قرأت ما كُتب في العدد 14391 بعنوان (محمد الناصر في زيارة لطبرجل: أهالي طبرجل سباقون بالتنازل عن ممتلكاتهم الخاصة دون مقابل) وذلك خلال زيارة أمين منطقة الجوف المهندس محمد الناصر لمدينة طبرجل، وهذه البادرة من أهالي الجوف هي بادرة نادرة في مدن المملكة، ففي معظم المدن نرى مشاريع الطرق تتعطَّل وتتعثَّر لسنوات بسبب رفض مالك الأرض التعويض (وليس التنازل) عن ولو جزءاً من ملكه، فطبرجل ضربت مثلاً أعلى لمدن المملكة في المواطنة الحقة لأهاليها الذين تهمهم المصلحة العامة أكثر من المصلحة الخاصة، وقد شاهدت هذا التكاتف بين الأهالي والبلدية على أثر زيارة لطبرجل بدعوة من رئيس بلديتها الأستاذ عبد العزيز بن علي الهبدان الذي قام خلال فترة قصيرة من توليه مهام البلدية بجهود واضحة في تجميل وتحسين الشوارع وفي عمل المسطحات الخضراء التي صارت مثلاً لمدن الشمال بتنسيقها وروعتها، وقد شاهدت النمو الهائل للمدينة وتمددها العمراني والريفي والامتداد الزراعي اللا متناهي لها، وهي مدينة عامرة في قلب الشمال ضمن منظومة مدننا.

وتقوم حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين بتطوير كل مدينة وقرية وهجرة من مدن المملكة المترامية الأطراف، مقدمة مختلف أنواع الخدمات التي تهم المواطن، ولا شك أن هناك ضوابط لهذه التنمية ومقاييس لتقديم الخدمة، وضبط إيقاع التناسق يبن الجهات الحكومية المختلفة في المحافظة، وخاصة من خلال (المجالس المحلية) التي نشأت في كل محافظة لدراسة حاجات المحافظة التنموية والتطويرية، ومدينة طبرجل تلك المدينة الناهضة التي تقع في أقاصي الشمال من بلادنا تابعة لمنطقة الجوف مدينة ذات موقع إستراتيجي هام وذلك لموقعها المتميز ونموها المذهل الذي فاق كل التوقعات في السنوات الأخيرة.

مدينة طبرجل لا تزال (مركزاً) مع أنها تستحق (محافظة) وذلك نظراً للمبررات الآتية، وأعتقد أنها مبررات قوية جداً:

أولاً: نص الأمر الملكي الكريم رقم أ-21 وتاريخ 1414-3-30 والذي صدر من خلاله نظام المناطق المعدل على ما يلي:

المادة الأولى (يهدف النظام إلى رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم في إطار الشريعة الإسلامية).

ومدينة طبرجل مدينة من أهم المدن التي هي بحاجة إلى رفع العمل الإداري والتنمية فيها نظراً لأنها تعتبر سلة غذاء للمملكة كلها بسبب وقوعها في منطقة (البسيطاء) ذلك السهل الزراعي الخصيب الوفير المياه، والذي يحوي مشاريع زراعية ضخمة تمد كل أنحاء المملكة بالمنتجات الزراعية التي تساهم في أمننا الغذائي المضمون، وبالتالي فإن رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مدينة طبرجل لا يتعدى على المدينة وحدها وإنما يتعدى على كل مناطق المملكة وذلك برفع مستوى التنسيق بين الجهات المختلفة المسؤولة عن الزراعة والاقتصاد الزراعي

ثانياً: نصت المادة الثالثة من نظام المناطق على ما يلي:

(تتكون كل منطقة إدارياً من عدد من المحافظات فئة (ا)، والمحافظات فئة (ب)، والمراكز فئة (ا)، والمراكز فئة (ب)، ويراعى في ذلك الاعتبارات السكانية والجغرافية، والأمنية، وظروف البيئة، وطرق المواصلات).

