تطالعنا الصحف المحلية بين فترة وأخرى أنه تم مداهمة أحد المحال - خاصة المطاعم ومحال البوفيه وبيع اللحوم - بسبب سوء الخدمة وعدم النظافة وخلو المحل من المستلزمات الصحية، وعشوائية العمالة التي تعمل في المحل بسبب شكوى مقدمة من أحد المواطنين، وهذا شيء طيب وتشكر عليه الجهة المسؤولة، سواء كانت الأمانة أو وزارة التجارة أو العمل أو حماية المستهلك.

لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل ننتظر حتى يأتي من يشتكي بعد وقوع الفأس في الرأس، وحصول التسمم ؟، هل هذا هو دور الجهات الرقابية في تلك الوزارات ؟ أم أن الدور يفرض على تلك الجهات المراقبة والمتابعة لتلك المحلات باستمرار وبطريقة مفاجئة حتى يتم دفع الضرر قبل وقوعه ومعاقبة المحل بما يستحق من العقوبة الرادعة؟ لا شك أن هذا هو الأصل في إيجاد الجهات الرقابية في تلك الوزارات.

ولو قامت تلك الجهات الرقابية - مشكورة - بجولة ميدانية ولو في الشهر مرة واحدة على تلك المحلات لرأت العجب وخاصة : المخابز العادية التقليدية وبعض البوفيهات والمطاعم التي تبهر الزبون من الخارج من حيث الديكور واللمعان في واجهات المدخل، ولكن صالة إعداد الوجبات وأواني الطبخ تندب حظها قد أكل عليها الزمان وشرب، مع ما يصحب ذلك من سوء الخدمة وعدم النظافة.

وأخص بالذكر كذلك البوفيهات في الأسواق التجارية الشعبية فالوضع فيها مزرٍ جداً تفقد كل متطلبات النظافة والنزاهة في المحل وفي العاملين فيها من الوافدين، وليس الخبر كالمعاينة.

إن صحة المواطن فوق كل اعتبار، فلم هذا التساهل من الجهات الرقابية وهي المسؤولة عن ذلك بل هو صميم عملها الميداني، إذ لا أحد يرضى بهذا المستوى المتدني لتلك المحال في بلد أعطى الكثير ولا يزال يعطي من أجل رفعة هذا الوطن الذي يشار إليه بالبنان، ولكن كما قيل من أمن العقوبة أساء الأدب.