أكدت القيادة الرشيدة مراراً وتكراراً أهمية الأبواب والعقول المفتوحة، وعملت بسياسة الإبقاء دائما على قنوات الاتصال حية مع مختلف مكونات المجتمع السعودي، ولم تغلق الأبواب لإبداء النصح والمشورة، أو لنقل مظلمة معينة، وكانت على الدوام تهيب بالمسؤولين على اختلاف مناصبهم بأهمية التواصل والتفاعل مع المواطنين وقضاء حاجاتهم وتذليل الصعاب منها والعمل على تحقيقها، ولعل ذلك يتماشى ونظريات الإدارة والاقتصاد القائمة على الوضوح والشفافية، فهي علامات على صحة الإدارة السليمة، وتأكيداً على سلامة الاقتصاد الوطني.

لا تزال هناك حالة من الجمود غير المبرر لبعض المسؤولين وذوي المناصب الرفيعة، حيث إن بعض المسؤولين يعتقد أنه يملك الجهة التي يعمل فيها، ومن يطالبه بحق أو خدمة كأنه ينازعه في ملكه، ولهذا يغلق الأبواب ويضع كثيرا من المعوقات والإجراءات الروتينية والبيروقراطية، لا بل ويأخذ ذلك على جميع من حوله حيث تبدأ سياسة(ما هوب من اختصاصنا) وينعكس ذلك على التعيينات والترقيات والمكافآت والتدريب، وهذا شكل من أشكال الفساد المالي والإداري.

هنا نسأل ما الذي يجعل المسؤول لدينا إنساناً صعباً يتحدث مع الجميع بفوقية، لا يرضى بمقابلة أحد من موظفيه أو المراجعين من المواطنين إلا بموعد سابق، هذا إن أوفى بوعده وحضر لاستقبال الناس؟؟...!! وما الذي يجعل المسؤول في الدول المتقدمة؟؟.. مرموقا ولين الجانب، ويصبح بعد تعيينه شخصا عاديا متواضعاً يخالط الناس بلطف، ويتفقد أحوالهم ويتلمس حاجاتهم، ويقوم هو بنفسه بخدماتهم ويجعل من نفسه خادما مطيعا لهم.

الملك عبدالله حفظه الله نادى بفتح الأبواب وخدمة المواطن أينما كان من أجل بناء جيل واقتصاد سليم، فهوا يواصل عمله العظيم من أجل وطنه ومواطنيه إيمانًا منه بسياسة الباب المفتوح، وضرورة الإبقاء على باب الحوار مفتوحا باعتباره الجسر المتين الذي يربط بين ولاة الأمر والمواطنين على أرضية صلبة من دون حواجز تذكر بين الحاكم والمحكوم، وهذه من الصفات الملازمة لأسس الحكم العادل وتنشد مصلحة الوطن والمواطن.

والدولة تنتهج سياسة الأبواب المفتوحة، وتستطيع مقابلة الملك عبدالله أو ولي العهد حفظهم الله إذا دعت الحاجة لذلك، والمثير للسخرية أنك في بعض الأحيان قد تجد عائقا يحول بينك وبين مقابلة المسؤول الذي هو من يفترض أن يقابلك ويقضي حاجتك، لكن بعض المسؤولين يتبعون سياسة الأبواب المغلقة وسياسة التجاهل، وفي المقابل نرى أن المدراء الناجحون هم من يتبعون سياسة الأبواب المفتوحة وسياسة الاستعداد لمواجهة المستجدات والتطورات اليومية، وضمان لقاء المسؤول مع الموظفين والمشرفين على الأنشطة، والاهتمام بلقاء المراجعين من المواطنين وفق الآليات والأساليب الحديثة.‏

لذا يفترض تأسيس علاقة تواصل وروابط متينة بين المواطن والمسؤول على جميع المستويات الوظيفية المختلفة، من موظفين ورؤساء أقسام ومدراء عامين ووكلاء، ونواب ووزراء ومن في حكمهم، والإسراع بفتح مجالس أسبوعية وحسابات في (تويتر) و(الفيس بوك) وغيرها من أدوات التواصل الاجتماعي التي تحث على التواصل مع المواطنين بجميع فئاتهم، وخدمتهم والاتصال بهم والأخذ بملاحظاتهم وآرائهم، والالتقاء بهم في المناسبات الوطنية، كل ذلك من أجل خدمة المواطن وتنمية الاقتصاد الوطني.