الرياض - واس:

كان لمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله - ومقترحه في خطابه الافتتاحي للدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض 2011م بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد صدى واسعاً رحب به قادة دول مجلس التعاون حيث سيحقق بتوفيق الله نقلة نوعية في أداء منظومة مجلس التعاون تجعله أكثر تأهيلا ومقدرة على التعامل مع المتغيرات المتسارعة، ومواجهة التحديات ككتلة موحدة، ووجهوا بتشكيل هيئة متخصصة يوكل إليها دراسة المقترحات ذات العلاقة ورفع توصياتها إلى اللقاء التشاوري لقادرة دول مجلس التعاون.

وتعد هذه المبادرة التاريخية تتويجاً لسلسلة متتابعة من المبادرات السياسية الخليجية خلال الحقبة الأخيرة لمعالجة الأزمات السياسية التي نشبت في عدد من الدول العربية مما جعل مجلس التعاون محط تركيز عالمي للمرة الأولى منذ إنشائه قبل ثلاثة عقود.

وقد تضمنت الكلمة التاريخية لخادم الحرمين الشريفين في القمة تلك الدعوة حيث قال حفظه الله «لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف, وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا، لذلك أطلب منكم اليوم أن نتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر إن شاء الله».

فعلي المستوى المحلي وصف صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيس هيئة البيعة في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن إعلان الرياض 2011م الذي صدر عن الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بأنه إعلان مهم أجمع عليه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس. وقال سموه: إن هذه القمة التي رأسها أخي خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - تعد قمة قوية بكل أبعادها وأثرها على شعوب المنطقة، وقال سموه: لقد كانت كلمة خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- إلى إخوانه قادة دول المجلس وثيقة تضمنها إعلان الرياض حيث دعا إلى نقل المجلس من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد وهو أمر نابع من حرصه -حفظه الله- على مصلحة أبناء الخليج العربي والسهر على راحتهم واستقرار منطقتهم مثمناً سموه جهود إخوانه قادة دول المجلس على الصراحة والوقفة الحكيمة إلى جانب قرارات خادم الحرمين الشريفين التي أسهمت في إنجاح أعمال هذه القمة.

وقد وصف صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية هذه الخطوة بأن من شأنها الدفع بهذه الأهداف والغايات على النحو المأمول وذلك تمشياً مع النظام الأساسي للمجلس الذي ينص على تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولاً إلى وحدتها.

كما أبرزت الصحف المحلية النظرة الثاقبة والقيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين في استشراف مستقبل المنطقة ووصفت كلمته حفظه الله بأنها تاريخية ، ذلك أنها جاءت محققة للكثير من الآمال والطموحات، ومتسقة مع متطلبات المرحلة وترسخ قواعد الاستقرار في الخليج العربي وتدعو إخوانه قادة دول المجلس إلى اتخاذ خطوة تاريخية تطالب بها الشعوب منذ فترة، وتنتظرها، وتتوقع معها تحصيناً حقيقياً لكياناتها، وأماناً دائماً لشعوبها «.

وأشارت إلى أن كلمة خادم الحرمين الشريفين ومبادرته في افتتاح قمة الرياض كانت تاريخية استوعبت الواقع وركزت على المتغيرات التي تستدعي تحولات حقيقية في أساليب العمل المشترك.

وأكدت أن الدعوة كانت مقرونة باستشعار الخطر الحاضر، والأمل في المستقبل الأفضل، وبذاك جعلت المسافة قريبة من تحقيق الهدف الكبير، وهو الاتحاد الخليجي، بكل ما تعنيه هذه اللفظة سياسياً من اندماج على جميع السياسية والاقتصادية والعسكرية.

كما نوه اقتصاديون ورجال أعمال بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ودعوته لإخوته قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الإتحاد ، مؤكدين أن ذلك سيسهم في تعزيز قوة اقتصاديات دول المجلس بشكل عام وسيعمل على تعزيز تنافسية القطاع الخاص بشكل خاص.

ورأوا أن توقيت هذه المبادرة في ظل المتغيرات العالمية السياسية والاقتصادية تؤكد مدى ما يتمتع به خادم الحرمين الشريفين من حصافة وبعد نظر ومتابعته الدقيقة لما يعانيه الاقتصاد العالمي من أضرار نتيجة للأزمات المالية التي تعاقبت عليه كما يؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين على تجنيب دول المنطقة وشعوبها تبعات هذه الأزمات الدولية.

وأوضح صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع أن مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله تجسد صور التلاحم والتكاتف وزيادة أواصر التكامل بين دول المنطقة مؤكداً أن تبني هذه المبادرة يحقق الخير ويدفع الشر وأنها استجابة لتطلعات مواطني دول المجلس ولمواجهة التحديات، وإن الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات لاتحاد يعقب مرحلة التعاون التي مرت بها دول المجلس.

