الجزيرة - الرياض:

كشف مؤشر ساب لشهر أبريل أن شركات القطاع الخاص السعودي غير النفطي رفعت معدلات التوظيف والمشتريات لديها خلال أبريل الماضي لمواكبة متطلبات العمل المتزايدة، فكان معدل خلق الوظائف الجديدة الأكثر وضوحًا على مدار ما يقرب من عام، في حين بلغت أنشطة الشراء وتيرة هي الأسرع على مدار الدراسة.

ومؤشر بنك «ساب» عبارة عن تقرير شهري يصدره البنك ومجموعة HSBC. ويعكس الأداء الاقتصادي لشركات ومؤسسات القطاع الخاص السعودي غير النفطي من خلال رصد مجموعة من المتغيرات تشمل: الإنتاج، والطلبات الجديدة، وتكاليف مستلزمات الإنتاج، وأسعار المنتجات، وحجم المشتريات، والمخزون، والتوظيف.

ووفقاً للمؤشر تُمثّل بيانات مديري المشتريات لشهر أبريل انعكاسًا لقوة أوضاع الطلب، حيث تسارع نمو كل من الإنتاج والأعمال الجديدة مرتفعة عن قراءات شهر مارس ومتجاوزة الاتجاه العام للدراسة. علاوة على ذلك، فقد أظهرت الشركات ثقتها في أوضاع العمل الحالية والمستقبلية عبر زيادة أعداد الموظفين وزيادة نشاط الشراء وكميات المخزون، وأدت زيادة الطلب إلى ارتفاع الأسعار على الرغم من زيادة تكاليف الشراء والأجور خلال الشهر.

وارتفعت قراءة مؤشر مديري المشتريات من 58.7 نقطة في مارس إلى 60.4 نقطة في أبريل. وبصعوده أعلى من متوسط الدراسة العام، سجّل أعلى قراءة له على مدار تسعة أشهر، وأظهر تحسنًا قويًا في أوضاع التشغيل في كافة مجالات القطاع الخاص السعودي غير النفطي.

وارتفعت الأعمال الجديدة بشكل واضح خلال فترة الدراسة الأخيرة، وبوتيرة متسارعة. وعلّق المشاركون في الدراسة على تحسن أوضاع الطلب وزيادة حجم أعمال التعاقدات الحكومة، وأظهرت البيانات أن السوق المحلي ظل محركًا رئيسيًا لنمو الطلبات الجديدة.

ولمواجهة زيادة الأعمال الجديدة، عمدت الشركات إلى زيادة الإنتاج خلال أبريل، حيث كان معدل النمو قوياً وأعلى من الاتجاه العام لـ 2012 حتى الآن.

مع استمرار نمو الطلبات الجديدة في تجاوز التوسع في الإنتاج، استمرت مستويات الأعمال غير المنجزة في التراكم لدى الشركات وبلغ التراكم أعلى مستوى له للمرة السابعة على مدار الدراسة حتى الآن. ونتيجة لزيادة الطلب، شهد مخزون مستلزمات الإنتاج لدى شركات القطاع الخاص السعودي النفطي انخفاضاً بوتيرة مستمرة، وذكر القائمون على الدراسة أن زيادة الإنتاج جاءت نتيجة لأن توقعات نمو الطلبات الجديدة كانت إيجابية.

من جهة أخرى شهد ارتفاع التكاليف تسارعًا في أبريل مسجلاً رقمًا قياسيًا جديدًا على مستوى الدراسة مدفوعاً بزيادة أسعار شراء المواد الخام والوقود، فضلاً عن زيادة تكاليف التوظيف لحماية هوامش الأرباح، وعلى خلفية قوة الطلب قامت الشركات بزيادة أسعارها بوتيرة قوية.