واشنطن - رويترز

أعلنت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما الثلاثاء أنها ستلاحق أجانب يساعدون إيران وسوريا على التهرب من العقوبات الأمريكية وتمنعهم من الوصول إلى الجهاز المصرفي الأمريكي. وأحدث إجراءات مشددة للعقوبات أعلن عنها في صورة أمر تنفيذي من البيت الأبيض يمنح وزارة الخزانة مزيداً من السلطات بهدف منع الشركات الأجنبية من إبرام صفقات محظورة مع سوريا أو إيران. وقال ديفيد كوهين وكيل وزارة الخزانة لمكافحة الإرهاب ومعلومات المخابرات المالية «كل من يحاول التهرب من عقوباتنا يفعل ذلك على حساب شعب سوريا وإيران وستتم محاسبته على ذلك.» وفي إفادة في وقت لاحق قال مسؤول رفيع بوزارة الخزانة طلب عدم نشر اسمه أن العقوبات التي استهدفت وقف برنامج إيران النووي ووقف عدوان الحكومة السورية على مواطنيها كانت فعالة لكنها أدت إلى جهود جديدة من جانب طهران ودمشق للتحايل عليها. ولم يذكر اسم كيان معين أجنبي أو مملوك لأجانب الثلاثاء على أنه ينتهك العقوبات. وقال مسؤول الخزانة إن الوزارة ستستخدم التفويض الجديد في «مواصلة التطبيق المنتظم المنهجي الذي لا يلين لبرامج العقوبات على إيران وسوريا.»