قرأت مرة أن المبادرة الجريئة قد تمر بنا كفتاة جميلة مسرعة إلا أننا لبالغ سهونا ولفرط جمالها قد نرتبك فلا نحرك ساكنا لالتقاطها إلا بعد أن تتحرك مبتعدة عنا بدرجة لا تعود تتيح لنا اللحاق بها ولا تسمح لها أن تلحظ تلويحاتنا المتأخرة.

وقد لا نكون في منأى عن التشابه مع مثل هذا الموقف مجتمعا وأفرادا بما نميل إليه من تغليب لنزعة المحافظة إن لم يكن التحفظ الشديد على روح المبادرات طمعا في تجنب المواجهات مع ما لم نعهد. ويظهر ذلك الميل التحفظي لدينا بشكل خاص حين يتعلق الأمر بالمستجدات التي ليس فيها إلزامية من الدولة أي تلك التي لا يجري التدخل الرسمي لنصرتها بقرار. وأستطيع أن أجرب وضع قائمة لعينة ليست بسيطة من تلك المبادرات التي كادت أن تمضي أدراج الرياح دون أن نتكلف عناء الإمساك بها أو ندرك أهميتها لولا لطف الله ووجود بعض من امتلكوا شجاعة الإقدام منا لإضاءت تلك المبادرات والتمسك بها وتطويرها ما أمكن إلى ذلك سبيلا.

مع الإشارة لما لعبه أحيانا وجود قرار رسمي بشأنها من دور ميْسر ليس فقط لترجيح كفة المبادرات على كفة التحفظ إزاءها بل أيضا لشرعنتها إي إعطاءها شرعية تعزز قبولها الاجتماعي .

ومنها على سبيل المثال: مبادرة البدايات الأهلية لتعليم البنات النظامي و”إن كنا قد استهلكناها كمثال”، وقبلها مبادرة فتح باب تعليم العلوم الحديثة للبنين وعدم قصره على العلم الشرعي، مبادرات الابتعاث الخارجي للبنين أيضا التي جاءت في الخمسينات الميلادية بمبادرة الأهالي ثم تبنتها الدولة لاحقا وتوسعت فيها، المبادرة الأهلية بإنشاء جامعة الملك عبدالعزيز بجدة، مبادرة الشيخ حسن آل الشيخ كوزير للتعليم والتعليم العالي في مطلع السبعينات الميلادية بفتح المجال للبنات للالتحاق بالجامعة، مواقف د. خالد العنقري عبر التسعينات المذللة للصعوبات التي تواجه البنات في الدراسات العليا وفتح الباب واسعا للانضمام لاحقا لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث. مبادرة جامعة الملك سعود في طرح شراكات الكراسي العلمية، مبادرة د.فهد العبدالجبار في مجال إدارة الصروح الطبية بدءاً من مستشفى الملك خالد الجامعي، مبادرة عبداللطيف جميل في باب رزق جميل، مبادرة عبدالمقصود خوجه في تكريم المنجزين، مبادرة د.غازي القصيبي في إنشاء أول دار رعاية لمتحدي الإعاقة، مبادرة الأمير سلطان بن سلمان والبسام في مشاركة الوصول للقمر، مبادرة جائزة الملك فيصل للعلوم والآداب، مبادرة النساء الشجاعة متمثلة في الدفعات الأولى من طالبات كلية الطب والطواقم الطبية المساعدة.

هذا عدا مبادرات عديدة قبلها وبعدها في تخصصات مهنية أخرى مما لم يكن ليتحول إلى واقع لولا البصيرة المبكرة لأصحابها من الرجال والنساء. ومن أولئك خريجات مدارس محو الأمية، وأوائل من سعين لامتلاك سجلات تجارية مستقلة كأمي.

وكما تذكر بعض هذه المبادرات النوعية للرجال والنساء والدولة في مجال التعليم والإدارة والسياسة والاجتماع، وليس آخرها مبادرة خادم الحرمين الشريفين بدخول النساء مجالات المشاركة السياسية المتاحة، فلا بد أن تذكر أيضا مبادرات جديرة بالاحترام في مجال الفكر كمبادرات محمد حسن عواد وعبدالكريم الجهيمان وعبدالله بن خميس وحمد الجاسر بالأمس وكمبادرة ذلك الإصدار الرصين “السعودية سيرة دولة ومجتمع”.

