الجزيرة - د. حسن الشقطي:

أغلق مؤشر سوق الأسهم هذا الأسبوع عند مستوى 7222 نقطة، خاسراً بشكل فادح حوالي 324 نقطة، بعد أن أنهى تعاملاته على تراجع بنحو 4.3%، لينحدر أسفل مستوى 7300 نقطة، محققاً أدنى مستوى إغلاق للمؤشر بما يزيد عن شهرين.. ورغم أن مستوى السيولة المتداولة قد تحسن نسبياً يوم الأربعاء، حيث ارتفعت السيولة المتداولة إلى نحو 7.9 مليار ريال، إلا أن مستوى السيولة المتداولة قد شهد تراجعاً ملحوظاً وحاداً هذا الأسبوع عن مستويات الشهور الثلاثة الماضية.. بل إن موجة هبوط متدرجة مرت بها السيولة خلال هذه الأسابيع الأربعة الأخيرة.

وإذا كان التراجع قد بدأ طفيفاً وناعماً خلال الأربعة أيام الأولى للأسبوع المنصرم، فقد حدث بشكل مقلق وأشبه بالهبوط الجماعي يوم الأربعاء.. حيث شهدت كافة القطاعات بكافة أسهمها جميعاً هبوطاً بنسب متفاوتة، باستثناء خمسة أسهم تقريباً.. وقد جاء قطاع التأمين على رأس قائمة الأسهم الأعلى خسارة.

ضغوط البورصات العالمية

منذ أكثر من خمسة أيام (بداية الأسبوع المنتهي) وهناك ضغوط للبيع من قبل البورصات العالمية على السوق السعودي، حيث تأزمت الأوضاع السياسية باليونان، فضلاً عن القلق الذي سببه فوز هولاند في الانتخابات الفرنسية ومخاوف تفاقم العلاقات بين ألمانيا وفرنسا، بشكل تسبب في تراجعات حادة بالبورصات الأوربية، وعلى رأسها المؤشر الفرنسي والألماني.. بل إن كافة مؤشرات البورصات الأمريكية والأوربية الشهيرة حققت خسائر ما بين 2 إلى 3% هذا الأسبوع.. أيضاً انتقلت العدوى إلى البورصات الآسيوية التي لحقت بها خسائر فادحة.. ويُعتبر يوم الثلاثاء الأكثر خسارة لهذه البورصات العالمية مقارنة بالأيام قبلها.. وفي ضوء اضطراب أوضاع المؤشر السعودي وبخاصة أنه لم يكد يوشك أن ينهي موجة صعود، وفي ضوء جاهزيته للاستجابة لأي مؤثرات سلبية، فقد استجاب بكل قوته لهذه المثبطات بالبورصات العالمية في يوم الثلاثاء الماضي، بشكل أدى إلى تراجعه بشكل حاد يوم الأربعاء ليخسر 150 نقطة تقريباً.. فالعبرة هنا بحجم الاستعداد للاستجابة للمؤثر السلبي، رغم أن السوق السعودي غير معني كثيراً بمثل هذه الأوضاع السلبية بهذه الدول.. ولكن دائماً تأتي الاستجابة قوية ليس بحجم المؤثر ولكن بحجم استعداد وقابلية المؤشر للتراجع.

خسارة فادحة للبتروكيماويات

سجل قطاع البتروكيماويات خلال شهر خسارة فادحة بلغت حوالي 6.9% وهو ما يثير التساؤل حول الهبوط المُبالغ فيه لأسهم القطاع بهذا الشكل الملفت للنظر حتى بشكل يفوق أسهم المضاربات العادية.

تراجع ملفت للسيولة المتداولة

رغم وجود مبررات منطقية لتراجع المؤشر خلال الأيام الأخيرة في الاضطرابات التي أصابت البورصات العالمية، إلا أن الشيء المقلق أن التراجع بدأ هبوطه خلال فترة سابقة تعود إلى بداية أبريل الماضي، وهو مستمر في تراجعه حتى الآن.. بل إن القلق الحقيقي يتجلى في التراجع الواضح في السيولة المتداولة بالسوق منذ 3 أبريل الماضي، فقد بدأ انسحاب السيولة وتراجع المؤشر منذ هذا التاريخ بدون سابق إشعار أو وجود مبرر واضح.. فمتوسط السيولة اليومية تراجع من مستوى 14.7 مليار ريال في الأسبوع الأخير من مارس الماضي، حتى وصل إلى 12.1 مليار خلال الأسبوع الثاني من أبريل، ثم تراجع مجدداً ليصل إلى 9.1 مليار في الأسبوع الأخير من أبريل، حتى وصل خلال الأسبوع الحالي المنتهي من مايو إلى ما يُناهز 8.1 مليار ريال.. وفي اعتقادي أن هناك سيولة رئيسية بالسوق كانت تنسحب بشكل ناعم.. وقد تكون هذه النعومة لكي تستطيع الخروج بأعلى أسعار ممكنة وجني أرباحها كاملة (أرباح الموجة الصاعدة).

