التأييد الشعبي شيء والعمل السياسي شيء آخر، لأن منصة المعارضة تختلف عن كرسي الحكم. يبدو أن هذه المفارقة لم يستوعبها قادة حزب (الحرية والعدالة) الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، بدلالة مواقفهم السياسية وتصريحاتهم الحزبية وبياناتهم الإعلامية في الآونة الأخيرة، سواءً داخل الشأن

المصري الذي لازال يموج بتداعيات الثورة عقب سقوط نظام حسني مبارك، أو خارجه من خلال التعامل مع أحداث تقع في بلدان عربية يكون أحد المصريين طرفاً فيها. وربما هذا يؤكد ما ذهب إليه الدكتور والمفكر السياسي عبد الله النفيسي من أن تجربة الإسلاميين في الحكم وإدارة الدولة لازالت طرية وغير ناضجة رغم جماهيريتهم الجارفة، خاصةً في ظل التقلبات الإقليمية والظروف الدولية التي تتطلب تنازلات وتحالفات، وهذا ما أشرت له في مقال سابق، ما يعني أن فشل الإخوان المسلمين غير مستبعد، بل مرجح بشكل كبير متى ما وصلوا إلى السلطة الرئاسية أو البرلمانية قياساً على أدائهم في الآونة الأخيرة، وبالذات في قضيتين جليتين، الأولى داخلية تتمثل في موضوع ملف الترشح للرئاسة المصرية، والأخرى خارجية تتعلق بموقفهم من اعتقال السلطات السعودية لأحمد الجيزاوي، الذي تجلى في بيانهم الرسمي.

بخصوص الترشح للرئاسة اتضح من البدايات الأولى لهذا الملف الكبير أن جماعة الإخوان المسلمين، ومن خلال حزبها الذي فاز بأغلبية في مجلس الشعب المصري (البرلمان)، أنها غير محددة الرؤية والهدف، ولا تملك إستراتيجية سياسية تعمل بموجبها، إنما يقوم فعلها على طبيعة المعطيات على أرض الواقع، ففي البداية أعلنت أنها لا تفكر في كرسي الرئاسة ولن ترشح أحداً في إعلان صدر عن اجتماع لمجلس شورى الجماعة بشهر فبراير 2011م، فتركيزها كان منصبا بالدرجة الأولى على الفوز بمقاعد البرلمان كي تحكم قبضتها على السلطة التشريعية، وبذلك تتحكم في مسار عمل الحكومة، لكنها عدلت عن هذا الرأي بشكل مغاير تماماً بعد نتيجة انتخابات مجلس الشعب، ولعل فوزها الساحق بهذه الانتخابات قد أغراها بالفعل وأسال لعابها تجاه كعكة السلطة الكبرى، فطرحت مرشحها بقوة (خيرت الشاطر)، خصوصاً بعد إعلان الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ترشحه لكرسي الرئاسة المصرية في مايو 2011م، وأبو الفتوح لمن لا يعرفه هو أمين عام اتحاد الأطباء العرب، وكان عضواً سابقاً في جماعة الإخوان المسلمين، وقد فصل من الجماعة بسبب ترشحه للرئاسة خلافاً لقرار الجماعة. وهنا يبدو التناقض الواضح في موقف هذه الجماعة، ففي البداية تعلن عدم ترشيح أحد عنها، وعندما أعلن أبو الفتوح ترشحه بشكل مستقل فصلته، ثم لاحقاً تعلن مرشحها خيرت الشاطر، وكأنها تستدرك تفويت الفرص.

إلا أن رياح السباق الرئاسي لم تجر كما تشتهي سفن جماعة الإخوان المسلمين، حيث جاء قرار لجنة انتخابات الرئاسة باستبعاد مجموعة من المرشحين من بينهم مُرشح الجماعة (خيرت الشاطر) إلى جانب حازم أبو إسماعيل مرشح السلفيين، وأيمن نور الليبرالي، وعمر سليمان المقرب من العسكر وغيرهم. هنا وقعت الجماعة في مأزق سياسي لم تتوقعه أو تعمل حسابه، فالرجل الذي راهنت عليه تم استبعاده، والبديل وهو الدكتور المهندس محمد مرسي لا يتمتع بالشعبية المطلوبة والثقل الذي يتمتع به خيرت الشاطر، بحيث يجاري الأسماء المطروحة على مضمار السباق الرئاسي كعمرو موسى وأبو الفتوح، ما يشير إلى أن الإخوان المسلمين معرضون للسقوط في هذا السباق، وبالتالي يتضح عدم وعيهم السياسي وتخبطهم في التعامل مع هذه المستجدات، فأجدى لهم أن يقفوا خلف المرشح عبد المنعم أبو الفتوح من أن يجازفوا بطرح مرشحهم محمد مرسي، وأن لا تغرهم شعبيتهم فليست ميزة في السباق الرئاسي كما هو الحال بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب.

