محامٍ مصري اسمه أحمد محمد ثروت السيد، هل يعرفه أحد؟ قطعاً لا. قَدِم إلى المملكة بدعوى أداء العمرة فلم تمنعه السلطات السعودية، رغم أن لها الحق في ذلك متى ما رأت أن القادم يُهدِّد أمنها، أو يشكِّل خطراً عليها، أو يُثير فتنة في مجتمعها، أو على الأقل يشكِّل مصدر قلق داخل حدودها،

فدخل أحمد محمد ثروت السيد المملكة بكل هدوء وترحاب كبقية الوافدين من عرب ومسلمين وأجانب، إلا أن سلطاتنا في مطار الملك عبد العزيز بجدة أوقفت هذا المحامي الوافد بعد أن تم ضبطه عند بوابة تفتيش الأمتعة بالصالة الدولية داخل المطار من قِبل رجال الجمارك، صباح يوم الأحد 25 جمادى الأولى 1433هـ؛ حيث تبين أن بحوزته 21 ألفاً و380 قرصاً من عقار “زاناكس”، بحجم 25 ملليجراماً مخبَّأة بطريقة مريبة، فطار خبره في الآفاق الإعلامية، ومعه تردد الاسم الذي يشتهر به (أحمد الجيـزاوي). والآن هو خاضع للتحقيق من قِبل الجهات المختصة.

وسائل إعلام مصرية وأحزاب سياسية معارضة وشخصيات مثقفة تلقفت هذا الخبر وكأن حرباً ضد مصر قد أُعلنت؛ فصعَّدت لهجتها السلبية ضد المملكة، وكأنها عدو، متناسيةً مكانتها وعلاقتها التاريخية مع مصر، ودون أن تمنح نفسها التفكير الهادئ والنظر إلى المسألة بموضوعية والتحقق من الوقائع، لدرجة الاتهام أن هناك ترصداً سعودياً ضد هذا الشخص المدعو الجيزاوي!! ولا تدري ما حجم هذا الشخص في بلده أصلاً، فضلاً عن بلدان أخرى كالمملكة كي يتم ترصده بهذه الطريقة التي لا تمارسها المملكة مع أعدائها فكيف بأشقائها؟!! كما تستغرب من العقلية الطفولية التي تحرك تلك الوسائل الإعلامية والأحزاب السياسية والشخصيات المثقفة، التي أثارت غوغاء الشارع المصري ضد سفارتنا بعبارات وهتافات بذيئة وممارسات همجية، ظناً منها أن الوافد المصري فوق القانون، وله معاملة خاصة، بحيث لا يُسأل أو يُفتش، متناسيةً أن المملكة تتمتع بكامل (السيادة) وأمنها (خط أحمر)؛ ما يعني أن حكومة المملكة لن تتهاون مع أي فرد أو دولة أو كل من يحاول المساس بسيادتها أو يستهدف أمنها وحياة مواطنيها، وخصوصاً مسألة المخدرات وكل ما ينضوي تحت هذه المواد الخطرة من عقاقير وأدوية، فالمملكة تكافحها بكل السبل المشروعة، وعبر كل منافذها ومطاراتها، وتطبق بشأنها عقوبات رادعة؛ لأنها الآفة التي تدمر المجتمعات وتقضي على الدول.

وبغض النظر عن كل تفاصيل هذه الحادثة، أليس من الحكمة والعقل التريث وانتظار ما تسفر عنه التحقيقات النهائية، فما بالك وكل وقائع الحادثة والمضبوطات مسجلة بما لا يدع مجالاً للشك أو الاتهام بالتلفيق؟ ثم كيف يكون الحال - لا قدر الله - لو كانت الحادثة وقعت في مطار القاهرة؟ سواء كان المتهم سعودياً أو غير سعودي؟! هل تقبل تلك الوسائل الإعلامية أو الأحزاب السياسية والشخصيات المثقفة أن يتم التغاضي عنه؟ أو هل تقبل أن يتم الإساءة لمصر بحجة الدفاع عن هذا المتورط؟ ألن تخرج علينا أدبيات السيادة الوطنية؟!!

إن من ينظر إلى وسائل الإعلام السعودي بكل فئاتها أو الأجهزة الحكومية في المملكة خلال مسيرتها الطويلة لن يجد أنها اتخذت موقفاً عدائياً أو أطلقت دعاية سلبية ضد أية دولة كان لأحد المواطنين السعوديين مشكلة معها، سواء عند دخول أراضيها أو الإقامة فيها، إنما تنتظر حتى نهاية الإجراءات المتبعة في تلك الدولة، ثم يكون التحرك وفق القنوات الرسمية؛ لأن السعوديين، إعلاميين أو غيرهم، يُدركون أن لكل دولة قوانينها وأنظمتها الواجب احترامها.

لهذا ندعو عقلاء مصر وشرفاءها، الذين يعون حجم العلاقة التاريخية بين المملكة ومصر، إلى وقف التأليب ضد بلادنا، كما يعون معنى السيادة الوطنية لكل دولة، بحيث يكون لهم دور فاعل في وقف المناحة على الجيزاوي، ووقف الإساءة للمملكة، وأن يلتزموا العقل والمواقف الواعية كموقف السفير المصري بالسعودية. في المقابل أدعو إخوتي السعوديين بعدم الانجرار وراء تيار الغوغاء فيقعوا فيما نحذر منه بالإساءة لمصر وشعبها؛ لأن حكومة المملكة لديها من الدراية والحكمة ما يجعلها تدير هذه القضية بالطريقة التي تحفظ كرامة بلادنا، ولا تسيء لمصر، خاصةً أن هناك دولاً تسعى لإيقاد الفتنة بين المملكة ومصر بحكم ثقلهما في المنطقة العربية، ودورهما المحوري في صد مشاريع الهيمنة والتوسع الطائفي.