يُعتبر التعليم الفني والتدريب المهني إحدى الركائز المهمة للنمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لأي بلد، والدولة - حفظها الله -تولي هذا الجانب اهتماماً خاصاً باعتباره من أساسيات أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال الجهود المكثفة في تنمية الموارد البشرية تحقيقاً لتلبية احتياجات سوق العمل بالسواعد الوطنية الشابة. ومن جانب آخر لا يزال مجتمعنا يفرض أنماطه وثقافته تجاه هذا القطاع، التي أدت لاتساع الفجوة بين مخرجات التعليم المهني والحاجات الفعلية للسواعد الوطنية، بينما لا تزال العمالة غير السعودية تستحوذ على النصيب الأكبر من هذه المهن المُربحة.

إن مشكلة الشباب الحقيقية ليست منصبة في التوجُّه نحو هذا القطاع بقدر ما هي مشكلة اجتماعية تكمن مع المجتمع نفسه، ونظرته السلبية تجاه بعض هذه المهن، ولا أدل على ذلك من حاجة سوق العمل الفعلية بالمملكة للمهنيين الوطنيين, ورغم ذلك نجد أن النصيب الأكبر من خريجي الثانوية العامة يتجه إلى التعليم الجامعي الأكاديمي والإداري، إما التحاقاً مباشراً، أو طول انتظار حتى تتوافر فرص قبولهم بها.

فالعديد من الشباب ممن هم على أعتاب التخرج من الثانوية العامة تستهويهم بعض هذه المهن، كأعمال الميكانيكا، سواء سيارات أو محركات الطائرات أو الصناعات الثقيلة، وكذلك الكهرباء والأجهزة الدقيقة، وأيضا ممارسة فنيات السباكة أو النجارة أو التبريد أو الحدادة وغيرها، لكن لا يستهويهم المؤهل (الدبلوم الفني والمهني).

وإذا افترضنا أن الجهات المختصة بالدولة أعدت خطة استراتيجية لرفع الطاقة الاستيعابية للتعليم الفني والتدريب المهني على مدار خمس أو عشر سنوات قادمة، وبنهضة هيكلية شاملة عما هو عليه الآن، وربطها بوزارة التعليم العالي، وأن يتضمن في الخطة رفع سقف المغريات والحوافز التعليمية تجاه هذا القطاع المهم، مع منح درجة علمية أعلى من درجة الدبلوم, وأن تتحول المعاهد المهنية الصناعية في المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني إلى كليات علمية وعملية، تمنح درجة البكالوريوس الفني التقني أو المهني على حد سواء، ويكون من ضمن الخطة أيضاً التنسيق المباشر والمستمر مع وزارة الخدمة المدنية في إيجاد فرص وظيفية كي تتناسب مع التخصصات المهنية للخريجين, وأيضاً تحديد حوافز تشجيعية أعلى لمن يرغب في العمل المهني الحُرّ، فأعتقد أن هذا التحول سيكون له مردود إيجابي في مسار التوجُّه العام اجتماعياً واقتصادياً، وسيفتح آفاقاً واسعة في منظومة التعليم والتدريب المهني بالمملكة.

(*) ماجستير إدارة أعمال