قامت هيئة سوق المال بإيقاف تداولات (الشركة السعودية للاتصالات المتكاملة) بعد أن اتضح لها بناء على تقرير مدقق الحسابات القانوني للشركة، أن حصة (المؤسسين) في رأس المال لم تُدفع؛ في حين أن السجل التجاري الصادر من قبل وزارة التجارة نصّ بوضوح على أن الحصة مدفوعة بالكامل، وعلى هذا الأساس قامت هيئة سوق المال بطرحها للاكتتاب.

هذا يعني أن وزارة التجارة (أولاً) والمؤسسين للشركة، وإدارة الشركة، والمستشار المالي (شركة البلاد للاستثمار) وهيئة الاتصالات (مجتمعين) كانوا مشاركين بشكل أو بآخر في وقف التداول؛ في حين دفع المكتتبون (الضعوف)، وكذلك من تداولوا أسهم الشركة لاحقاً، الثمن، وتمَّ تجميد تداولات الشركة؛ فأصبح حُر مالهم موقوفاً بسبب خطأ، أو سمه (طامة)، أو هي (فضيحة) لم يتسببوا هم فيها، وإنما اقترفها العاملون في وزارة التجارة ومعهم المؤسسون؛ أو بلغة أدق (الهوامير) الكبار.

هل هو أمر دُبر بليل؟.. الأقرب أن الإجابة (نعم) حسب ما هو متاح من معلومات؛ والقول الفصل في ما سوف تنتهي إليه التحقيقات.

أنظمة تسجيل الشركات واضحة تماماً ولا تحتمل التأويل؛ فأية شركة يجب نظاماً، وقبل إصدار السجل التجاري، أن يُقَدّم مؤسسوها ما يُثبت أن رأس مال التأسيس (بالكامل) تم إيداعه لدى أحد البنوك العاملة في المملكة، وعلى البنك أن يصدر شهادة بهذا المضمون؛ ولا يجوز للمؤسسين التصرف فيه إلا بعد انتهاء إجراءات التسجيل، وانتقال الشركة إلى مرحلة التشغيل. وقد أصدرت وزارة التجارة السجل التجاري مدوناً فيه أن المؤسسين قد دفعوا رأس المال (كاملاً)؛ واتضح الآن وبعد تحفظ مدقق الحسابات، أن ما دُوِّن في السجل التجاري كان غير صحيح إطلاقاً؛ فحصة المؤسسين في رأس المال لم تُدفع.

والسؤال : كيف أصدرت وزارة التجارة السجل التجاري وحصة المؤسسين في هذه الشركة لم تدفع عند الإصدار كما ينص النظام؟

الأمر يحتملُ احتمالين: إما أن هناك في وزارة التجارة من (مرّر) هذا التجاوز لسببٍ لا نعلمه، أو بموجب رأي قانوني تمت (فبركته) للالتفاف على النظام؛ أو أن شهادة إيداع رأس المال لدى أحد البنوك، التي يفرضها النظام، قد تم إصدارها من تحت الطاولة لا فوقها؛ هذا على افتراض أن أحد البنوك أصدر هذه الشهادة إلى وزارة التجارة فعلاً، على أمل أن المؤسسين سيدفعون مساهمتهم في رأس المال لاحقاً، وعندما طالب البنك المؤسسين بسداد حصتهم، تهربوا، وتركوا من اتخذ هذا القرار (الغبي) في إدارة البنك في ورطته منفرداً؛ وهذا احتمال وارد.

هذه أولى الطوام، أما الطامة الأخرى، والتي بصراحة (ما تنترقع)، فمؤداها أن مجموعة من المؤسسين في الشركة، والمسيطيرين على إدارتها، سحبوا من أموال المكتتبين مبلغاً يتجاوز 262 مليون ريال دون وجه حق، وتصرفوا فيه خارج نشاطات الشركة تماماً؛ وهذا ما نبّهَ إليه مراجع الحسابات بوضوح، وضمنه تقريره الذي تم إيقاف التداول بناء عليه؛ وهذه ليست مخالفة فحسب، وإنما قد تكون (أعظم) من ذلك.

القضية يكتنفها كثير من علامات الاستفهام، وتنبعث منها روائح كريهة تزكم الأنوف؛ ولأنها كذلك، فلا بد من تدخل هيئة مكافحة الفساد فيها، والتحقيق في ملابساتها، وتوجيه التهم لكل من تسبب في هذه الفضيحة وإحالتهم إلى القضاء؛ فحقوق الناس وأموالهم ليست لعبة في أيدي المتنفذين؛ ويجب أن نتذكر أن مثل هذه التجاوزات المالية (المصلعة)، والسكوت عنها، ومجاملة مقترفيها، هي التي أودت بأنظمة كثيرة حولنا ونقلتها من الجغرافيا إلى التاريخ؛ والعاقل من اتعظ بغيره قبل أن يقع الفأس في الرأس.

إلى اللقاء.