هذا بالإضافة لمبادرات في مجالات متعددة مثل مبادرة منبر الحوار والإبداع وموقع المقال ومبادرة داود الشريان في برنامجه الجماهيري هذه الأيام. هناك أيضا المبادرات في مجال الصحافة والأدب والشعر والنقد من ريادات إبداعية لعدة أجيال من محمد العلي والحميدين شعرا والغذامي والبازعي نقدا وفاتنة شاكر وخيرية السقاف رمزا لدخول النساء المجال العام إلى أعمال الشباب الأدبية المتعددة مع بداية الألفية الثالثة محمد حسن علوان ورجاء الصانع وأحمد الواصل وبدر الإبراهيم وأحمد العلي وأمل الفران وسالمة المريشي وإيمان القويفلي وسواهم.

وفي مجال الإعلام والسينما هناك طيف متعدد الأجيال من عبدالعزيز الهزاع إلى فريق عمل طاش ما طاش وأسماء في سينما الشباب التي يذكر من أولها عبدالله العياف وهيفاء المنصور ولا تنتهي عند حمود البدر وطفول العقبي وسارة جابر. واليوتيوب النقدي بمبادراته من عالطاير لحسين عامودي وفريق عمله إلى لا يكثر وملعوب علينا والتاسعة إلا ربع ويطبعون وسواها من المبادرات التجريبية الرائدة. وبما أن المبادرات في المجال السياسي أو تلك التي تقترب من مغناطيسه قد ظلت أقل من سواها في المجالات الحياتية الأخرى، فقد كان لابد من التوقف عند مبادرة أ. خالد المالك الرائدة بجريدة الجزيرة الأخيرة وليست أخيرة بإذن الله في الدعوة إلى أول لقاء تحاوري من نوعه بين كتاب الرأي وبين رمزين من رموز النظام السعودي متمثلين في مجلس الشورى ووزارة العدل.

ومع أنني من خلال التجربة أصبحت أعرف أنه قد يعمد بعض المعنيين بالمبادرات عن قصد إلى التكتم أو مداراة المبادرة بالتظليل عليها أي الحرص على بقائها في دائرة الظل أو عدم إعطائها ما تستحقه من أهمية لئلا يعرضها الضوء إلى المصادرة قبل أن تنضج أو تستتب خصوصا إذا كانت المبادرة من النوع الجريء المثير للجدل، إلا أن المغالاة في تجاهل المبادرات قد يؤدي إلى وأدها في مهدها .

هذا دون أن يخفى على أحد ما في السماح بالمواقف الجدلية من إيجابية على الصحة الفكرية للمجتمع وقدرته على تأصيل السلوك الحضاري بين مختلف الطيف الاجتماعي. على أن يتاح ذلك بشرط لازم وهو توفر أرضية الجدل والحوار والأخذ والعطاء على قدم المساواة لجميع الأطراف المعنية به أو المتضادة فيه دون تشكيك في دوافع الاختلاف ومع ترك مساحة حرة لحوار المبادرات ولتجريب التجديد أو على الأقل دفع غائلة الجمود عنا.

وربما يكون دافعي الشخصي غير الخفي في هذا المقال بعد حجب ثلاثة مقالات من مقالاتي الأربع في شهر واحد أن أذكر الأستاذ خالد المالك بأنه أحد أعمدة المبادرات الإيجابية في مجال العمل الصحفي لأكثر من ربع قرن بدءا من حوارات عزيزتي الجزيرة في فتح الحوار في القضايا الاجتماعية العالقة والمساهمة في مقاومة معوقات التنمية والتطور وليس انتهاء بفتح بوابة الحوار مع مسؤولين في السلطة التشريعية والقضائية. ولي عودة لقراءة دلالات ومحتوى مبادرة اللقاءات الثرة بين كادر جريدة الجزيرة وكتابها وبين كل من رئيس مجلس الشورى د. عبدالله آل الشيخ ووزير العدل د. محمد العيسى وفريق العمل الحاضر مع كل منهما وذلك في مقال قريب بإذن الله.