الجزيرة - شالح الظفيري:

طلبت وزارة المالية الرفع إليها ببيانات حول متأخرات المصانع الوطنية لدى المقاولين الحكوميين وأعلنت غرفة الرياض أنه بصدد حصر مستحقات المصانع الوطنية بالرياض لرفعها للوزارة، وكانت الوزارة قد طلبت من الغرفة تقديم بيانات عن المصانع المتأخرة استحقاقاتهم لدى هؤلاء المقاولين بحيث تشمل تلك البيانات اسم الجهة الحكومية صاحبة المشروع واسم الشركة أو المصنع صاحب الاستحقاق واسم المقاول الذي قامت الشركة أو المصنع بالتوريد له ومقدار قيمة كل مطالبة وتاريخ استحقاقها. ويأتي هذا التحرك بعد أن تجاوبت وزارة المالية مع شكوى عدد من المصانع المحلية حول تأخر بعض المقاولين المعتمدين لتنفيذ المشاريع الحكومية عن تسليم مستحقات المصانع والموردين لمدة تجاوزت العام الكامل رغم إن الوزارة تدفع مستحقات المقاولين بدون تأخير. وبينت الوزارة في خطابها لغرفة الرياض أن صرف مستحقات المقاولين يتم خلال إجازتها من قبل الجهات ذات العلاقة المباشرة بموضوع التعاقد، وقد تبين لدى الوزارة أن العلاقة بين المقاولين الرئيسيين والمقاولين أو الموردين من الباطن هي علاقة تعاقدية ملزمة لجميع الأطراف، وأن التقصير في عملية دفع المستحقات للمصانع ناتجة عن تقصير المقاولين الرئيسيين في دفعها للمتعاملين معهم سواء كانوا مقاولين أو موردين. وأشاد رئيس اللجنة الصناعية بالغرفة بتحرك الوزارة وقال إن اللجنة الصناعية سبق وأن أكدت وجود مشكلة تتمثل في تأخر المقاولين المعتمدين لتنفيذ عدد من المشاريع الحكومية في تسليم مستحقات المصانع المحلية التي يعتمد عليها المقاولين في تأمين احتياجاتها لتنفيذ تلك المشاريع وقال المهندس أحمد الراجحي لـ»الجزيرة» أن المستحقات المتأخرة التي تم حصرها في الرياض فقط بلغت حتى الآن نحو 200 مليون ريال وما زالت هناك مبالغ يجري حصرها وأبان الراجحي أن تأخير المستحقات يؤثر على العملية الإنتاجية لعدد من المصانع الوطنية فبعض المقاولين يؤخرون المستحقات لأكثر من سنة ونصف السنة، مؤكدين أن أنظمة وزارة المالية تقتضي صرف مستحقات المقاولين خلال مدة لا تتجاوز الثلاثة أسابيع.