تم تنفيذ القصاص بزوج أقدم على قتل زوجته بسلاح أزرق! حيث قام بعضّها حتى الموت وقد تحول جسمها للون الأزرق والأخضر بفعل العضّ! ولكم أن تتصوروا وحشية هذا النوع من القتل!

ولست أدرك دافعا لقيام ذلك المجرم بهذا الفعل بالذات، كما لا أفهم لجوء بعض الأزواج للضرب واللطم والتنكيل رغم أن ما يربطهم بزوجاتهم عقد يمكن فسخه في حال تعذر استمرار العلاقة الزوجية بينهما. بل إن حل أشد الخلافات بين الزوجين أقل صعوبة من حلها بين الأشقاء أو الوالدين وأبنائهم حيث لا يمكن إنهاء العلاقة مع هؤلاء إطلاقا، وتظل رابطة الدم هي الأقوى من بين العلاقات الأخرى سواء كانت مصاهرة أو صداقة. وطالما يمكن إنهاء العلاقة بالطلاق فلِم إذاً سلوك طرق دموية تزهق فيها أرواح وتذهب أخرى قصاصا بها؟!

يظن بعض الرجال أن عقد الزواج هو عقد ملكية للجسد والروح والإرادة وهم مخطئون بكل الأحوال؛ فعقد الزواج ميثاق أخلاق وليست ملكية مطلقة. وعادة يتم إنهاء العقود بإخلال أحد الطرفين ببنوده أو بالحقوق والواجبات، ولا يحق لأحدهما تجاوز ذلك إطلاقا.

ولأن المشكلة اجتماعية بالدرجة الأولى حيث يعطي المجتمع الرجل الحق في التصرف الكامل بالمرأة؛ فإن الزوج يستخدم ذلك الحق الهلامي بعيدا عن مفهوم القوامة النبيل الذي هو تكليف للرجل وتشريف للمرأة وليس سلطة وتعسفا.

فحين لا ترغب المرأة بالعمل لأي سبب حتى لو كان (ما لها نفس) فإن الرجل ملزم بالنفقة عليها وقضاء احتياجاتها وحتى تدليلها بالمال والذهب مصداقا لقوله تعالى {أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ} (18) سورة الزخرف. حيث من حقها عدم الخوض في خصومات ومهاترات مع الغير لأن هناك من يقوم بهذه المهمة حين تستوجب، ومن باب رد الصنيع الجميل للرجل فالمرأة تقبل طاعته وتقوم بتربية أبنائها وتسيير مصالحه في المنزل. أما أن تسبقه بالذهاب للعمل وتتحمل نفقة المنزل وتربية الأبناء وعلاجهم وشراء المستلزمات ومقابلة أصناف المجتمع ومن ثم يعضّها أو ينكل بها ويقتلها فهذا لا يقبله شرع ولا يوافقه عقل ولا تقره قوانين الدنيا كلها!

ولأن صمت المجتمع وتربية الأسرة الخاطئة كانا ولا يزالان سببا في معظم مشاكلنا، وبالتالي وقوع الجرائم الوحشية؛ فإنه يلزم إعادة النظر في تربية الأبناء وتوعيتهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات سواء كانت مكتوبة أو أدبية، بيد أنه لا بد من إعلانها ومعرفة الملأ لها. أما القوامة المغلوطة والملكية المطلقة والصلاحيات والوصايات اللا محدودة فقد انتهت في زمن العبودية حين كان الرجل يقتل عبده فلا يُقتص به.

وطالما تم إنفاذ القصاص بالزوج المتوحش دون تدخل أو وجاهة أو تبرير بمرض نفسي فإنه أشفى صدور قوم مؤمنين. وحتى لا يتفاجأ أحد بقصاص أبنائه (ذكوراً وإناثاً) فإنه يلزم توعيتهم بحدودهم وحقوق الآخرين!