كتب - سلطان المهوس :

بات في حكم المؤكد أن يتم إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية السعودية مطلع العام الهجري القادم 1434ه مسايرة لمواعيد الانتخابات الرياضية بالكثير من دول العالم، التي تنطلق انتخاباتها بشكل ثابت بعد مرور ثلاثة أشهر من الانتهاء من المشاركة بالدورة الأولمبية الدولية، وسيتزامن إجراء انتخابات الاتحادات الرياضية السعودية مع مرور ثلاثة أشهر على انتهاء دورة أولمبياد لندن، وهو الخبر الذي انفردت بنشره «الجزيرة»، وأحدث صدى واسعاً داخل الوسط الرياضي الذي ينتظر الرؤية الجديدة للانتخابات القادمة، التي ستكون نقلة نوعية وتاريخية بتاريخ التنظيم الإداري والقانوني للاتحادات الرياضية السعودية.

مصادر «الجزيرة» أشارت إلى أن الاتجاه سيتضمن تعيين رؤساء الاتحادات الرياضية للمجالس القادمة، على أن تتم دراسة إجراء الانتخابات على مقعد الرئاسة للاتحادات خلال الدورة بعد القادمة 2017م، ويتزامن ذلك مع اتجاه قوي بجعل مجالس الاتحادات القادمة مناصفة بين المعينين والمنتخبين، أي سيكون إجراء الانتخابات بنسبة خمسين في المائة، حيث شددت المصادر على أن حداثة التجربة الانتخابية والحرص على أن تتنوع الفئات التي تتولى دفة الاتحادات الرياضية يجعلان من إجراء انتخابات كاملة لكل مقاعد العضوية داخل مجالس الاتحادات أمراً في غاية الصعوبة.

المصادر ذاتها أكدت أن جميع إجراءات القوانين والاشتراطات الدولية ستطبق على كامل الاتحادات الرياضية دون تمييز، في إشارة إلى أن اتحاد كرة القدم وهو الاتحاد الأكثر سخونة لن يطوله تمييزٌ عن غيره.

وكان الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية قد أصدر توجيهاته بتكوين فريق متخصص للالتقاء بالخبرات الرياضية وزيارة الدول الخليجية والآسيوية والأوروبية التي سبقت السعودية بتطبيق الانتخابات الرياضية بغية التوصل إلى آخر ثمار تلك التجارب والانطلاق من حيث انتهى الآخرون؛ إذ حرص سموه على أن تتجاور الحركة الرياضية مع نظيراتها العالمية إدارياً وتنظيمياً، وهو ما يعكس الرسم الهادئ لعملية التجديد القادم، الذي سيشارك فيه الرياضيون عبر صناديق الانتخابات بالنسبة التي ستقرر والتي تراعي عدم الإخلال بعمل تلك الاتحادات أو منظومتها المستقبلية.

يجدر بالذكر أن هناك تفاوتاً واضحاً بين الاتحادات الرياضية بالعالم من حيث تطبيق الاشتراط العددي للانتخابات الرياضية؛ إذ إن هناك من يطبق الانتخابات بنسبة تصل للنصاب الكامل 100 %، فيما هناك اتحادات تنخفض لغاية لـ 70 %، وأخرى تصل لـ 50 %، ويعمل المسؤولون على أن تكون نقطة التغيير متساوية مع عدم حدوث أي هزة إدارية قد ترسم مشاكل أخرى.