أعجبني ولفت انتباهي ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية الذي تنظّمه وزارة العدل وافتتحه يوم السبت الموافق 15-5-1433هـ وزيرها الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، وقدمت (الجزيرة) في عددها 14436 أخباراً واسعة عن هذا الملتقى عبر صفحة المتابعة، وأعتقد بأنها خطوة رائعة تحسب لوزارة العدل، ومثل هذه الملتقيات الطيبة لها إيجابيات كثيرة ستعود بالنفع على المجتمع وعلى أفراده من الجنسين، وهو ما تسعى إليه الوزارة دائماً، وقد لمسنا ولله الحمد وشاهدنا التطور والنقلة التي حدثت بالوزارة منذ تولي الدكتور محمد العيسى لها من خلال التجديد في كل شيء والحرص على أن تكون الوزارة على خير ما يرام وهذا يحسب لمعاليه وللعاملين فيها. وأعلم علم القين بأنه لا يرغب بالمديح بقدر ما يرغب ويرحب بكل نقد هادف وبناء، أو مقترح فيه الفائدة المرجوة ليؤخذ بعين الاعتبار مستقبلاً من أجل أن يكون كل عمل تقوم به الوزارة ناجحاً بكل المقاييس وتكتمل لآلئ الوزارة وعقدها بتلافي السلبيات والسعي لإتمام كل ما يخصها ويتبعها، وهو ما دعاني لشكره وتقديره ولفت انتباهه للمباني المستهلكة لبعض المحاكم الشرعية في بلادنا والتي أكل عليها الزمن وشرب وأصبحت غير ملائمة ولا مناسبة، ومبان مضى عليها عشرات السنين وهي لم تتغيّر، تطور كل شيء في المحاكم إلا بعض من تلك المباني، وهي ما زالت كما هي منتهية الصلاحية وبحاجة لإزالتها ومن ذلك مبنى محكمة محافظة الرس الذي أصبح متهالكاً رغم ترميمه قبل سنوات، وغير كاف لاستيعاب طاقمه، وقد سعدت وتشرّفت محافظة الرس بزيارة معالي الوزير للمحكمة والذي أبدى استياءه من بقاء مبناها بهذه الصورة مما جعله يأمر باعتماد مبنى جديد للمحكمة في الرس واستبشر العاملون فيها، بل أهالي الرس عموماً بهذا الخبر السعيد وقدَّموا شكرهم له، ولكن للأسف الشديد أصيب الجميع بخيبة أمل عندما علموا عن إلغاء اعتماد إقامته من قبل وكيل الوزارة لأسباب مجهولة رفض إيضاحها! والمؤمل والمرجو من معالي الوزير النظر في أسباب إلغاء اعتماد مبنى محكمة الرس، وإعادة البسمة والفرح لقلوبنا باعتماد إقامته قريباً كي نرى صرحاً شامخاً في محافظتنا في مرفق مهم من مرافق الدولة، والله من وراء القصد.

صالح بن عبدالله الزرير التميمي - الرس