أود أن أقسم أنني قرأت في إحدى الصحف هذا الخبر كاملاً: (ألزم المركز الأمني لشؤون الخدم في شرطة منطقة الرياض السفارة النيبالية بدفع خمسة آلاف ريال لمواطن تضرر بعد نقل كفالة خادمة نيبالية للعمل لديه، ولكنها رفضت العمل بدون مبرر).

العجيب أن الخادمة لم تقم بتصرف استثنائي أو عمل جنائي أو إرهابي ولكنها قلَّدت بعض الخادمات اللاتي اعتدن الهروب من كفلائهن والعمل بالمنازل لصالحهن دون كفيل برواتب ضخمة مدة معينة من الزمن، ومن ثم اللجوء للسفارة أو شؤون الخدم الذي يستدعي الكفيل ويلزمه بتوفير تذكرة العودة واحضار جواز السفر (وهو ما يشوف الدرب)!.

وكانت تلك الخادمة قد عملت لدى كفيلها لأكثر من خمس سنوات واستحصلت جميع حقوقها وطلبت البقاء في المملكة لسنتين قادمتين، فنقل كفيلها الأول كفالتها لمواطن آخر لكنها هربت من منزله بعد شهر وسلّمت نفسها لسفارة بلادها ورفضت العمل دون مبرر، وطلبت السفر، فقامت السفارة بتسليمها لمركز شؤون الخدم، واستدعى المركز الأمني كفيلها ولكنها رفضت العودة له، فتم إحالتها للجهة الشرعية وصدر بحقها قرار يقضي بتنفيذ العقد المتفق عليه وهو العمل لمدة عامين أو إعادة جميع تكاليف نقل الكفالة. وقد تعذر التزامها بما صدر بحقها، فأُلزمت السفارة بدفع خمسة آلاف ريال للمواطن المتضرر وتم تمكين العاملة من السفر لبلادها).

وأذكر أنني اقترحت عبر المنشود إلزام السفارات بتحمل تكاليف الاستقدام كاملة في حالة هروب العمالة أو رفضها العمل بعد فترة الثلاثة شهور التي يلتزم بها مكتب الاستقدام.

حتى تستشعر السفارات أهمية وجدية العقد بين المواطن والعمالة المستقدمة، فلا يحضر لبلادنا إلا من كان جادًا بتنفيذ العقد، على أن يكون العقد واضحًا، ولا يحمل الغرر للعمالة وموضحًا به الوضع الأسري كاملاً والمستوى الاقتصادي والاجتماعي وعدد أفراد الأسرة وساعات العمل وتأمين السكن المناسب، والرعاية الصحية وفتح حساب بنكي وتحويل الراتب شهريًا بحيث يكون مستندًا ضد من يشككون بعدم استلام رعاياهم لرواتبهم.

أما ما قامت به شرطة الرياض والجهة الشرعية فهي سابقة يشكران عليها، ونادرة لم تحصل أبدًا! فحقوق أغلب المواطنين مفقودة، وكثير منهم قام بنقل الكفالة بأكثر من عشرين ألف ريال، وتفاجأ بعدها بهروب الخادمة بقليل وأحيانًا بنفس اليوم، وتراه يتحمل تبعات التبليغ ودفع تذكرة المغادرة واستخراج تأشيرة أخرى وطرق أبواب مكاتب الاستقدام، حتى مس الناس الضر واشتكوا حتى ملّوا وأصيبوا بالإحباط والقهر.

ولو قامت المراكز الأمنية بهذا التصرف الحكيم لما فكرت تلك العمالة بالهروب من كفيلها، ولحُفظت حقوق الناس.

تحية لشرطة منطقة الرياض لحرصها وحزمها ولو كان متأخرًا، وإني لأرجو تطبيقه على جميع الهاربات واسترداد حق جميع المواطنين دون استثناء، نعم دون استثناء! وإن كان خُيِّل لي أو أنني رأيت الخبر فيما يرى النائم، فأرجو أن تسمّوا على وتدَعوني أعود لنومي بسلام!