اطلعت على مقالة الكاتب م. عبدالعزيز السحيباني بعدد الجزيرة 14463 الصادر في 13 جمادى الآخر 1433هـ حول مطالبته ترقية مدينة طبرجل إلى محافظة مسايرة للنهضة الشاملة التي تعيشها مملكتنا الحبيبة ولا شك أن جهود حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الهادفة إلى تطوير كل مدينة وقرية وهجرة من مدن المملكة المترامية الأطراف، ومقدمة لها مختلف أنواع الخدمات التي تهم المواطن، وذلك على أسس وضوابط لهذه التنمية، وإيجاد التناسق بين الجهات الحكومية لمصلحة نهضة المدن وخدمة مواطنيها، وأشير هنا أيضا إلى مدينة الدلم تلك المدينة الناهضة التي تقع في جنوب شرق العاصمة ذات موقع إستراتيجي هام وذلك بموقعها المتميز ونموها المطرد فقد كانت الانطلاقة الأولى لتوحيد المملكة بعد هزيمة ابن رشيد في موقعتها عام 1320هـ وهي العاصمة التاريخية للخرج، بل أن الكتب التاريخية كانت تطلق عليها الخرج حيث كانت فيها الإمارة والقضاء لعموم الخرج، يقول شيخنا العم راشد بن صالح بن خنين في قصيدته التي تحكي واقع الدلم قديما ومكانته المرموقة:

يا واحة الخرج أنت ذخر مملكتي

يا سلة الخبز في عسر ويسراها

سلوا ثمامة عن خرجي وميرتها

سلوا الحجاز وفي التاريخ ذكراها

سلوا زميقة أو نعجان عن سلفي

سلوا اليمامة عمن كان قاضاها

سلوا الضبيعة عن سوقي ومحكمتي

سلوا الهياثم عني وقت منشاها

أليس في الدلم المعروف مرجعهم

وكل من صعبت شكواه وأتاها

والسيح ما كان موجودا به أحد

إلا السباع وعين الماء مجراها

هذي هي الخرج يا من لا يميزها

قد فات علمك فيضٌ من سجاياها

وإن كل زائر لا يصدق أن مدينة الدلم لا تزال مركزاً، كما أن كثيراً ممن يكتب عنها أو يخاطب إدارة فيها يذكر محافظة الدلم.

قد كنت عاصمة الخرج أجمعه

والآن تابعة صبرا لدنياك

قد كان فيك قضاة الخرج كلهم

حتى أتى السيح مدعوما فأضناك

ونظام المناطق الصادر بالأمر الملكي الكريم أ/ 92 في 27/ 8/ 1412هـ والذي تم إدخال التعديلات عليه في 30/ 3/ 1414هـ بالأمر الملكي الكريم رقم (أ/ 21) ومنه المادة «الثالثة» التي تنص على أن تتكون كل منطقة إدارية من عدد من المحافظات فئة (أ) ومحافظات فئة (أ) والمراكز فئة (أ) ومراكز فئة (ب) ويراعي في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية والأمنية وظروف البيئة وطرق المواصلات، وترتبط المحافظات بأمير المنطقة ويتم تنظيمها بأمر ملكي بناءً على توصية من وزير الداخلية، أما المراكز فيصدر بإنشائها وارتباطها قرار من وزير الداخلية بناءً على اقتراح أمير المنطقة، وبما أن مدينة الدلم لا تزال مصنفة على فئة مركز (أ)، فالمعطيات تؤكد بأحقيتها بأن تكون محافظة (أ) بكل المقاييس ومنها لغة الأرقام والمدلولات التاريخية والجغرافية والكثافة العمرانية والسكانية والاتساع المكاني وتوفر كافة الخدمات الضرورية والبنية التحتية للمدينة، والأمر الملكي الكريم رقم أ-21 وتاريخ 30/ 3/ 1414هـ الخاص بنظام المناطق في المادة الأولى والتي تهدف إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين، وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية، ومدينة الدلم من أهم المدن التي هي بحاجة إلى رفع العمل الإداري والتنمية فيها نظراً لأنها تعتبر ضمن منظومة سلة غذاء المملكة بسبب وقوعها في السهل الزراعي الخصيب الوفير المياه، والذي يحوي مشاريع زراعية ضخمة تمد الوطن بالمنتجات الزراعية التي تساهم في أمننا الغذائي، وبالتالي فإن رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مدينة الدلم يحفز العطاء ويرفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الزراعة والاقتصاد الزراعي كما أن ما ورد في هذه المادة يؤيد ترقية الدلم إلى محافظة فئة (أ) طبقاً للاعتبارات التالية: فبالنسبة للناحية السكانية فإن عدد سكان مدينة الدلم وحدها بلغ أكثر من 60000 نسمة حسب آخر إحصائية وهذا العدد لا يشمل بعض القرى والمراكز التابعة لها إدارياً إضافة إلى الأرياف الزراعية ذات التواجد السكاني، ولا شك أن معيار السكان هو معيار مهم في تصنيف التجمعات السكانية كمحافظات أو مراكز. ويوجد عدد كبير من التجمعات السكانية التي تقل كثيراً عن عدد سكان الدلم وصُنفت كمحافظات، بل إنه يوجد في منطقة الرياض نفسها محافظات بأقل من نصف عدد سكان الدلم!

