القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

قرَّرت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا بالقاهرة أمس حجز دعوى بطلان انتخابات مجلسي الشعب والشورى؛ لكتابة تقريرها خلال شهر ،مع التصريح لهيئة قضايا الدولة الممثلة القانونية لمجلسي الشعب والشورى والحكومة والمجلس الأعلى للقوات المسلحة لتقديم المذكرات. جاء ذلك بعد أن قدمت هيئة قضايا الدولة، ممثلة عن المجلس العسكري، مذكرة وحافظة مستندات تدفع فيها بدستورية مواد قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى الخاصة بالثلث الفردي من الانتخابات، ومطابقتها لأحكام الإعلان الدستوري الذي لم ينص على منع ترشح أعضاء الأحزاب على مقاعد الفردي، بينما دفع المدعي المحامي أنور صبحي ببطلان الانتخابات؛ لأنها لم تحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه بالإعلان الدستوري، وسمحت للأحزاب باحتكار البرلمان من خلال الترشح على القوائم، وأيضاً مزاحمة المستقلين بالترشح على مقاعد الفردي، والنتيجة سيطرة تيار بعينه على البرلمان؛ ما أهدر الهدف الذي تمت من أجله الانتخابات بنظام القوائم والفردي. ونظرت هيئة المفوضين المذكرات المقدَّمة من الطرفين، ورأت السماح للخصوم بتقديم مذكرات ومستندات وتوضيحات جديدة بناء على طلب الخصمين. وبعد انتهاء مدة الشهر التي تبدأ من اليوم تعقد المفوضين جلسات أخرى لكتابة تقريرها.