أكد الدكتور عمر بن محمد اللحيان مشرف التوجيه والإرشاد بتعليم الرياض أن تخصيص الدور والمؤسسات الاجتماعية موضوع في غاية الأهمية لأنه يخدم فئات مهمة وغالية على الجميع، وهذه الفئات تأتي في أولويات الرعاية الاجتماعية في كل الدول مضيفا أن تخصيص هذه الدور والمؤسسات وإشراك القطاع الخاص في إدارتها غير مناسب لمثل هذه المجالات، وأعتقد أن ذلك سيكون له سلبيات أكثر من الإيجابيات لأن القطاع الخاص دائما يركز على الربح والفائدة وليس فيه مجال للخسارة والعطاء بدون مقابل وأردف اللحيان قائلاً: إن التطوير لبرامج هذه الدور والمؤسسات إذا اعتمد التشغيل بالخصخصة سيكون بطيئاً وقد يتوقف لأن التطوير يحتاج إلى زيادة في المصروفات، وهذه كما ذكرت تدخل ضمن الخسارة للجهة المشغلة مشيرا إلى أن ذلك أيضا يرتبط بجانب مهم جدا وهو توظيف الشباب السعودي الذي قد يقل نتيجة اعتماد الجهة المشغلة على اليد العاملة غير الوطنية لقلة الرواتب ولنظرة بعض رجال الأعمال السلبية لتوظيف السعوديين مما قد يساهم في زيادة البطالة، كذلك الجودة في العمل قد تكون أقل مما تطمح إليه وزارة الشؤون الاجتماعية خاصة أن كثيراً من الوزارات ترفع شعار الجودة الشاملة في العمل لأن القطاع الخاص يركز على تنفيذ البنود المحددة في عقود التشغيل وأحياناً بدرجة أقل مما هو في تلك العقود، ومضى الدكتور اللحيان قائلا من جانب آخر فإن العمل الاجتماعي كما يعرف الكثير عمل يرتبط بجوانب إنسانية وخيرية لأنه يقدم لفئات محتاجة للرعاية أو التأهيل ككبار السن والأطفال والمعوقين وهذه الحالات في ازدياد وقد تحول عقود التشغيل من خدمة الحالات الجديدة وتدخل الوزارة في إشكاليات نظامية ومالية مع القطاع الخاص، كما أن التوسع في افتتاح هذه الدور قد تحد منه الخصخصة لأن القطاع الخاص سيركز على المدن الكبرى دون المدن والمحافظات الصغيرة والتي قد تكون الحاجة فيها ملحة لهذه الدور والمؤسسات خاصة وأن الوزارة وضعت من أهدافها للرعاية الاجتماعية تشجيع المجتمعات المحلية لتفعيل النشاط الأهلي التطوعي من خلال تقديم الدعم المالي والفني والإداري للجمعيات والمؤسسات القائمة وتشجيع إنشاء جمعيات خيرية نوعية وخاصة واختتم مشرف التوجيه والإرشاد قائلا: أقترح على الوزارة قبل أن تتجه لاتخاذ مثل هذا القرار إخضاعه للتجربة في مدينة كبيرة وأخرى صغيرة من المدن التي توجد بها تلك الدور لمدة سنتين أو ثلاث على أن يتبع ويقيم من فريق متخصص بالتعاون مع الوزارة حتى لا نكرر تجربة وزارة الصحة عندما شغلت عدداً من المستشفيات بالتعاقد مع القطاع الخاص ونتج عن ذلك مشكلات كثيرة.
