الجزيرة - شالح الظفيري - ندى الربيعة:

دعا رئيس اللجنة الزراعية بغرفة الرياض إلى حل معضلة التسهيلات المالية والتمويل لمصانع الأعلاف المركبة الجديدة، وطالب سمير قباني بتحديد أسباب تعثر وضع الخطة الوطنية للأعلاف، منوها بضرورة معاودة مجلس الشورى طرح أسباب التعثر للمناقشة من جديد، وقال: يوجد العديد من العقبات التي تواجه بعض مصانع الأعلاف المركبة القائمة والتي تؤدي إلى تعثرها ومنع خطط توسعاتها وأهمها المشكلات المالية.

وشدد قباني على ضرورة منع الاحتكار وتجنب رهن معظم الإنتاج لدى عدد محدود جدا من المصانع حتى تكون هناك منافسة عادلة تؤثر بالإيجاب على العرض والطلب بالسوق.

وأشار قباني إلى أن المصانع المحلية لا تغطى سوى 20% من حاجة السوق من الأعلاف المركبة، وقال: إن سياسة دعم الشعير الحالية واستمرار التوسع فيها وإدارة أزماتها المتكررة، سبق وأشبعت بحثا من كافة الأطراف، وخاصة اللجنة الزراعية في غرفة الرياض، حيث طالبت اللجنة مرارا بضرورة مراجعة أسباب تعثر تطبيق الخطة الوطنية للأعلاف، والتي تهدف إلى تشجيع صناعة الأعلاف المركبة التي تعتمد على مجموعة من العناصر البديلة، وتقليص الاعتماد على محصول الشعير فقط كعلف أساسي للماشية، وفي نفس الوقت تعطي قيمة غذائية أفضل لها، فالخطة الوطنية للأعلاف تقوم على إعانة 17عنصرا علفيا تقريبا، من أهمها البرسيم، والذرة الصفراء، وكسب فول الصويا، ودوار الشمس، إضافة للشعير وغيرها من أنواع الكسب حسب نسبة الطاقة فيها، والقائمة مفتوحة لغيرها. وأضاف: من الأهمية رفع كمية الأعلاف المركبة التي يتم إنتاجها من المصانع المحلية، وتخفيض نسبة الاعتماد الكبير على الشعير والذي يواجه أزمات مستمرة من شح الكميات وارتفاع الأسعار وتلاعب في التوزيع طالما أنه بهذا الحجم وهذه المبالغ من محصول علفي واحد مدعوم، ناهيك عن أن الخطة الوطنية للأعلاف ستساهم حال تنفيذها في تقليص زراعة الأعلاف محليا وخاصة البرسيم والذي يعتبر أكثر المحاصيل استنزافا للمياه الجوفية وبما يزيد عن 4 أضعاف استهلاك محصول القمح.

يذكر إن استيراد المملكة من الشعير سنويا يقدر بما يقارب من 7،5 مليون طن وهذا يمثل تقريبا 50% من حجم كمية الأعلاف المتداولة في السوق العالمي للشعير، وهي نسبة كبيرة وآخذة في التزايد مع زيادة نمو حجم الثروة الحيوانية محليا وعدم وجود سقف محدد للتوقف عندها محليا.

من ناحية أخرى عقدت اللجنة الزراعية اجتماعاً مع الدكتور عبدالله العبيد وكيل وزارة الزراعة لشؤون الأبحاث والتنمية الزراعية وذلك لمناقشة مستجدات إستراتيجية التنمية الزراعية المرتقبة بالمملكة.

و قدم الدكتور العبيد عرضاً مختصر عن إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة للمملكة حتى عام 2030م, والتي تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية وخاصة المياه والحفاظ على البيئة وتحقيق الأمن الغذائي بمفهومه الشامل، ورفع تأهيل الموارد البشرية وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمستدامة والحد من الفقر ووضع آلية تنفيذ واضحة ومحدده لتنفيذها.

وأشادت اللجنة الزراعية بمنهجية إعداد إستراتيجية التنمية الزراعية المستدامة وحرصها على الموائمة بين متطلبات التنمية في المناطق والأمن الغذائي و الحفاظ على الموارد الطبيعية خاصة المائية وترشيد استخدامها.

فيما أكد رئيس اللجنة سمير قباني في الختام على أهمية الإسراع في اعتماد الإستراتيجية ووضعها موضع التنفيذ حتى يتعرف القطاع الزراعي و المستثمرين على التوجه المستقبلي للقطاع الزراعي وحسن إدارة و توجيه استثماراتهم المستقبلية بما فيه التوظيف والتدريب بكل ثقة ووضوح رؤية خاصة مع التغيرات المستمرة الحاصلة على أرض الواقع الزراعي.

منوهاً بأهمية توفير الدعم المالي المناسب الذي يعتبر أساس وضع أي إستراتيجية موضع التنفيذ ويدعم إعادة التحول و الهيكلة المطلوبة نحو قطاع زراعي مستدام ومتنوع أساسه الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية و خاصة المياه وترشيد استخدامها في الري الزراعي.