لعل من أهم القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الحكومة خلال هذا العام هو إقرار مشروع النقل العام في الرياض الذي أقره مجلس الوزراء الموقرين وهو قرار إستراتيجي حيث سيخفض الزحام بمدينة الرياض 60%. وتأتي أهمية القرار لثبوت جدواه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. فإن المشروع الذي نتمنى أن يبدأ حالاً وأن ينتهي حسبما خطط له (أربع سنوات)، سيخفض عدد رحلات السيارات بمدينة الرياض من 6 مليون رحلة إلى نحو 2 مليون رحلة يومياً وتقليص كمية الوقود المستهلك 620 مليون لتر سنوياً ، وكذلك تلافي نحو 14 ألف حادث مروري

سنوياً والتوفير من تكلفة تلوث الهواء بنحو 700 مليون ريال سنوياً. إن توسع مدينة الرياض وازدياد نسبة السكان بمعدلات عالية (الآن نحو 6 ملايين نسمة) جعلها تعاني من مشكلة الزحام والتلوث ونقص المياه ، ولولا جهود الهيئة العليا لتطوير الرياض لكانت الرياض من أسوأ المدن ازدحاماً ، إلا أنه يجب ألا ننسى أن التخطيط المسبق من قبل الهيئة برئاسة سمو أمير المنطقة وإنشاء الطرق الدائرية التي لها دور كبير في تخفيف حدة الزحام الحالي. ميزة هذا المشروع العملاق أنه سيكون بإذن الله بداية المشاريع لمدن أخرى. لعلنا نسمع عنها قريباً مثل جدة والتي تعاني من مشكلة الزحام والتلوث أكثر من الرياض. إن هذا المشروع العملاق سيكون نقلة اقتصادية وحضارية لمدينة الرياض الجميلة.

العائد إلى الرياض ليلاً سوف يرى منظراً جميلاً أخاذاً إنه جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الأكبر عالمياً كجامعة للبنات بل والأجمل ومصدر الفخر أنه مركز إشعاع للعلم والمعرفة ولبناء أمم المستقبل.

2- طالعنا في الصحف تصريحات المتحدث الرسمي لأمانة منطقة القصيم حول أسباب توقف مشروع إسكان الراجحي (صحار) وأن سبب التوقف هو الاختلاف على شكل الواجهات للمباني (جريدة الجزيرة العدد 14448). وبكل بساطة توجه الأمانة اللوم على المستثمر لأنه لم يتجاوب معها في تغيير الواجهات (التي سبق اعتمادها من الأمانة) ولا تفكر بما سببته من خسائر للمستثمر (تقدر بنحو 300 مليون ريال) بتوقيف إنجاز مشروع ضخم وضع حجر أساسه خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- عام 2007 لإنشاء 3000 وحدة سكنية ستساهم بلا شك في حل مشكلة الإسكان في المنطقة لقد استغلت الأمانة طيبة المستثمر وكان بإمكانه التظلم للجهات العليا. كما أتساءل أين مجلس المنطقة الاقتصادي من إيقاف مشروع هام كهذا مدة تزيد على عامين بدون سبب وجيه. يلاحظ أن الأمانات والبلديات في المملكة تعمل بمعزل عن الجهات الرقابية بل وبمعزل عن وزارة الشئون البلدية والقروية فمثلاُ لإفراغ شقق التمليك بمدينة جدة لا يوجد وقت محدد بل إن بعض المشترين تمضي على معاملة نقل الملكية له أكثر من سنتين لتقوم الأمانة بما يسمى (بالذرعة) لتحيل المشتري بعدها للمحكمة للإفراغ كل هذه المواضيع تثير سؤالاً مهماً أين دور المجالس البلدية أم أن إدارتها من قبل الأمانات والبلديات (الرئاسة) يجعلها غيرها ذات قيمة وكأنما هي إحدى إدارات الأمانة والبلدية. نتمنى من سمو وزير البلديات الاهتمام بالنظر في مدى فاعلية المجالس البلدية بوضعها الحالي فليس من المعقول رئاسة الجهة الرقابية للعمل الذي تنفذه.

لفت نظري في زيارتي الأخيرة للقصيم جمال تصميم جامع الزهراء بمحافظة البكيرية وتوزيع الخدمات كدورات المياه والوضوء ومدخل النساء نسأل الله تعالى أن يجعله في موازين من بنته.

