الجزيرة - يحيى القبعة:

انتقد خبراء تأخر المملكة في إطلاق بورصة للسلع في ظل المكانة الاقتصادية الكبيرة كأحد أضخم عشرين اقتصاد على مستوى العالم مشيرين إلى أنها تتطلع لتكون ضمن أكثر الدول جاذبية للاستثمار . وقالوا إن إطلاق بورصة السلع تعد خطوة مهمة في تطور السوق المالية، وبالمقابل فإن التأخر يفقد المملكة فرص أكبر من جهة استقطاب الاستثمارات. مشيرين إلى أن البورصة ستجعل من أدوات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة أكثر التزاما بالأحكام الشرعية نظرا لما تتمتع به المملكة من نشاط كبير في مجال التمويل الاسلامي. وأكد الخبير المصرفي والمالي الدكتور صلاح الشلهوب أن المملكة بحاجة إلى مزيد من التنوع في أدوات الاستثمار بهدف زيادة تهيئة البيئة الاستثمارية بشكل مثالي لتوطين وجذب الاستثمارات الأجنبية من خلال أدوات مثل الأسهم والصكوك والسلع. وأضاف: بما أن المملكة تعد ضمن أضخم عشرين اقتصاد في العالم ولديها أكبر مخزون وإنتاج من البترول الذي يعتبر شريانا للاقتصاد العالمي، وتتطلع لتكون ضمن أكثر الدول جاذبية للاستثمار فإن كل هذه المؤشرات تجعل إنشاء سوق للسلع أمر مهم وعاجل. وتنبأ أن سوق السلع قد يتزامن مع إطلاق مركز الملك عبدالله المالي الذي يمكن أن يكون أحد أهم المراكز المالية في المنطقة. وشدد الشلهوب أن إطلاق بورصة للسلع تعد خطوة مهمة في تطور السوق المالية في المملكة والتأخر أكثر قد يفقد المملكة فرص أكبر من جهة استقطاب الاستثمارات، حيث إن هناك خطوات لبعض الدول سبقت بها المملكة وبالتالي ستفقد المملكة بعض الاستثمارات الإستراتيجية، وتابع: مثل هذه المبادرات تحتاج إلى خطوات عاجلة والتأخر في تنفيذها سيفقد السوق فرصا مهمة، كما أن التطور الذي يشهده سوق المال يعزز إنشاء البورصة.

وعن إيجابيات ذلك ذكر الشلهوب أن إنشاء البورصة سيؤدي إلى تكامل المنظومة المالية بحيث تدور الاستثمارات في نطاق هذا السوق بحثا عن الفرص وتخفيف خروجها من المملكة مبينا أن الاستثمار في قطاع السلع يعتبر جزءا رئيسا من نشاط الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة وهي حاليا متاحة في بعض الأسواق وبهذا تفقد المملكة تكامل منظومة مثل هذا الاستثمار. وأردف أن وجود هذه البورصة، سيجعل من أدوات التمويل والاستثمار المتوافقة مع الشريعة أكثر التزاما بالأحكام الشرعية نظرا لما تتمتع به المملكة من نشاط كبير في مجال التمويل الإسلامي وقدرتها على تنظيم سوق متوافقة مع الشريعة. من جهته، عزا الخبير المصرفي أمجد البدرة تأخر إطلاق بورصة للسلع في المملكة إلى عدد من الأسباب أهمها غياب الخبرات المتراكمة في السوق السعودي فهو سوق أفراد وليس سوق مؤسسات، حيث إن الأفراد مندفعون للثراء السريع دون حساب للنتائج والخسائر, وهو ما حصل في 2006 م. وأضاف أن بورصات السلع تعتمد على الشراء الآجل، حيث تمنح مؤسسات البيع أو المصارف تسهيلات على رأس المال لمضاعفة المتاجرة بالسلع أو العملات تصل لعشرة أضعاف، مما يسبب خطورة على المستثمر الذي يغريه السوق والمضاربة. وأفاد البدرة أن تجارة العملات والذهب التي تعد من السلع الموجودة والمستخدمة منذُ الثمانينات, حيث تديرها البنوك مع عملائها, وتساءل عن مدى ترخيص البنوك لمزاولة مثل هذه الأعمال. وقال إن تجارة العملات يستخدمها التجار الذين يفتحون اعتمادات طائلة مع دول العالم لغرض تثبيت السعر على البضائع المشتراة حتى يتجنبوا التغيير في أسعار العملة مقابل الدولار. وشجع البدرة الشراء نقدا في بورصة السلع وعدم السماح بالشراء الآجل واستخدام المارجن لتمويل الشراء برؤوس أموال مضاعفة من قبل السلطات المالية.باعتبار أن السوق السعودي ناشيء ويحتاج لإدارة مؤسساتية وثقافة استثمارية عالية.