حينما كتبت المقالين السابقين عن هروب العمالة، واشتغالهم لحسابهم الخاص، والتستر عليهم بطريقة مؤذية للمواطنين المخلصين الذين يؤسسون نشاطاتهم الخاصة، ويدفعون رواتب شهرية لعمالتهم، ويؤمّنون لهم العلاج والسكن، كتب لي كثير من المتابعين، مؤكّدين أن ذلك بات أمراً معروفاً تماماً لدى الجميع، ولكن يبقى السؤال المهم هو: ما هو الحل لكل تلك الفوضى؟
هل التوطين يمكن أن يحقق شيئاً بشكله الحالي؟ ما هي الأنشطة التي يمكن أن يتم توطينها، وقصرها فقط على المواطنين السعوديين؟ كلما فكّرت بهذا الأمر تذكّرت تصريحاً قديماً لوزير العمل الراحل الدكتور غازي القصيبي يرحمه الله، حينما أعلن عمّا يقارب خمسة وعشرين نشاطاً تجارياً سيتم توطينها، هي (محلات بيع الملابس النسائية والأطفال والرجال، الأقمشة، الأقمشة الرجالية، ألعاب الأطفال، العباءات النسائية، العطارة، العود، العطور، الزهور والهدايا، البضائع المخفضة «أبو ريالين»، الأحذية والساعات، المقاصف الدراسية، الجوالات، الدواجن المبردة، قطع غيار وزينة السيارات، بيع الخيام، والدهانات والسباكة).
ماذا تم بتوطين هذه النشاطات؟ كيف ماتت بعد رحيل الوزير الأديب؟ ولماذا انصرف وزير العمل الحالي إلى حكاية النطاقات، رغم عدم جدواها في توفير فرص وظيفية للمواطنين؟ خاصة أن الجميع يعرف كيفية التحايل عليها؟ بينما النشاطات السابقة، وهي الأكثر جلباً للثروات، ومبيعاتها وأرباحها تشكل أرقاماً فلكية، هي التي جلبت حكاية تحويلات المائة وخمسة مليارات، والتي تمثّل تحويلات العمالة الوافدة في السعودية.
ماذا لو أصبح الشباب السعودي هو من يمتلك هذه المحلات المتنوّعة، وأصبحنا نرى الشاب نفسه هو من يقف ككاشير في محله، كي يضبط تجارته ويراقبها، ثم ليكتشف أن هذه الأنشطة تدر أموالاً ضخمة، بدلاً من أن يكون مواطناً ذا نفس رديئة يأخذ من مال غيره مبلغاً زهيداً، لقاء كسله وتراخيه، غير مدرك لما يقوم به من تدمير حقيقي لاقتصاد البلاد من جهتين: أنه حرم على نفسه الإيراد الشهري العالي من مبيعات هذه المحلات، واكتفى بخمسمائة ريال لا يجوز له أخذها، ومن جهة أخرى دمّر تجارة المواطن الجاد، الذي لا يستطيع منافسة الأجانب في هذه البلاد، وفي هذه الظروف!
لدي شعور أن من يضع هذه الأفكار والقرارات في وزارة العمل هم ممن يعيشون في أبراج عاجية وبعيدة عن واقع السوق ومشاكله اليومية، فماذا لو استعانت الوزارة بعدد من السعوديين الذي يعملون في نشاطات تجارية مختلفة، وضمن مستويات مؤسساتية متباينة، واستمعت لهم؟ لأننا بحاجة إلى أن نسمع للمستثمر الصغير قبل الكبير، كي نفهم ما يحدث في السوق الاقتصادية السعودية.
شخصياً أتمنى أن يبادر عدد من المواطنين المستثمرين، والمتضررين من فوضى سوق العمالة في البلاد، بإنشاء حساب في فيس بوك، أو في تويتر، والدعوة من خلاله إلى بث الأفكار التي تساعد على القضاء على فوضى السوق من جهة، وتخفيض معدلات البطالة في البلاد من جهة أخرى، لأنهما مرتبطتان بعضهما ببعض، فحين يتم ضبط السوق والعمالة الوافدة فيه، وتوطين النشاطات أعلاه، التي أطلقها الراحل القصيبي، سنفاجأ بأن معدلات البطالة قد انخفضت بشكل كبير، بل إن هناك فرصاً لتحسين المستوى الوظيفي لمن هم على رأس العمل. أعتقد أن حسابات التواصل الاجتماعي ستمنح وزارة العمل العديد من الأفكار المتميزة، ولو كنت مكان وزير العمل، لأنشأت بنفسي هذا الحساب، وانتظرت الأفكار الخلاَّقة التي تأتي عادةً ممن نستبعدهم دائماً.
