القاهرة - مكتب الجزيرة:

ناقشت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري طلب إحاطة مقدم من نائب سلفي يدعو فيه إلى استبدال البنوك الحالية التي وصفها بـ»الربوية» بأخرى إسلامية، مشيراً إلى أن الاقتصــاد المصري يتدهور بسبب البنوك الربوية التي يخالف عملها مبادئ الشريعة الإسلامية التي تنص عليها المادة الثانية للدستور والتي لا تجيز الربا لخطــورتها على الإنسان في الدنيا والآخرة، كما أنها أحد الأســـباب الرئيسية في وجود خلل في توزيع دخــول الأفراد، وتعد المحرك السياسي للتضخم وارتفاع الأسعار.

من جانبه رفضه جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، وممثل الحكومة في اللجنة، ما طرحه النائب السلفي داعياً إلى الاكتفاء بالبنوك الحالية في مصر، وخصوصاً أن هناك قراراً جمهورياً يمنع إصدار تراخيص جديدة للبنوك، سواء إسلامية أو غيرها، ولا مانع من أن يكون للبنك الواحد أكثر من فرع، طالما هناك رقابة عليه. وأوضح نجم أن عدد البنوك في مصر لا يتجاوز 39 بنكاً، بينها 3 بنوك إسلامية، هي «فيصل والبركة وأبوظبى»، فضلاً عن بنك إسلامي بنسبة 80% وهو «المصرف المتحد»، مؤكداً حجم مشاركة البنوك الإسلامية في السوق لم يزد عن 5% منذ 30 عاماً. وأشار إلى أن البنك المركزي أجرى مسحاً تبيّن خلاله أن المحرك الأساسي الذي يدفع الناس إلى نقل أموالهم من بنك لآخر هو سعر العائد وليس أي شيء آخر.