وكل كلمات هذه المادة تؤيّد (بشدة) ترقية طبرجل إلى محافظة فئة (أ) ويمكن تطبيق هذه المادة كما يلي:

1- بالنسبة للاعتبارات السكانية فإن عدد سكان مدينة طبرجل وحدها بلغ أكثر من 57000 نسمة حسب آخر إحصائية وهذا العدد لا يشمل قرى ومراكز طبرجل ذات العدد السكاني الكبير وخصوصاً أن هذه المراكز والقرى ليست بادية وإنما هي أرياف زراعية ذات نمو سكاني كبير، ولا شك أن معيار السكان هو معيار مهم في تصنيف التجمعات السكانية كمحافظات أو مراكز. ويوجد عدد كبير من التجمعات السكانية التي تقل كثيراً عن عدد سكان طبرجل وصنفت كمحافظات، بل إنه يوجد في منطقة الجوف نفسها محافظات بنصف عدد سكان طبرجل!

2- إذا نظرنا إلى (الاعتبارات الجغرافية)، فإن طبرجل مدينة كبيرة وبعيدة جداً عن المدن الرئيسية، فهي تبعد أكثر من 270 كم عن مقر إمارة المنطقة في سكاكا، ويربطها مع سكاكا طريق مفرد يعج بالحركة ويسبب حوادث مرورية مروّعة، فهي تجمع سكاني وقروي ريفي كبير جداً وبعيد عن المدن الرئيسية في المنطقة، وتقع على الطريق الدولي المؤدي إلى الأردن والشام وتركيا، ويتحول إلى طريق مفرد بموازاة طبرجل، وهو طريق مزدحم الحركة وخصوصاً بالشاحنات التي تقوم بالاستيراد والتصدير.

أما بالنسبة للانتشار الجغرافي والعمراني والريفي لطبرجل فهو يمتد على مساحة شاسعة تشمل عدداً كبيراً من القرى والأرياف من أهمها: الميسري، صبيحا، شيبة، النباج، الفياض، بسيطا (وهي من أشهر المناطق الزراعية في المملكة)، النبك أبو قصر، أبو عجرم، ميقوع، العيساوية، شغار، مركز العبد، الجراوي.. وهذا العدد الكبير من القرى والهجر لم يتم تضمين عدد سكانه مع ما ذكر من عدد سكان طبرجل، ولا شك أن هذا الامتداد القروي والريفي والزراعي والعمراني يؤيّد بلا شك رفع مركز طبرجل إلى محافظة.

أما بالنسبة لطرق المواصلات فقد ذكر بعد المدينة عن مركز الإمارة والذي يزيد عن 270 كم وعبر طريق مفرد مزدحم بالحركة المرورية، كما أن القرى التابعة لطبرجل تتصل مع المدينة بطرق مفردة.

ثالثاً: يمر بمحاذاة طبرجل خط سكة حديد (الشمال - الجنوب) وهو طريق اقتصادي وسياحي هام، وطبرجل مدينة اقتصادية واعدة، حيث إنها مدينة زراعية وتحوي مناطق تعدينية، وبما أنها واجهة من واجهات الوطن فهي بحاجة إلى خطط استثمارية في مجال الزراعة والسياحة بدراسة ظروفها ومناخها الزراعي ومياهها والمحاصيل الزراعية المناسبة لتطوير مساهمتها في الأمن الغذائي.

وبما أن كل من الطريق الدولي وسكة الحديد يمران بها فلا بد من تطويرهما سياحياً، ولا شك أن هذه الخطط تحتاج إلى تنسيق متكامل بين عدد من الجهات الحكومية التي يمكن القيام بها حين يتم ترقية طبرجل إلى محافظة.. وأخيراً فإنني أثق بجهود سمو أمير منطقة الجوف الأمير فهد بن بدر - حفظه الله- لتطوير ودعم كل محافظات المنطقة.

وأتطلع إلى اهتمام المسؤولين في وكالة وزارة الداخلية لشؤون المناطق (المسؤولة عن تصنيف المحافظات والمراكز) وعلى رأسها سعادة وكيل الوزارة لشؤون المناطق الدكتور أحمد بن محمد السناني الذي عرف بوطنيته وكفاءته واهتمامه بمثل ذلك تحت قيادة سمو ولي العهد ووزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز - حفظه الله-.

م. عبدالعزبز بن محمد السحيباني