احتمالان للمؤشر

إما أن هذا التراجع هو هبوط مبالغ فيه استعداداً لصعود جديد وأقوى، أو هو تراجع لانتهاء موجة صعود إلى إشعار آخر.. ولكن انسحاب السيولة لا يدعم الاحتمال الأول بوجود دورة صعود جديدة.. بل إن عدم حدوث تغيرات في هيكل حركة التداول حسب الجنسية خلال شهر أبريل، لا يعطي مؤشراً لوجود اهتمام حقيقي بفتح السوق أمام الأجانب، فلا يزال الأفراد السعوديون هم المسيطرون بالنسبة الأعلى ولا تزال نسب مساهمة الأجانب بكافة أطيافهم في تراجع.. أيضاً فإن تراجع سابك بشكل متتالٍ لا يدعم موجة صعود جديدة، فسابك انحدرت من 109.75 ريال في نهاية مارس الماضي إلى 99 ريالاً كآخر إغلاق محققة خسارة 10% تقريباً، وهو ليس تراجعاً فقط، ولكنه تراجع مع انسحاب في سيولة السهم.

استمرار التطابق في الأداء.. بين تداول السعودي

وناسداك 100

حتى تداولات الثلاثاء الماضي، خرج مؤشر تداول خاسراً على المدى الأسبوعي 4.3%، ورابحاً للسنة حوالي 12.5%، في المقابل خسر مؤشر ناسداك على مدى الأسبوع حوالي 2.6%، وربح للسنة حوالي 13.1%.. ويكاد يكون هناك تطابق كبير بين حركة المؤشرين، بما يثير التساؤل.. هل هذا التطابق محض صدفة.. أم أن ثمة رابطاً بينهما؟

«التأمينات».. تملُّك إستراتيجي في قياديات السوق

تُعتبر مؤسسة التأمينات من أبرز كبار الملاَّك في السوق السعودي، حيث تمتلك حصصاً إستراتيجية في عدد يناهز حوالي 32 شركة حسب آخر تحديث.. تنتمي غالبية هذه الشركات إلى ثلاثة قطاعات بشكل أساسي، هي المصارف (9 مصارف) والبتروكيماويات (6 شركات) والأسمنت (5 شركات)، والبقية تتنوع في كافة الشركات الكبرى لكافة القطاعات، مثل الغاز والتصنيع والاتصالات وموبايلي وصافولا والتعاونية ومعادن وجبل عمر وغيرها.. وتشير آخر التقارير الإحصائية المؤسسة المنشورة عن عام 1431هـ إلى أن إجمالي استثمارات المؤسسة في سوق الأسهم تصل إلى 47.9 مليار ريال، في حين أن القيمة السوقية لهذه الأسهم تصل إلى 90.7 مليار ريال، ويعتقد أن هذه القيمة السوقية تصل حالياً إلى ما يزيد عن 100 مليار ريال.. وقد عززت المؤسسة خلال الآونة الأخيرة استثماراتها في بعض القياديات الكبرى مثل سابك، والتي رفعت حصة تملُّكها فيها من ما يقل عن 5.0% مع منتصف 2010م، ثم إلى 5.1% مع بداية أكتوبر من نفس العام، ثم إلى 5.2% مع منتصف مارس 2011م، ثم رفعتها إلى 5.3% في 27 سبتمبر 2011م، وهي مستمرة على هذه النسبة حتى تاريخه.. وبهذه الحصص الكبيرة تُعتبر المؤسسة من الصنّاع الإستراتيجيين بالسوق، وبخاصة مع تنوع حصصها وتعددها في أكبر عدد من قياديات السوق تقريباً، مقارنة بحصص تملُّك في حوالي (18) شركة لصندوق الاستثمارات العامة، وحصص تملُّك في (20) شركة لمؤسسة التقاعد.