القاهرة - مكتب الجزيرة:

حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في مصر جلسة 28 مايو الجاري، للنطق بالحكم في دعوى بطلان الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس العسكري عقب إعلان نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 19 مارس 2011. وكان ممثل عن هيئة قضايا الدولة قد حضر جلسة الأمس، وطلب التأجيل للاطلاع على أوراق القضية والاستعداد لتقديم المستندات، وقدم المدعي صورة من رسالة المجلس العسكري رقم 28، والتي تستند إلى دعوته الشعب للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان المحامي شحاتة محمد شحاتة مدير مركز النزاهة والشفافية لحقوق الإنسان قد أقام دعوى قضائية، طالب فيها ببطلان الإعلان الدستوري، موضحاً أن الاستفتاء الذي دعا إليه المجلس العسكري في 19 مارس 2011 تم على 8 مواد دستورية صوت عليها الشعب بالموافقة، في حين قام المجلس العسكري بإصدار إعلان دستوري يتضمن 60 مادة بينها المواد الثمانية التي تم الاستفتاء عليها والتي تضمنت هي الأخرى –على حد قول المحامي- تعديلات مخالفة لما تم الاستفتاء عليه.