الجزيرة - ندى الربيعة:

أجمع عدد من العقاريين على أن الإستراتيجيات والتنظيمات الجديدة التي تنتهجها وزارة الإسكان تساهم بحد كبير في تحريك السوق وتنشيطه، ويقول الأستاذ عمر القاضي العضو المنتدب لإحدى شركات التطوير العقاري: إن وزارة الإسكان وزارة ناشئة لا يجب تحميلها أكثر مما تحتمل فهي لم تخضع بعد لتجارب سابقة، والجميع يتوقع منها إصدار قرارات وحلول سريعة، قد يكون ذلك جيداً نوعاً ما بحيث يكون هناك تواصل فيما بين المواطنين والوزارة والملاحظ أنه بفعل القرارات الجديدة التي أصدرتها وزارة الإسكان أصبح هناك تحركات فاعلة منها على سبيل المثال نشاط صندوق التنمية العقاري والفاعل والملحوظ بعد جمود دام سنوات منذ إنشائه وكذلك البنوك التجارية أطلقت برامج جديدة وأصبحت تتنافس فيما بينها.

وأضاف القاضي: إن على الوزارة القيام بدراسات مستفيضة ومعمقة على السوق قبل بدء اتخاذ القرار والتطبيق، كما اقترح القاضي أن تقوم وزارة الإسكان بإنشاء عدد من الشركات العقارية تضم القطاع الحكومي والقطاع الخاص وشريكاً أجنبياً ومساهمين من المواطنين لضمان إنشاء 30 ألف وحدة سكنية جاهزة للسكن على أقل تقدير، كما أن هذه الفكرة ستخدم القطاع الصناعي بشكل كبير وستوفر عدداً كبيراً من الوظائف للشباب.

أما عن مشكلة أسعار العقار التي لا يتوقف الحديث عنها خلال هذه الفترة، يقول القاضي: في دول العالم هناك أطر ومنهجيات ترتبط في تحديد السعر منها على سبيل المثال المنطقة ودخل أهل المنطقة ومعايير كثيرة تحدد على أساسها قطع الأراضي وهذا الموضوع غير موجود لدينا بالمملكة وبرأيي من الصعوبة أن نحدد أسعاراً معتدلة في موقع ما. وأضاف: إن الرأي العام يتحدث كثيراً أن الأسعار وصلت لأرقام غير مسبوقة وستستمر بالزيادة ولكن بالرجوع إلى تاريخ العقار بالمملكة كنا نسمع مثل هذا الحديث منذ أكثر من عشرة أعوام والأسعار منذ ذلك الحين في تزايد مستمر وهل ستستمر بعد هذه التنظيمات لا أحد يعلم.

من جانبه يقول رجل الأعمال الأستاذ كامل المنجد: إن وزارة الإسكان أمامها مهمة صعبة جداً ويبدو من الواضح أنها تخطو خطوات جيدة، فقد أشار معالي الوزير إلى أنه سيكون هناك شراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين وهذه هي الطريقة الوحيدة التي من الممكن فيها تغطية العجز والطلب على المساكن خصوصاً في مدينة الرياض.

مضيفاً أن الفترة الحالية انتشر حديث بين أواسط المجتمع وأن هناك تنبؤات وقراءات على أن أسعار العقار ستنهار في المملكة والرياض وخلافه، وأنا أقول إن هذا الكلام ليس له أي أساس من الصحة وحقيقة الوضع أن هناك ركوداً في أسعار العقار في مدينة الرياض ضمن حدود النطاق العمراني وانخفاضاً في حدودها ولكن هذا برأيي مثل حدث عابر بسبب هيجان وفورة سوق الأسهم في الفترة الحالية تماماً مثلما حدث في عام 2006م.

ولعدم احتمالية نزول الأسعار في الرياض مسببات، يذكر منها الأستاذ كامل بأن كمية الأراضي المخصصة للسكن محدودة وكذلك الأراضي البيضاء الكبيرة لا تشكل شيئاً بالمقارنة بعدد سكان مدينة الرياض حيث وصلت نسبة الزيادة السكانية في المملكة إلى 3.6% وبلغت نسبة الزيادة في الرياض أكثر من 4.50% أي بزيادة أكبر فهي تمثل العاصمة والمركز الاقتصادي للبلد.

مضيفاً أن فرض رسوم على الأراضي البيضاء السكنية سيعمل على تحريك السوق بقوة وسيساهم في حل المشكلة السكنية بشكل كبير.

فيما أشار الأستاذ خالد المبيض أن خطط وزارة الإسكان في دول العالم لا تكون نتائجها سريعة دائماً بل طويلة المدى ولها إستراتيجيات بعيدة المدى ووزارة الإسكان في المملكة باعتقادي يجب أن لا تتحول إلى شركة تطوير عقاري لتوفير وحدات سكنية كما يعتقد بعض المواطنين، بل يجب أن يكون هناك وضوح في أهداف أعمال الوزارة، فهي تقوم بالتخطيط لحل المعوقات والتحديات التي تواجه المطورين العقاريين ولتسهيل الدخول في هذا المجال وطرح وحدات سكنية أكبر لخلق توازن بين العرض والطلب.

وبالإشارة إلى تحذير وزارة التجارة بمنع البيع على الخارطة، قال المبيض: إن هذا الأمر مناط بوزارة التجارة ولا يمثل حلاً جيداً للمطورين العقاريين كما هو معمول به في الدول الأخرى بسبب الاشتراطات الكبيرة التي يشتمل عليها القرار ووجود مجموعة من المتطلبات التي يجب أن يتحملها المطور وبالتالي كلفة توفير جميع اشتراطات وزارة التجارة لنظام البيع على الخارطة ستكون مكلفة وستبقى محدودة بمشاريع كبيرة لا يتحملها المطورون الصغار.