في امدادات المياه والتصحر والاجتهادات التي تعاني منها البيئة الصحراوية والبحرية وتفاقم مشكلة تلوث الهواء وغيرها وكانت الكويت قد تقدمت في عام 2006 بهذه المبادرة الى قمة مجلس التعاون الخليجي لاستخدام الطاقة النووية وتبني المجلس ذلك دون ان يواصل تنفيذ مضامينه في مختلف المجالات.

والواقع ان التكامل الاقتصادي الذي يتطلع مجلس التعاون الى تحقيقه في هذه القمة التشاورية والذي بذل خادم الحرمين الشريفين واخوانه القادة الخليجيون دورا بارزا لتحقيق نجاح فعاليات المؤتمرات السابقة العتيدة سوف تؤدي الى فتح فرص جديدة لتحقيق التعاون والتكامل التحادي الاشمل بين دول الخليج في شتى الميادين بغية تحقيق الاهداف للأمة العربية وتقارب اوثق بما يخدم قضايا الامتين العربية والاسلامية: لأن تأسيس هذا المجلس منذ عام 1981 شكل خطوة جادة وايجابية تضاهي خطوات كبيرة اتخذتها الكثير من دول العالم لخلق كيانات اقتصادية قادرة على تحقيق معدلات نمو تنافسية ورسم مراحل التكامل الاقتصادي المنشود بين الدول الاعضاء لكونه يمثل نواة العمل التي انطلق الاتحاد الجمركي والسوق المشتركة لتجسيد الترابط والتكامل بين دول المجلس ووضع الانظمة الملائمة لذلك خاصة وان دول هذه المنظومة تحظى بالتقارب الاجتماعي والبيئي في اللغة والدين والعادات والتقاليد وتتمتع بمميزات عديدة منها مواردها النفطية والغاز الطبيعي كما انها تحتل مساحة 2,67 مليون كيلو متر مربع وعدد سكانها يساوي حوالي 37 مليونا بكثافة سكانية 13 نسمة لكل متر مربع وناتج اجمالي محلي يقدر بـ 833 مليار دولار يمثل نصيب الفرد منه 22,775 دولارا وتعادل قيمة اجمالي الصادرات 424 مليار دولار في حين ان قيمة الواردات تصل الى 198 مليار دولار فيما يمثل الاجمالي الاحتياطي للنفط 484 مليارا واجمالي احتياطي الغاز 40264 مليار متر مكعب ولهذا تتربع دول مجلس التعاون على 44 في المائة من اجمالي الاحتياطي العالمي, أيضا وفي ضوء هذه المعطيات يتضح لنا ان دول مجلس التعاون عبر هذا اللقاء التشاوري الاخوي يشكل لبة جديدة نحو تجسيد التعاون الاخوي البناء وبلورة اقتراح جلالة خادم الحرمين الشريفين في اقامة اتحاد خليجي فاعل ومتطور نظرا لكون المنظومة الخليجية تعتبر مرشحة لنيل المكانة الاكبر والاقوى في المحافل والمنظمات الدولية لمواقفها العربية والدولية وكونها رفعت من كفاءة التكامل بينها وزادت من تعاونها في مواجهة التحديات الراهنة في ضوء ثورات الربيع العربي.

- الأردن