يدور النقاش هذه الأيام حول التعاقدات التي تمت وستتم مع أساتذة جامعات وعددهم بالآلاف وقد تناقلت بعض وسائل الإعلام وشبكات النت والمجالس الخاصة هذه الأخبار...
التعاقد مرحب به بالجامعات وهو منهجية وتقاليد في المؤسسات العلمية من أجل الاستقطاب، والتنويع الثقافي والمعرفي، وسد الاحتياج، والتعاون بين الجامعات، وأهداف أخرى مثل إيجاد الدافعية والتنافس بين أعضاء هيئة التدريس والباحثين. لكن ما يحدث في جامعاتنا وما طرح مؤخراً هو التعاقد من أجل التعاقد وليس بهدف استقطاب المتميزين، والأرقام وصلت الآلاف جميعها في قطاع الجامعات، وهذا يؤدي إلى استفزاز شريحة من أبنائنا ممن هم على قائمة الانتظار في جدارة وحافز، فنحن نعيش التناقض في أوسع أوجهه نمدد لمن هم أحيلوا على التقاعد ونتعاقد من الخارج دون ترشيد، وبالمقابل قائمة حافز وجدارة كل يوم بازدياد، وأيضا نحاكم هذا الجيل باشتراطات مشددة وغليظة في التخصص والشهادات ونطالب أن يكون المتقدم للجامعات لديه تنويع في الجامعات أي أنه حصل على الماجستير من جامعة والدكتوراه من جامعة أخرى، ووحدة التخصص أن تتطابق جميع شهاداته في التخصص البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، ويخضع لإجراءات وسلسلة من اللقاءات مع اللجان العلمية وأخيراً تنتهي شهادات الداخل والابتعاث من المواطنين إلى الاصطفاف في طابور جدارة وربما حافز، أو على رف وأدراج الجامعات. في حين تمر شهادات التعاقد دون فرز وتدقيق كما يجب حتى نستيقظ على فضيحة كليات البنات السابقة شهادات مزورة وأساتذة أدعياء.. الأمر يحمل حساسية شعبية عالية، ووسائل الإعلام تداولت مثل هذه الأقوال والآراء ولم تتصدَّ لها أية جهة لتكذيب الخبر وتصحيحه وتركته عائماً. وهذه إحدى مشكلاتنا الإعلامية الصمت المطبق الذي يبعدنا عن الحقيقة ويؤكد الشائعات..
وسائل إعلامنا الرسمية الممثلة للوزارات والمصالح الرسمية تلتزم الصمت والسكوت وتترك حرية التصريحات والتعليقات الإعلامية للجهات المضادة تجعلها تكون الرأي العام وتحتل الواجهات..
التعاقد مع الآلاف من أساتذة الجامعات استفزاز لجيل تخرّج من الجامعات السعودية ومن الجامعات العالمية، واستفزاز لقوائم جدارة التي اكتظت بها قواعد البيانات في وزارة الخدمة المدنية، وأيضاً استفزاز لطوابير حافز التي غصت بها وزارة العمل.. هؤلاء أبناؤنا ومصالحهم ومشاعرهم تهمنا فمن المستفيد من إشعال مثل هذه الحرائق؟!