وعلى المستوى الخليجي رحب مجلس الوزراء القطري بنتائج الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض 2011م وثمن أعضاء المجلس مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود لتجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، مشيدين بحكمته «حفظه الله» في إدارة اجتماعات الدورة مما كان له أكبر الأثر في نجاحها وفي النتائج الإيجابية التي أسفرت عنها.

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود «حفظه الله» للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان خليجي واحد هي من أبرز القرارات التي اتخذتها قمم مجلس التعاون منذ قيامه قبل أكثر من ثلاثة عقود، وقال: إن هذه الدعوة المباركة تعد خطوة تاريخية جسورة تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتعبر عن قراءة واقعية لما قد يحمله المستقبل من تحديات تستلزم العمل بروح جماعية فاعلة؛ كما أنها تمثل ميلاداً جديداً لمجلس التعاون ، وتجسد الرؤية الصائبة والحكيمة لخادم الحرمين الشريفين تحقيقا للأهداف التي أنشئ من أجلها المجلس وبالشكل الذي يخدم دول وشعوب المنطقة وأن هذه الدعوة والمبادرة جعلت من قمة الرياض قمة تاريخية وبداية موفقة على طريق الخير والازدهار للمنطقة.

كما أكد الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير خارجية مملكة البحرين أهمية الوحدة الخليجية, وأوضح أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود قادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمة المجلس في الرياض للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد لقيت الترحاب من كافة دول المجلس.

وقال الشيخ خالد آل خليفة : إن هناك خطوات عملية على أرض الواقع للانتقال إلى مرحلة الاتحاد حيث قامت كل دولة بتشكيل لجنة لإعداد تقرير سيعرض بمشيئة الله على القمة التشاورية لقادة دول المجلس في مايو 2012م . وبين الشيخ خالد آل خليفة أن فكرة الاتحاد هي مطلب شعبي خليجي .

وأكد معالي وزير الداخلية بمملكة البحرين الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة خلال مشاركة في الاجتماع التشاوري الثالث عشر لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالرياض في 10 جمادى الآخرة 1433 هـ الموافق 1مايو 2012 م ، أن مرحلة الاتحاد بين دول مجلس التعاون الخليجي باتت ضرورة حتمية تقتضيها الظروف والتحديات الإقليمية والدولية ، وتفرضها لغة السياسة الدولية التي لا تقيم اعتبارا سياسيا واقتصاديا إلا للتكتلات الكبيرة القادرة على فرض مصالحها وتوجهاتها في عديد من المجالات.

وأكد أن الوحدة الخليجية تنبني على أساس تعزيز الأمن الاجتماعي والسلم الأهلي وتقوية آليات الشراكة المجتمعية التي تشكل المدخل الطبيعي والسليم لتعزيز الأمن والاستقرار في ربوع دول الخليج العربية.

وأوضح المدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور توفيق بن أحمد خوجه أن الإنجازات والعطاءات التي حققها مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر مسيرته الطويلة تعد مفخرة لكل مواطن خليجي ، وأنه يسير ولله الحمد بخطى قوية ومستمرة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والصحية والتعليم والعمل والثقافة والإعلام والشباب والرياضة.

وفي السياق ذاته نوه الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الإستراتيجي الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بشأن الانتقال بمجلس التعاون لدول الخليج العربية من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد والتي حظيت بتأييد من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما تضمنته من رؤية شمولية لطموحات مواطني دول المجلس والارتقاء بالمجلس إلى مستوى أكثر تلاحماً وتأثيراً على المستوى المحلي والعالمي. وتأتي هذه المبادرة تتويجاً لرؤى خادم الحرمين الشريفين الحكيمة.

وأكد أن المبادرة على المستوى الخارجي تدعو إلى تفعيل دبلوماسية موحدة لدول المجلس مع جميع القوى الإقليمية والدولية والدفاع بصفة جماعية عن المصالح الخليجية المشتركة في المحافل الدولية والمضي قدماً نحو تحقيق أعلى درجات التكامل الاقتصادي بين أعضائه إضافة إلى تفعيل دور الشباب وتكثيف أوجه التعاون من خلال البرامج التعليمية والإعلامية والثقافية والرياضية والكشفية وغيرها.

كما دعا الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبدالرحيم حسن نقي إلى مواجهة التحديات التي تعيق تحقيق المواطنة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد ، وأهمية إسراع دول مجلس التعاون في الانتقال لمرحلة الاتحاد وضرورة تسريع خطوات التكامل الاقتصادي وتطبيق جميع الأنظمة والقوانين المتعلقة لتحقيق المواطنة الاقتصادية.