القاهرة – مكتب الجزيرة:

تسلم النائب العام المصري البلاغات التي أحالتها إليه لجنة الانتخابات الرئاسية للتحقيق فيها ضد كل من المهندس خيرت الشاطر، القيادي البارز بجماعة الإخوان المسلمين، وذلك لاتهامه بالتجاوز في حق اللجنة واتهامه لها بالتزوير، وأنها أداة في يد المجلس العسكري، وكذلك المرشح السلفي المستبعد حازم صلاح أبو إسماعيل بتهمة تقديم إقرار مزور على خلاف الحقيقة، يثبت فيه أن والدته لا تحمل إلا الجنسية المصرية، بالرغم من أنها تحمل جنسية أمريكية. ومن المنتظر أن يقوم النائب العام بتوزيع تلك البلاغات على النيابة المختصة، والتي من شأنها التحقيق مع الشاطر بتهمة سب هيئة قضائية، وهو ما يعاقب عليه القانون بالحبس والغرامة معاًَ. فيما يواجه أبو إسماعيل اتهاماً بالتزوير في أوراق رسمية.

وقال مصدر قضائي إن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أرفقت في البلاغين المقدمين ضد الشاطر وأبو إسماعيل «سي دي» يحتوى على فيديو للمؤتمر الصحفي الذى عقده الشاطر، واتهم فيه اللجنة بأنها مزورة، وأن رئيسها له تجارب مريرة مع جماعة الإخوان المسلمين منذ انتخابات النقابات المهنية، وهو ما يعد سباً وقذفاً للجنة وأعضائها، وبالنسبة لأبو إسماعيل قدمت اللجنة الإقرار الذي كتبه بخط يده وذلك لمواجهته به في النيابة. وأوضح المصدر أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لا تستطيع بأي حال من الأحوال استبعاد أو عزل المرشحين الذين يخترقون الدعاية الانتخابية، أو حتى من ستصدر ضدهم أحكام قضائية بالحبس، مشيراً إلى أنه في حالة فوز مرشح من المرشحين الثلاثة الذين تم إحالتهم للنيابة العامة وهم (عمرو موسى وأبو الفتوح ومحمد مرسي) فإن اللجنة ملتزمة بإعلان فوزه كرئيس للجمهورية، حتى لو صدر بحقه حكم بالحبس لمدة سنة طبقاً للعقوبة التي حددها قانون الرئاسة لمخترقي الدعاية الانتخابية.