الرياض - سعد العجيبان

كون مجلس الشورى لجنة خاصة لمناقشة مشروع نظام ممارسة أعمال المكاتب العقارية إثر تعثر إقرار مواده المكونة من 16 مادة، تهدف مجملها إلى تنظيم أعمال المكاتب العقارية من تسويق العقارات وبيعها وشرائها وإيجارها وتطوير وإدارة الأملاك وتقديم الاستشارات العقارية.

وكان أعضاء المجلس قد ناقشوا أمس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن نظام المشروع وسط مداخلات ناقمة من قبل عدد من الأعضاء، حيث حملت مداخلة العضو المهندس محمد القويحص (تهكما)، إثر وصفه دراسة لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة لنظام المشروع بـ (تيتي تيتي.. زي ما رحتي زي ما جيتي) ، كون النظام قبع في اللجنة منذ عام 1425 هـ (على حد قوله)، مبينا أن النظام الحالي المنظور أمام المجلس لا يرتقي إلى مسمى نظام بل هو أقرب إلى لائحة تنظيمية.

وطالب م. القويحص المجلس بألا يخرج منه نظام بهذا المستوى، وإحالة النظام إلى لجنة خاصة لدراسته وتقديم مرئياتها بشأنه للمجلس في جلسة قادمة. وتناول الأعضاء المساهمات العقارية المتعثرة التي صدرت فيها قرارات وزارية، مؤكدين على ضرورة أن تضمن في هذا النظام نظراً لأهميتها، حيث بين العضو سعود الشمري عدم مساهمة التقرير في معالجة المساهمات العقارية المتعثرة والتي يقدر رأس مالها بأكثر من 90 مليار ريال، فيما رأى بعض الأعضاء أن يكتفى بما ورد من اللجنة التي رأت معالجة موضوع المكاتب العقارية. من جهة ثانية ناقش المجلس مشروع تنظيم الهيئة العامة للأوقاف المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وقد رأى عدد من الأعضاء أهمية إجراء مسح شامل لأوضاع الأوقاف في المملكة، فيما رأى آخرون ضرورة أن يتضمن مشروع التنظيم آليات واضحة لمراقبة أداء أعمال مجلس الإدارة. وقد وافق المجلس على إعادة الموضوع للجنة لمزيد من الدراسة ومن ثم العودة للمجلس لمناقشة مواد مشروع التنظيم.