في المقابل نجد أن السلفيين رغم استبعاد مرشحهم، وحداثة تجربتهم السياسية إلا أنهم استطاعوا قراءة المشهد وأيدوا أبو الفتوح، لوجود قواسم مشتركة بينهم وبينه أبرزها اتفاقهم في المرجعية الإسلامية، وهو وبذلك أقرب لهم فكرياً من المرشحين الآخرين.

أما القضية الأخرى التي أراها مؤشراً على فشل العمل السياسي لدى الإخوان المسلمين، هو بيانهم الذي أصدروه من خلال حزبهم (الحرية والعدالة) بشأن المحامي أحمد الجيزاوي، الذي اعتقلته سلطات المملكة وبحوزته 21 ألفاً و380 قرصاً من عقار “زاناكس”، بحجم 25 مليجراماً، خلال دخوله المملكة عبر مطار الملك عبد العزيز بجدة. ذلك البيان يفتقر لأبسط أبجديات العمل السياسي التي تراعي (لغة العقل) وليس شحن العاطفة، فعلاقات الدول ببعضها ومصالحها المتبادلة تقوم على هذه اللغة، فضلاً عن أسلوب المزايدة الرخيصة للشعب المصري على حساب سيادة دولة شقيقة مثل المملكة، التي تتميز مع مصر بعلاقات تاريخية، وكذلك النظر إلى الواقع بالمقلوب بالتعليق على النتيجة (غلق السفارة) وترك السبب وهو (أفعال الغوغاء)، فالحزب حسب البيان يدعو المملكة إلى العمل على عدم زيادة الاحتقان بين القاهرة والرياض، والتفكير مرة أخرى في قرار غلق سفارتها وقنصلياتها في القاهرة واستدعاء سفيرها للتشاور، دون الإشارة إلى من سبّب هذا الاحتقان، بل البيان للأسف يبرر التصرفات والأعمال التي تمت ضد سفارة المملكة والمفترض أن يُدينها، ففي هذا البيان الصادر يوم السبت 28 أبريل 2012م، يقول: (إن الجماهير التي تظاهرت أمام السفارة السعودية خلال الأيام الماضية كانت تعبر عن رغبة المصريين في الحفاظ على كرامة مواطنيهم في الدول العربية، وللتأكيد على أن ما كان يحدث من استهانة بكرامة المصريين في الخارج لم يعد مقبولا بعد الثورة التي أعلت من كرامة المصريين داخليا وخارجيا)، لاحظ الحديث عن كرامة المصريين، والتغني بالثورة، وكأن المملكة التي مارست حقها تهين القادمين إليها، دون الإشارة إلى ما فعله الجيزاوي أصلاً، بل يرى الحزب في بيانه أن الشفافية تتطلب مشاركة فريق مصري بالتحقيقات الجارية مع المواطن أحمد الجيزاوي وهذا ما لا تقبله الدول لأنه مساس بسيادتها الوطنية، وفي النهاية يدعو البيان المجلس العسكري إلى اتخاذ خطوات جادة لحل مشكلة أحمد الجيزاوي بالشكل، الذي يضمن كرامة المصريين ويحافظ في الوقت نفسه على متانة العلاقات المصرية السعودية. بعد كل هذا إلا يدل البيان على افتقار الحزب ومن ورائه جماعة الإخوان المسلمين للدبلوماسية أولاً، وعدم الإلمام بأبسط اعتبارات سيادة الدول، ناهيك عن قصور فاضح في قراءة المشهد، وذلك بخلط قضية أمنية في بلد ما مع التغني بثورة لم تحقق أهدافها وتقيمظامها بعد. ما يعني أن أداء الإخوان المسلمين السياسي يبدو ضعيفاً وغير ناضج، وأن النجاح في إدارة الجماعة لا يعني النجاح في إدارة الدولة، فما بالك بالتعامل الخارجي وفق المعايير والعلاقات الدولية.