قام أمريكي غاضب بتحويل سيارته الفارهة من طراز (بورش911) إلى هدف أو (نصع) في مرمى أكثر من (10 آلاف طلقة رصاص) ليتعلم عليها هواة التدريب في (نادي الرماية) التصويب، والسبب احتجاجه على دفع (20 ألف دولار) لصيانة السيارة التي تعطل محركها مرة أخرى ولازالت تعاني من نفس العيوب السابقة.

يبدو أن هذا الرجل ينطبق عليه حال (ثالث الأحمقين) الذي أراق العسل في الأرض ليقول: أراق الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين.. فقد تماسك (هيكل السيارة) أمام طلقات الذخيرة الحية ولم تخترقه إلى خزان الوقود كما كان يعتقد، وكانت هذه هي أكبر (دعاية مجانية) لهذا النوع من السيارات.

الغاضبون على وكالات السيارات كثيرون سمعنا من أوقف سيارته بالقرب من الوكالة وكتب عليها (عطلانة.. ولا يوجد قطع غيار) ومن حولها إلى (تاكسي) انتقاماً من ارتفاع أسعار هذه القطع.

الحقيقة أننا نعاني من استغلال بعض وكلاء السيارات لدينا (لقطع الغيار) والصيانة، وتحديدها بأسعار فلكية لا يجد معها مالك السيارة إلا الانصياع فلا طريق آخر يمكن أن يسلكه، فرغم الأرقام الفلكية و(المبالغ فيها) أصلاً لأسعار السيارات تأتي قطع الغيار بمثابة (الكعكة) التي تحلي بها (الوكالة) بعد التهام الزبون، مع غياب أي رقابة جمركية أو تجارية أو استهلاكية.

مؤخراً نشر بعض الشباب السعودي على الشبكة العنكبوتية مواقع لبيع (قطع غيار) بعض السيارات المبالغ بتكاليفها ومن المصانع مباشرة في بلد المنشأ.. وكانت المفاجأة أن التكلفة للقطعة الأصلية الواحدة مع أجور النقل والتأمين لا تتجاوز 60% من سعرها هنا فما بالنا بكميات كبيرة.

وهذا دليل على حجم الاستغلال الذي نتعرض له من بعض وكلاء السيارات دون محاسبة أو رقابة من وزارة التجارة، وهنا يجب أن لا تكتفي وزارة التجارة بالأوراق والفواتير الجمركية (المضحكة) التي يقدمها المستورد والتي يحدد على ضوئها أسعار البيع وأحياناً يضاعف السعر دون التفات لأحد.

إننا في حاجة لوقفة جادة من وزارة التجارة لتفعيل (حماية المستهلك) بالدور الصحيح ولو بمقارنة المميزات والأسعار في الدول المجاورة لهذه السيارات بما عندنا لكونها تخرج من (مصنع واحد).

أعتقد من (حق الوزارة) متى ما أرادت أن تقف بجوار (المواطن المستهلك) حقاً ولا تكون شريكاً للتاجر، التقصي عن التكلفة الحقيقة للسيارة وقطع غيارها في بلد المنشأ بزيارة هذه المصانع والتواصل مع وكلاء آخرين في دول مجاورة، عندها أنا متأكد أنها ستكتشف (الشق والبعج) إلى متى نبقى تحت رحمة وكلاء حصريين يسرحون ويمرحون بالأسعار دون رقيب..؟.

اقتصادنا حر وأسواقنا مفتوحة، ولكن هذا لا يتعارض مع حث التجار على تقوى الله في المستهلكين.

وعلى دروب الخير نلتقي،،،