جدة - عبدالله الدماس / تصوير – أحمد قيزان:

أكد مختصون يدعون إلى مراجعة السياسات الاقتصادية وتصحيح مسارها لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وطالبوا خلال مؤتمر (الاقتصاد الوطني والتحديات والطموحات) الذي يرعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز –حفظه الله- وتستضيفه جامعة الملك عبدالعزيز على ضرورة تقديم الحوافز للشركات الوطنية من أجل زيادة نسبة توطين القوى العاملة السعودية وكذلك تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من أجل تنويع مصادر الدخل وتوسيع القاعدة الإنتاجية.

وقال عضو مجلس الشورى صالح بن عيد الحصيني لا بد من مواجهة تحدي البطالة عبر سياسات اقتصادية فعالة على غرار نظام حوافز ونطاقات مع التركيز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وقطاع السياحة وتجارة الجملة وأضاف: نحتاج إلى مراجعة السياسات الاقتصادية وتصحيح مسارها وتكييفها لتعزيز التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية ويأتي في مقدمة ذلك إتباع سياسة الحوافز التي تمثل أهم عناصر التوظيف الأمثل للموارد الاقتصادية وكفاءة استخدامها خصوصا الموارد الناضبة كالمياه والمشتقات البترولية التي تشهد استنزافاً كبيراً.

وشدد الحصيني على ضرورة مراجعة سياسات الحوافر وضمان تخفيف الأعباء على الفئات الاجتماعية ذات الحاجة وترشيد الجانب الاستهلاكي مع التركيز على القطاعات الإنتاجية ذات المردود استثماري على الموارد الاقتصادية وقال : يجب تحديد القطاعات الإنتاجية والخدمية الأكثر كفاءة لتوجيه الموارد الاقتصادية إليها لتحقيق أقصى مردود والوصول لأهداف تنويع مصادر الدخل ، حيث تمكن القطاع الصناعي في تحقيق أفضل أداء نحو تنويع مصادر الدخل حيث حقق أعلى معدل نمو بين القطاعات الإنتاجية بمعدل 6.7% كما أنه القطاع الوحيد الذي ضاعف نسبة مساهمته في إجمالي الناتج المحلي ، ولذلك يمكن توظيف موارد اقتصادية أكبر لبناء المدن الصناعية وتوفير تجهيزاتها واستكمال خدماتها في مناطق المملكة. وأوضح وكيل وزارة المالية المساعد للشئون المالية الدولية محمد الغفيلي أن الاقتصاد السعودي تمكن من مواصلة نموه بشكل قوي ومتوازن رغم ما تعرض له الاقتصاد العالمي من هزات عنيفة وذلك بفضل تكامل السياسات النقدية والمالية والإصلاحات الهيكلية والتنظيمية على مستوى كافة قطاعات الاقتصاد ، مما جنبه التعرض لنفس المخاطر التي مرت على اقتصاديات الدول الأخرى . وذكر الغفيلي أن الاستخدام الجيد للفوائض المستخدم في تسديد الدين العام الذي استمر في التراجع السنوي إلى أن بلغ في نهاية 2011م ما يقارب 136 مليار ريال ويمثل ما نسبته 6.3% من إجمالي الناتج المحلي. من جهته دعا رئيس جمعية الاقتصاد الدكتور خالد الرويس إلى الاهتمام بدراسة التحديات التي تواجه قطاع الزراعة والمياه في المملكة لافتاً إلى ندرة الأراضي القابلة للزراعة مع تناقص المخزون من المياه الجوفية، وقال: إن نسبة المساحات القابلة للزراعة في المملكة تمثل 2% من إجمالي المساحة فيما تمثل الأراضي الصالحة للمراعي 80% مع كونها مراعي فقيرة، فيما تصل مساحة الغابات إلى أقل من 1% ودعا الرويس إلى ضرورة عدم الخلط بين مفهوم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي وتطرق إلى تجربة المملكة في زراعة القمح ، وقدم عرضاً توضيحا كاملا حول حجم القطاع الزراعي والتحديات التي تواجهه والطموحات المأمولة حول هذا القطاع.