الجزيرة - الرياض:

يفتتح الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد رئيس المجلس الأعلى للأوقاف اليوم، ملتقى «تنظيم الأوقاف» الذي تنظمه الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، ممثلة في لجنة الأوقاف في الغرفة ومركز حقوق للتدريب القانوني، ويستمر حتَّى غدًا في فندق الريتز كارلتون في الرياض.

وقال عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أن تنظيم ملتقى علمي يحتشد فيه نخبة من المتخصصين يطرح ويناقش آليات تنظيم الأوقاف، ويبحث عن حلول لما يواجهها من عقبات أو صعوبات، كما أنه تأكيـــد على نهج الغرفــــة في المشاركة الفاعلة في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، وإيمانها بأهمية العمل المؤسسي القائم على تبادل الآراء والاستعانة بأهل الخبرة، وأيضًا حرص القطاع الخاص السعودي على أداء دوره التنموي وفق قواعد محفزة.

وأضاف أن سنّة الوقف الخيري هي إرث إسلامي رائد كان لها دورها المؤثر في تكافل المجتمع وتلبية احتياجاته الحيوية في صدر الإسلام وعصور نهضته، حيث كان الوقف يمثل ركنًا من أركان المجتمع الإسلامي، في حياته الدينية والاجتماعية والعلمية والاقتصادية والسياسية، متطلعًا أن يكون هذا الملتقى انطلاقة حقيقة لذلك الجهد المبارك.

وأوضح الدكتور خالد بن سليمان الراجحي رئيس لجنة الأوقاف بغرفة الرياض، أن شروع الغرفة في تأسيس لجنة للوقف الخيري تسهم في إحياء هذه السنّة المباركة بين رجال الأعمال ومنشآت القطاع الخاص يُعدُّ تتويجًا لريادة الغرفة في مجال خدمة المجتمع وبخاصة مشروعات التنمية المستدامة.

وبيَّن الراجحي أن مبادرة الغرفة جاءت بعد أن تنوعت أوقاف رجال الأعمال من عقارات وحصــــص وأسهم في شركات ومصانع ومزارع وغيرها مما يتـــــطلب أن تكون لهم مظلة قانونية ليناقشوا من خلالها مايسهم في تطوير وتنمية مشاريع أوقافهم لما تحققه هذه المشاريع من دعم للاقتصاد الوطني.

من جهته، أوضح المحامي محمد بن أحمد الزامل رئيس اللجنة المنظمة لملتقى تنظيم الأوقاف، أن فعاليات ملتقى تنظيم الأوقاف تشمل استعراض بعض التجارب الوقفية دوليًا ومناقشتها والوقوف أمام أسباب نجاحها واستمراريتها، وكذلك عرض تجارب للأوقاف المحلية، خصوصًا أنه لدينا أوقاف كبيرة في الحرمين الشريفين، إلى جانب عرض لطرق الاستثمار الممكنة للأوقاف وحقوق الواقف والنظار.

وأضاف أن الملتقى حدد خمس محاور ينطلق منها المشاركون، حيث سيتم في اليوم الأول مناقشة محور (الإشراف على الأوقاف)، ويتم من خلاله تقديم أوراق عمل في استبدال أعيان الأوقاف، والقضاء ودوره في الإشراف على نُظّار الأوقاف، دور التشريعات في حماية الأوقاف، فيما يتعلق المحور الثاني بـ (نماذج وقفية) يتم من خلاله استعراض النماذج المحلية والدولية في الأوقاف والورقة الثالثة في هذا المحور مشروع بنك الأوقاف.

وبيَّن أنه سيتم استعراض المحاور الأخرى في اليوم الثاني للملتقى، حيث يناقش محور (استثمارات الأوقاف)، الأطر القانونية للاستثمارات الوقفية في السوق المالية، والاستثمارات في الأوقاف وتنوعها وإدارة مخاطرها، والزكاة على أعيان الأوقاف، فيما يناقش المحور الرابع موضوع (الأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف)، وذلك من خلال الصيغ الجديدة للأوقاف حكمها وموقف القضاء منها، والأنظمة واللوائح الداخلية للأوقاف، وهيكلة الشركات والمؤسسات الوقفية.

وأضاف أن المحور الخامس يناقش «الهيئة العامة للأوقاف ودورها في حماية الأوقاف وتنميتها»، ويتم من خلاله قراءة في أنظمة الأوقاف، والهيئة العامة للأوقاف والأدوار المرتقبة، والواقفون وآمالهم وتطلعاتهم.