هناك تباشير بإذن الله بتحسن وضع الإسكان في المملكة، فلا يعقل أن تكون نسبة من يملكون السكن من الشعب السعودي لا تتجاوز الربع إن لم يكن أقل، وبلادهم تعد أكبر مصدر للنفط في العالم.
توجه وزير الإسكان السعودي إلى كوريا قبل أيام يوحي بعقلية تقرأ الواقع وتعمل بمنهجية، فلهذا البلد -كوريا- سجل لا تزال مآثره شاهدة في مبان حكومية وخاصة على أعلى مستوى من جودة الإنشاء وروعة التصميم، عدا عن سرعة التنفيذ مع الإتقان وهي معادلة يندر مثيلها في العالم. وللحق أقول ما يعرفه القراء الأعزاء أن المشاريع التنموية في البلد وأخص الحكومية منها إنما تدنى مستوى الجودة فيها وتعثر الكثير منها بسبب عشوائية وفوضى المقاولات، ولا آتي بالجديد حين أقول إن مرد ذلك إلى الفساد مما أصبح معروفا لدى الجميع، متمثلا في عقود الباطن التي توكل إلى أشباه الشركات أو مؤسسات تجمع عمالتها من الشوارع. ومثلما ننتقد السلبيات وسوء الأداء من قبل بعض الجهات الخدمية، فالحق أن نشيد بحسن الأداء والإنجاز أينما كان. ووزارة الإسكان تقع عليها مهمات جسام لتلبية حاجة ملحة بل هي أساس استقرار الإنسان أينما كان، وهي المسكن الملائم الكريم له حتى يلتفت لبناء حياته وأسرته والمساهمة في تنمية وطنه. وما شرعت به الوزارة يبشر بالأمل، من بناء آلاف الوحدات في عدة مناطق ومدن. يبقى هاجس مسألة جودة تنفيذ تلك المشاريع الإسكانية وضمان عدم تعثرها، وللحق، واقع حال الكثير من المشاريع الخدمية التي أنفقت عليها الحكومة الموازنات الضخمة يجعل الكثير منا يجأر بالصوت لإسنادها إلى شركات عالمية متخصصة وعريقة تحرص على سمعتها ومن أبرزها الشركات الكورية العملاقة والتي أسهمت في مشاريع الطفرة السعودية الأولى منتصف السبعينات الميلادية. عدا عن ذلك فان الشركات الإنشائية الأوروبية والأمريكية متحفزة وتنتظر بفارغ الصبر الفرص السانحة من الحكومة السعودية بالذات نظرا للموازنة الأضخم في تاريخها المخصصة للمشاريع الخدمية والبنية التحتية، وذلك للحصول على العقود مع القطاع الحكومي بل وحتى الخاص بالمملكة. والحاجة والمنفعة متبادلة بيننا وبين تلك الشركات والكيانات العالمية العريقة، فمن جهتهم هم بأمس الحاجة إلى الحصول على العقود الضخمة كالتي لدينا نظرا للواقع الاقتصادي العالمي الراهن وما فيه من ركود خاصة منطقة اليورو، ومن جهتنا نحن بأمس الحاجة إلى تنفيذ على مستوى من الإتقان والمهنية والجودة افقتدته البنية التحتية منذ سنين طوال. ويا معالي الوزير.. مالك إلا كوريا.
