القاهرة - مكتب الجزيرة - نهى سلطان:

بدأ المجلس العسكري في مصر مشاورات لإجراء تغيير وزاري في حكومة الدكتور كمال الجنزوري، وذلك في محاولة لحل أزمة الحكومة مع البرلمان الذي قرر أمس تعليق جلساته حتى 6 مايو اعتراضا على عدم إقالة الحكومة بعد رفض البرلمان لبيانها ومطالبته بسحب الثقة منها.

وقال الدكتور سعد الكتاتنى رئيس البرلمان: إن المجلس العسكري يتجه إلى إجراء تغيير وزاري داخل حكومة الجنزورى، مشيراً إلى أنه تلقى اتصالا من المشير طنطاوي أكد فيه على احترامه للبرلمان ونوابه مشيرا إلى أن العسكري سيعلن التعديل الوزاري خلال 48 ساعة. وأكد الكتاتنى أنه تحدث مع رئيس الحكومة الدكتور كمال الجنزورى ووجد أن هناك صداما تشريعيا لن يحل وأن كل الطرق مسدودة بين البرلمان والحكومة؛ لذلك جاء قراره بتعليق جلسات البرلمان.

وفيما قالت مصادر إن التغيير الوزاري سيكون محدوداً توقعت مصادر أخرى أن يطلب المجلس العسكري من الجنزوري إجراء تغيير وزاري واسع فى حكومته، وضم مجموعة من الوزراء الممثلين للتيار الإسلامي والقوى السياسية والحزبية الممثلة فى البرلمان. وتوقعت المصادر أن يشمل التغيير الوزاري وزير الخارجية محمد كامل عمرو على خلفية الأزمة الأخيرة بين مصر والمملكة، والتي نتجت عن سوء إدارة الحكومة ووزارة الخارجية لملف المحامي الجيزاوي.

وكان محيط وزارة الدفاع المصرية قد شهد اشتباكات عنيفة بين متظاهرين وسكان منطقة العباسية شرق القاهرة القريبين من الوزارة.

ووقعت الاشتباكات عندما قام مجهولون بالهجوم على مقر اعتصام المرشح المستبعد من السباق الرئاسي حازم صلاح أبو إسماعيل بالخرطوش والمولوتوف، وإلقاء الحجارة على المتظاهرين، لمنعهم من الوصول إلى مقر «الدفاع» مما أدى إلى إصابة أكثر من 90 شخصًا بجروح قطعية في الرأس والوجه، ووجود حالات في حالة خطيرة.

وقال عدد من المعتصمين: إن الاشتباكات بدأت حينما قام عدد من الشباب بمحاولة الدخول بالقوة إلى مقر الاعتصام، وهو ما دفع اللجان الشعبية لمنعهم من الدخول، الأمر الذي جعلهم، يتجمعون مع عدد كبير من البلطجية، والأشخاص المجهولين بالعودة مرة أخرى إلى مقر الاعتصام ومهاجمتهم بقنابل المولوتوف والخرطوش والحجارة والعصى والهراوات. وبحسب وزارة الصحة المصرية فإن 91 شخصًا أصيبوا بجروح، غالبيتهم إصاباتهم طفيفة.

من جهته، أدان اتحاد شباب الثورة الاعتداء على المتظاهرين والمعتصمين من قبل عناصر من البلطجية تحت سمع وبصر قيادات وعناصر الشرطة العسكرية، مما أدى إلى إصابة العديد من المتظاهرين إصابات خطيرة.ودعا اتحاد شباب الثورة كل عمال مصر للاحتجاج في أول مايو 2012 لفرض مطالبهم في العدالة الاجتماعية واسترداد حقوقهم وحريتهم، التي خرج من أجلها العمال في جميع أنحاء مصر من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية.

وطالب الاتحاد في بيان أصدره أمس، في عيد العمال بإقرار الحد الأدنى والأقصى للأجور بما يكفل حياة كريمة للعامل وأسرته، وإطلاق قانون الحريات النقابية ودعم النقابات المستقلة ووقف كل طرق التعسف والاضطهاد ضد النقابات المستقلة وتعديل قانون العمل الجائر رقم 12 لسنة 2003م بما هو في صالح العمال.