منذ أن تأسست جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره عام 1430هـ برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز، وهي تحمل على عاتقها رسالة عظيمة لتحقيق الاستقرار الأسري في المملكة العربية السعودية والتصدي للطلاق ومعالجة آثاره، وتقدم الكثير من البرامج الإنسانية لفئة المطلقات والتي تهدف إلى تأهيلهن لمواجهة متطلبات الحياة، ومواجهة مشكلة الطلاق وآثارها على حياتهن وأطفالهن، مما يساهم بالتالي في معالجة آثار سلبية كثيرة تقع على المجتمع قد تحتاج للمتابعة والمعالجة من جهات أخرى!

فالمسؤولية الملقاة على عاتق الجمعية عظيمة خاصة أنها تعني بقضية تؤرق العالم لآثارها المتعددة على تماسك واستقرار المجتمعات ألا وهي “ الطلاق “ وما يحدث بعده من مشكلات مختلفة في حدتها وآثارها لايدفع ثمنها بالدرجة الأولى إلا “ الأطفال “! فالتقرير الإحصائي الذي قدمته الجمعية عام 1429هـ نذير بالخطر الذي يحيط باستقرارنا الأسري حيث يشير التقرير إلى أن: 60% من حالات الطلاق تقع في السنة الأولى من الزواج، 80% من الأطفال نزلاء دور الحضانة الاجتماعية ممن ارتكبوا جرائم مختلفة وآباؤهم منفصلون، وأن أغلب القضايا الحقوقية في المحاكم قضايا طلاق! وأن أغلب المستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي هن من المطلقات الفقيرات! هذه الأرقام مؤسفة في ظل مجتمع قائم على التراحم والتكافل والاهتمام ببناء الأسرة واستقرارها لأنه مجتمع إسلامي تقوم شريعته السمحاء على التسامح والرحمة بالصغير واحترام الكبير، ويقوم على احترام الحقوق والواجبات لجميع الأفراد، فكيف بأفراد الأسرة الواحدة ؟ لكن في ظل هذه المتغيرات العصرية تواجهنا العديد من القضايا الاجتماعية الشائكة ومنها مشكلة “ الطلاق “ التي أصبحت حلاً عاجلاً لمواجهة أي مشكلة بين الزوجين للأسف الشديد! لذلك البرامج التنفيذية التي تقدمها الجمعية هامة جداً لأنها تسعى لتحقيق رسالة إنسانية وهي “ الحد من الطلاق، وتحقيق الاستقرار الأسري “ لكن مادام الطلاق وقع فهناك ماهو أخطر يواجه الكثير من الأطفال عندما يتم التنازع على حضانتهم ورؤيتهم. ولهذا كانت فكرة مشروع مودة لاستضافة تنفيذ أحكام الحضانة وزيارة ورؤية المحضون الذي تم استضافة فريق متخصص في مجالات مختلفة لمناقشة أهميته وحاجة الكثير من الأسر المتنازعة لتجسيده على أرض الواقع من خلال “ بيت مودة النموذجي لتنفيذ أحكام الحضانة “ هذه الأحكام التي تؤرق المطلقات حتى يحصلن عليها، وتؤرق الأطفال عند تنفيذها في مراكز الشرط عندما يختلف الأبوان على مكان الرؤية للطفل وماينتج عن ذلك من صدمات نفسية يتعرض لها الطفل خلال سنوات طفولته المبكرة! وغيرها من المواقف المحزنة والمبكية للطرفين! لذلك عندما تتبنى الجمعية هذا المشروع الحلم لكل طفل بحاجة لحماية راحته النفسية، ولكل أم تعاني من كيفية تنفيذ الحكم، ولكل أب يشعر برفض أطفاله لرؤيته، فإنها لمسؤولية عظيمة بحاجة لدعم وطني بالدرجة الأولى، وحث جميع الجهات المعنية بالمسؤولية الاجتماعية في المشاركعلى تنفيذ هذا المشروع الإنساني بمواصفات قريبة من أرض الواقع وبعيدة عن التكاليف المبالغ فيها وذلك من أجل تحقيق سعادة الطرفين بعيداً عن واقع المراكز الأمنية التي تسيء لطابع الهدف من الزيارة وتسيء للعلاقة الأبوية فيما بعد! وعلى قدر دعائي للجمعية والقائمات عليها بالتوفيق في مشاريعهن المميزة، إلا أنني أتمنى التركيز على توعية الأسر المعنية بذلك بأهمية المشروع وأهدافه وذلك من خلال المحاكم ومراكز الشرط والمؤسسات التربوية والاجتماعية حتى يحقق الهدف المرجو منه ويمكن بذلك تعميم التجرية على المناطق الأخرى بعيداً عن المنازعات التي لايدفع ثمنها سوى الأطفال الأبرياء.