وإذا نظرنا إلى (الاعتبارات الجغرافية)، فإن الدلم مدينة كبيرة وواسعة ومترامية الأطراف، ويربطها مع العاصمة طريقين مزدوجين يعجان بالحركة، وتقع الدلم على الطريق الدولي المؤدي إلى اليمن ودول الخليج، وطرقها مزدحمة بالحركة التجارية والسياحية إلى مناطق عسير ونجران وجازان وخصوصاً بالشاحنات التي تقوم بالاستيراد والتصدير، أما بالنسبة للانتشار الجغرافي والعمراني والريفي فهو يمتد على مساحة شاسعة تشمل عدداً كبيراً من الأحياء والمراكز والأرياف من أهمها: قلب الدلم الأم وحي الناصرية وحي الخالدية وأحياء الصحنة على امتداد طريق الجنوب والعذار والجريف والمحمدي وزميقة والمحماض والرغيب والسلمانية والعين وماوان والخبي والعزيزية ونعجان والضبيعة والحزم والبطينة والخفس والعقيمي وبعض هذه مراكز ونتطلع إلى زيادتها عند ترقية الدلم إلى محافظة، ولا شك أن هذا الامتداد السكني والريفي والزراعي يؤيد بلا شك رفع مركز الدلم إلى محافظة (أ).

أما بالنسبة لطرق الموالات فهناك شبكة مزدحمة بالحركة المرورية أهما طريق الدلم الخفس وطريق الرياض الجنوب وطريق الحائر الحوطة وطريق العيون السيح وطريق الضاحي المدينة الصناعية، كما أن المراكز التابعة للدلم تتصل مع المدينة بطرق مسفلتة. ويعتبر (طريق الجنوب) طريق اقتصادي وسياحي هام، والدلم مدينة واعدة، حيث إنها مدينة زراعية وتحوي العديد من المشاريع الحيوانية والدواجن والألبان والخضروات والتمور ومشاريع المحميات، فقد بلغت المساحة المزروعة 1211299 دونم وعدد أجهزة الري المحوري 4000 جهاز، وبلغ إنتاج القمح 900 ألف طن والنخيل أكثر من 50ألف نخلة مثمرة، فهي واجهة من واجهات الوطن، لذا فإنها بحاجة إلى خطط استثمارية في مجال الزراعة والسياحة بدراسة ظروفها ومناخها الزراعي ومياهها والمحاصيل الزراعية المناسبة لتطوير مساهمتها ي الأمن الغذائي ولن يتحقق ذلك إلا بكونها محافظة فئة (أ) وترقية بلديتها وجعل إداراتها الحكومية عامة مرتبطة بالوزارات أو فروعها مباشرة، واستكمال إيجاد الإدارات الخدمية الأخرى كالضمان الاجتماعي ومكتب العمل والجوازات وبنك التسليف وصندوق التنمية ومكتب المتابعة وإدارة للطرق ومكتب المالية ومصلحة مياه وغيره كثير، كذلك كثرة الروضات الطبيعية وأماكن الاستجمام والأودية والشعاب والآثار والاستراحات كلها أمور جاذبة مما يؤهلها لتكون محافظة فئة (أ)، ولا شك أن هذه الخطط تحتاج إلى تنسيق متكامل بين عدد من الجهات الحكومية التي يمكن القيام بها حين يتم ترقية الدلم إلى محافظة.. وبالنسبة للخدمات يوجد بها مختلف مرحل التعليم من روضات أطفال وابتدائي ومتوسط وثانوي للبنين والبنات، ومعهد علمي وكلية تربية للبنات، ويقدر عدد الطلاب والطالبات بحوالي 15 خمسة عشر ألف طالب وطالبة أما القطاعات الحكومية: فيوجد مقر الإمارة والبلدية، ومحكمة شرعية وكتابة عدل ومركز شرطة ووحدة للمرور، ووحدة للدوريات وثلاث مراكز للدفاع المدني، ووحدتين صحيتين واحدة للبنين وأخرى البنات ومكتب تعليم ومكتب إشراف تربوي للبنين وآخر للبنات، ومكتبة عامة، ومكتب للزراعة، ويوجد مكتبان للبريد وفرع لشركة الاتصالات السعودية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم، وجمعية خيرية، وجمعية زراعية، ومركز للتنمية الاجتماعية، ومستشفى وسبعة مراكز صحية عدا المستوصفات الأهلية، ومكتب لصندوق التنمية الزراعي، وثلاثة فروع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومكتب للماجد والأوقاف ومكتب الدعوة والإرشاد، ونادي رياضي، وفرع لجمعية الهلال الأحمر، ومكتب لخدمات الكهرباء وعدد مشتركي قطاع الكهرباء في الدلم أكثر من 12000 ألف مشترك خلاف قوائم الأنظار، ويوجد مكتب لخدمات المياه وبرج ومشروع تنقية، وفرع لجمعية الأيتام وفرع للغرفة التجارية ومركز حضاري وبنوك وحدائق، و370 جامعا ومسجدا، وعدد مشتركي الهاتف الثابت 6000 مشترك والهاتف المحمول 35000 مشترك إنني أتطلع إلى اهتمام المسؤولين في وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق تحت قيادة سمو ولي العهد ووزير الداخلية -حفظه الله- للتسريع بجعل مدينة الدلم محافظة فئة (أ) وعدم الانتظار لربطها بتحويل الخرج إلى منطقة لتكون محافظة لأن ذلك يكون معوقاً أمام طموح وتطلع خادم الحرمين الشريفين في السعي إلى النهضة الشاملة التي تشهدها مملكتنا الحبيبة وخير البر عاجله، وأخيراً فإنني أثق بجهود سمو أمير منطقة الرياض -حفظه الله-لتطوير ودعم كل محافظات المنطقة. فقد عاشت الدلم نهضة مباركة بجهود موفقة من سمو محافظ الخرج سلمه الله، ونطمح للمزيد والرقي من أجل رفعة الوطن والمواطن، والله ولي التوفيق.

حمد بن عبدالله بن خنين