الجزيرة - نواف المتعب:

أظهر تقرير أصدرته «لاند ماتريكس» وبثه موقع أرقام أن المملكة والإمارات كانتا من كبار مشتري الأراضي الزراعية خارج حدودهما خلال العقد الماضي. ووفقاً للتقرير فإن 1217 صفقة كبيرة لبيع أراض زراعية تمت خلال العقد الماضي اشتملت على 83.2 مليون هكتار أي ما يعادل 1.7 % من الأراضي القابلة للزراعة بالعالم. وسجلت صفقات الأراضي الزراعية أعلى مستوياتها خلال الأعوام 2007 - 2009 على خلفية ارتفاع أسعار السلع الغذائية. وتركزت 70 % من صفقات الشراء في 11 دولة وهي «السودان» و»أثيوبيا» و»موزمبيق» و»تنزانيا» و»مدغشقر» و»زامبيا» و»الكونغو» و»الفلبين» و»إندونيسيا» و»لاوس». وفقا للتقرير جاءت السعودية في المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة الدول الـ 20 الأكثر شراء للأراضي الزراعية، حيث بلغ حجم الصفقات المعلنة حوالي 9.5 مليون هكتار أهمها في السودان وأثيوبيا والفلبين، وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة بـ 5.9 مليون هكتار منها 4.2 مليون هكتار في السودان، وجاءت قطر في المرتبة الـ13 بشرائها ما يقارب 1.5 مليون هكتار من الأراضي الزراعية خارج حدودها. ويعادل الهكتار الواحد 10 آلاف متر مربع.

من جهتها تحفظت وزارة الزراعة على التقرير، وقال الدكتورعبدالله العبيد وكيل الوزارة لشؤون الأبحاث الزراعية: إن معظم التقارير الصادرة حول حجم استثمارات المملكة الزراعية في الخارج هي تقارير ليست دقيقة. وأضاف في تصريح لـ» الجزيرة»: إن الاستثمار الزراعي الخارجي يندرج تحت مبادرة خادم الخرمين الشريفين الملك عبدالله للاستثمار الزراعي والمبادرة إلى الآن لم تكتمل حيث إن الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لم تبدأ عملها حتى الآن. مشيراً الى أن الاستثمار الزراعي في الخارج له إيجابيات للدول التي تطبقه، فمثلا ًدول الاتحاد الأوربي واليابان والصين تنتهج هذا النوع من الاستثمار ولكن يجب أن نعي أن هذا الاستثمار هو استثمار مرتفع المخاطر سواء من الناحية الطبيعية التي قد تصاب بها الدول مثل الزلازل والبراكين وخلافه وكذلك عدم استقرار الدول. وأكد العبيد أن التسهيلات الائتمانية لم تقدم حتى الآن كما أن الوضع العام للاستثمار الزراعي الخارجي يقوم به بعض المستثمرين في القطاع الخاص خصوصاً المستثمرين في مجال الألبان. ووصف العبيد التقارير الاقتصادية بـ»الفرقعات الإعلامية»، وقال إنها تسيء في كثير من الأحيان إلى الوضع القائم وفي نفس الوقت نؤكد أن الاستثمار الزراعي له فوائده من ناحية تأمين الأمن الغذائي ولكن يجب أن تتحرى الجهات المعنية الدقة في تقدير هذا الحجم وعدم المبالغة فيه خصوصاً أن المملكة وتحديداً في القطاع العام لا تنتهج الاستثمار الزراعي الخارجي بشكل كبير كما وصفه التقرير الأخير.