3-إلى الأخوة المستثمرين (المضاربين) في سوق الأسهم أتمنى عدم الاندفاع حتى لا يكونوا طعماً للهوامير كما حصل في السابق وبالذات البنوك التي كان لها دور كبير في فقدان كثير من المضاربين لرؤوس أموالهم وقروضهم وعلى المتعاملين بالأسهم إلا يغامروا بالمضاربة بأسهم الشركات الخاسرة وتلك التي لا تتمتع بالسمعة الحسنة والإدارة الجيدة وعدم الانسياق وراء بعض المحللين الذين لهم مصالح في السوق ويقال إن هناك نحو مليون محفظة يديرها أفراد وهذا يبين حجم المشكلة وأن ما حدث عام 2006 في المملكة يمكن حدوثه مره أخرى. (والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين).

4-يعاني المواطنون من هرب العمالة والخادمات ومع الأسف يوجد سماسرة يقومون بتشغيل هذه العمالة وبالذات الخادمات حتى وصلت أسعارها إلى أرقام فلكية وكذلك بالنسبة لرواتبهن وبعضهن احترفن هذا العمل المربح لها وللسمسار حيث تخطط لتهرب كل شهرين أو ثلاثة. إن لهذا العمل آثارا اجتماعية وأخلاقية وأمنية إضافة إلى الآثار السلبية الاقتصادية. السؤال أين دور الجهات الأمنية في تعقب السماسرة وكذلك من يشغلون الهاربين والهاربات. ولماذا لا يتم تطبيق أقصى العقوبات والتشهير بهم.

*نشر مؤخراً أن وزارة الشئون الاجتماعية قررت تأجيل تطبيق التأمين الصحي على المستفيدين من الضمان الاجتماعي لمدة خمسة أعوام وذلك بعد أن تقرر تأجيل التأمين الصحي على المواطنين. من المعروف أن كل ذوي الدخل المحدود وفي مقدمتهم مستحقي الضمان الاجتماعي هم بأمس الحاجة للتأمين الصحي حيث إن التكاليف بارتفاع ولا يتحملها إلا الموسرون فقط !!

*التسويق الزراعي ما زال يعُد مشكلة المشاكل للمزارعين وبالذات صغار المزارعين والذين في بعض الأحيان لا يحصلون على تكلفة نقل إنتاجهم للسوق والمستفيد الأول دائماً هم (الشريطية) والذين يحصدون الأرباح العالية. أعتقد أن وزارة الزراعة مقصرة في هذا الجانب وأن عليها تشجيع التسويق الجماعي عن طريق شركات تسويق متخصصة و/ أو جمعيات تعاونية زراعية كما أن الوزارة مقصرة بعدم مراقبة التستر الظاهر في القطاع الزراعي حيث يقوم المتسترون باستئجار المزارع لإنتاج محاصيل معينة وبيعها مع استخدامهم المفرط للأسمدة الكيماوية التي تضاعف الإنتاج حجماً وكمية بغض النظر عن نتائجها على صحة المستهلك.

*في مقالة سابقة لي حول السكك الحديدية سقطت الفقرة التالية (سهواً) وهي كالتالي:-

(من تجاربي برحلات السكك الحديد هي رحلة من كيوتو (عاصمة اليابان القديمة) إلى طوكيو بالقطار الرصاصة ، وأخرى بقطار (رصاصة ايضا) بين باريس ومرسيليا ، ورحلة أيضاً من مطار فرانكفورت إلى هانوفر وأخرى بين بيرن السويسرية وجنيف وهي رحلات قطارية أتذكرها كلما جاء ذكر السكك الحديدية).

خير الكلام ما قل ودل

*قال الله تعالى في كتابة العزيز( إنا عرضنا الأمانة على السموات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً) سورة الأحزاب.72.

*وقوله عز من قائل ( فليؤد الذي اؤتمن أمانته) سورة البقرة.283.

*الصحة تاج على رؤوس الاصحاء لا يراها إلا المرضى.

*المواطنة ليست بالكلام وإنما بالعمل بإخلاص للوطن قولاً وفعلاً وان التستر على المتاجرين او العاملين بشكل غير نظامي هو عمل ضد الوطن.والله الموفق؛؛؛